وافق البرلمان المصري يوم الاثنين، 17 تشرين الأول/أكتوبر، على مشروع قانون لمحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بحسب ما تناقلت وسائل الاعلام المصرية.
وينص القانون المؤلف من 34 بندا بعقوبة تصل حتى 200 ألف جنيه مصري (22,538 دولار) أو السجن لأي شخص يهرب مهاجرين أو يحاول تهريبهم أو يتوسط في عملية التهريب أو يقدم خدمات وهو مدرك بالجرم الحاصل.
وينص القانون الجديد والذي قدمته الحكومة العام الماضي على تعريف جرم تهريب البشر ومصطلحات ذات صلة مثل مهرب، أطفال من دون ولي أمر وأوراق سفر مزورة.
ويواجه عقوبة السجن المؤبد المهربون الذين يسعون لتنفيذ اعتداء ارهابي من خلال تهريب لاجئين غير شرعيين ومن يتسببون بموت أو اعاقة ومن يقومون بتهريب نساء أو أطفال أن يستخدمون أوراق سفر مزورة لخلق هويات جديدة لمهاجرين.
ونص القانون على تأسيس لجنة وطنية لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر وتضم ممثلين من وزارات ومراكز أبحاث رسمية معنية.
وسيتم رصد صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية يشرف عليه رئيس الوزراء بحلول 30 حزيران/يونيو 2017 لتوفير المساعدة المالية للضحايا.
ويأتي التشريع الجديد بعد حادثة 21 أيلول/سبتمبر حيث انقلب مركب متجه إلى إيطاليا عند السواحل المصرية مما أدى إلى مقتل 204 مهاجر غير شرعي..
