اعتقلت السلطات المصرية تسعة مهرّبي بشر في محافظة البحيرة، بالقرب من مكان انقلاب قارب الأسبوع الماضي مما أدى إلى غرق أكثر من 200 مهاجر، حسبما ذكر موقع الأهرام أونلاين يوم الأربعاء، 28 أيلول/سبتمبر.
واعتُقل الرجال يوم الثلاثاء في مدينتي رشيد وإدكو وهم يخضعون للاستجواب على يد النيابة العامة.
وقال مسؤولون مصريون إنه تم تأكيد مقتل 202 شخصاً بعد حادث غرق القارب في 21 أيلول/سبتمبر، في حين قال عناصر الإنقاذ والصيادون إنهم أنقذوا ما لا يقل عن 169 شخصاً.
وذكرت منظمة الهجرة الدولية يوم الثلاثاء أنها تعتقد أن ما لا يقل عن 450 شخصاً بينهم مهاجرون من مصر والسودان وإيرتريا والصومال، كانوا على متن القارب وقد لاقى نحو 300 منهم حتفهم.
وتم اعتقال أربعة من أعضاء طاقم القارب.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً طارئاً يوم السبت للبحث في احتمال إصدار قانون موحد يهدف إلى تشديد العقوبات لمن هم متورطون في عمليات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأقرت ثلاث لجان برلمانية في اجتماع طارئ عقد ليل الثلاثاء، القانون الهادف إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية.
وقال نواب إنه من المتوقع أن تتم الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون حول الهجرة غير الشرعية تم رفعه إلى البرلمان في حزيران/يونيو الماضي، وأكدوا أن مشروع القانون هذا لا يهدف إلى فرض عقوبات على المهاجرين أنفسهم.
