قالت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد، 25 أيلول/سبتمبر، إن عمال الإنقاذ المصريين انتشلوا 168 جثة من حطام مركب المهاجرين قبالة ساحل البحر المتوسط في مصر.
وقال ناجون إن عدد المهاجرين الذين كانوا على متن مركب الصيد يتعدى الـ 450، وكانوا متوجهين من مصر إلى إيطاليا عندما انقلب المركب يوم الأربعاء قبالة ميناء مدينة رشيد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الجيش المصري أنه تمّ إنقاذ 163 شخص وما تزال عمليات البحث مستمرة.
من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن معظم الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم من الجنسية المصرية، وبينهم أيضا سودانيون وإريتريون وسوريون وأثيوبيون.
واستدعت هذه المأساة اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، وتصدرت أيضا جدول أعمال المحادثات التي جرت يوم السبت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الأجهزة الأمنية في مصر.
ودعا السيسي لمحاكمة "المذنبين"، قائلا إنهم "انتهكوا القانون المصري والدولي واستخدموا أساليب غير مشروعة لنقل هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب"، حسبما ذكر موقع الأهرام أونلاين المحلي.
هذا وأوعز رئيس الوزراء شريف إسماعيل بزيادة الدوريات في الموانئ التي تستخدمها قوارب المهاجرين وعلى الساحل الشمالي. كما دعا الحكومة إلى تنظيم حملات توعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية "وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ فيها المنطقة".
وكانت مصر قد جرّمت كل أشكال الإتجار بالبشر في قانون مكافحة الإتجار الصادر عام 2010 (قانون رقم 64)، والذي ينص على عقوبات تتراوح بالسجن بين ثلاث إلى 15 سنة ودفع غرامات مالية.
ويعمل البرلمان المصري على تحديث التشريعات القائمة لتشمل "عقوبات رادعة" لمكافحة الإتجار بالبشر.
وقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أمام مجلس الوزراء، إن السلطات المصرية أحبطت خلال العام الجاري 110 محاولة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.
