اليمن يدعو الجهات المانحة إلى استنئناف دعمها

دعا اليمن الجهات المانحة الدولية إلى استئناف دعمها لمساعدة البلاد على تخطي التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تواجهه بسبب النزاع الدائر.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي في تقرير صدر في تموز/يوليو، "ندعو أشقاءنا وأصدقاءنا المانحين لاستئناف دعمهم لبلادنا".

وأشار إلى أن أكثر ما تحتاجه البلاد من الجهات المانحة هو تعزيز صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يؤمن الأموال النقدية للفقراء، إضافة إلى تمويل مشاريع الخدمات الأساسية الضرورية.

ولفت التقرير إلى أن الوضع السياسي والأمني السائد، دفع معظم المانحين إلى تعليق دعمهم لليمن باستثناء تقديم المساعدات الإنسانية التي تبقى محدودة للغاية وعاجزة عن تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأوضح التقرير أن حجم تعهدات المانحين لليمن خلال الفترة 2012-2014 بلغت 10.9 مليار دولار، وصل منها 7.1 مليار دولار.

وقال مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن "إجمالي سحوبات اليمن خلال الأعوام الثلاثة 2012، 2013، و2014، بلغت في متوسطها 2.37 مليار دولار سنوياً، بما يمثل 54.6 بالمائة من حصة الحكومة من صادرات النفط والغاز خلال الفترة نفسها".

وأضاف للمشارق أن هذا الأمر ساهم بصورة ملموسة في استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، "كاحتواء عجز الموازنة العامة واستقرار سعر صرف الدولار وتراكم الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي".

وأكد أن "عودة هذه المنح والقروض مهمة جدا لدعم الموازنة [وتوفير] الخدمات الإنسانية للسكان من صحة وتعليم وبخاصة للفقراء والنازحين منهم".

تعليق دعم المانحين

وتابع العباسي أن تعليق دعم المانحين الذي بدأ في شباط/فبراير 2015، ساهم في توقف البرامج الاستثمارية وتفاقم عجز الموازنة العامة وتدهور قيمة الريال اليمني، إضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم والفقر.

وذكر تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أنه حين علق البنك الدولي دعمه لليمن، تبعه معظم المانحين باستثناء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وبعض المنظمات الإنسانية الدولية.

وفي هذا الإطار، قال نبيل القباطي منسق مشروع البنك الدولي الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي المموّل من وكالة التنمية الأميركية ومنظمات أخرى، إن "مشروع البنك الدولي الطارئ هذا يؤمن كل ثلاثة أشهر المساعدة لـ 1.5 مليون عائلة.

وأوضح أنه في عام 2014، تقدمت الحكومة اليمنية "بطلب من البنك الدولي لمساعدتها في دفع مستحقات ربعين للمستفيدين من إعانات صندوق الرعاية الاجتماعية بسبب انخفاض إيرادتها من النفط والغاز خلال هذا العام".

وأضاف أن البنك الدولي وافق على هذا الطلب شريطة رفع القيمة المالية لهذه المساعدات بواقع 50 بالمائة لتطابق المعايير العالمية.

وقال القباطي إن" قيمة هذا الدعم بلغت 130 مليون دولار، دفع البنك للحكومة 46 مليون دولار قيمة الربع الرابع للعام 2014".

وذكر أنه "في شباط/فبراير 2015، كان البنك على وشك دفع بقية المبلغ للحكومة من أجل صرفها للمستفيدين للربع الأول من العام 2015، إلا أن انتقال الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء إلى عدن جعل البنك يوقف مساعداته لليمن بما في ذلك البرامج الخاصة بدعم الفقراء لعدم وجود سلطة قائمة".

ارتفاع عدد الفقراء

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عبد الوجيهي للمشارق، أنه يجب مضاعفة مساعدات المانحين لتغطي حاجات اليمن الأساسية من المساعدات الإنسانية.

وقال إنه وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للعام 2016، بلغت نسبة السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في اليمن 82 بالمائة، أي ما يعادل 21.2 مليون شخص بينهم 9.9 مليون طفل.

ولفت إلى أن التقرير كشف عن ارتفاع عدد النازحين بسبب النزاع إلى 2.3 مليون نازح.

ودعا الوجيهي إلى تكاتف المجتمع الدولي لتوفير المبالغ المطلوبة لمساعدة المحتاجين.

وأضاف أنه مع "تخطي فترة الحرب الـ 500 يوم هذا الشهر، إزداد عدد الفقراء والمحتاجين والنازحين وزادت احتياجاتهم الإنسانية.

وتابع الوجيهي أن المانحين لم يستجيبوا بشكل مناسب لتلبية هذه الاحتياجات لجهة المساعدة على تأمين الأموال اللازمة، إذ أن الموارد المتاحة بلغت حتى حزيران/يونيو 22.4 بالمائة فقط من المتطلبات التمويلية لعام 2016".

وختم مؤكدا أن "سد الفجوة التمويلية للإحتياجات الإنسانية باتت ضرورية سواء كانت نقدية او عينية، من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية وتخفيف معاناة ملايين اليمنيين".