الامم المتحدة تطالب بتوفير المساعدات لليمن محذرة من خطر المجاعة

صرح مسؤلون يمنيون للمشارق أنه يمكن تجنب خطر المجاعة في البلد الذي تمزقه الحروب بتوفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017، التي أطلقت في جنيف يوم 8 شباط/فبراير، والمقدرة بـ 2.1 مليار دولار.

وقال ستيفن أوبراين منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة أثناء إطلاق الخطة إن "عامين من الحرب قد دمرا اليمن، حيث ملايين الأطفال والنساء والرجال يحتاجون لمساعدتنا بصورة ماسة".

وأضاف أنه "بدون الدعم الدولي، فقد يواجهون خطر المجاعة أثناء عام 2017"، وطالب الجهات المانحة بالحفاظ على دعمها وزيادته.

الحاجة لوصول بدون عوائق

وقال إن "الشركاء الإنسانيين مستعدون للاستجابة، لكنهم بحاجة للوصولً في الوقت المناسب وبدون عوائق وموارد كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية حيثما تظهر".

وناشد أوبراين، الذي التقى الأطراف المتحاربة في اليمن يوم الاثنين، 27 شباط/فبراير ، كلا الطرفين أن "يُسَهّلا استيراد المواد الغذائية والوقود والأدوية من كل الموانئ واستئناف رحلات الطيران التجارية" إلى البلاد.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن خطة اليمن لعام 2017 تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين لديهم احتياجات ماسة والآخرين الذين يواجهون خطر الانزلاق لوضع الاحتياجات الماسة.

وقال مكتب أوتشا إن الحرب قد عجلت بانهيار المؤسسات الرئيسية والاقتصاد، ومن ثم فاقمت نقاط الضعف القائمة من قبل.

وقد ترك هذا 18.8 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، منهم ما يُقدر بـ 10.3 مليون متأثرين بصورة حادة ويحتاجون لشكل ما من المساعدات الفورية، بما يشمل توفير الغذاء والخدمات الطبية والماء النظيف والصرف الصحي والحماية.

وهناك حوالي 3.3 مليون شخص، منهم 2.1 مليون طفل، يعانون من سوء تغذية حاد، بالإضافة إلى 2 مليون شخص مشردين داخليًا.

ووفقًا لمقياس تصنيف لحالة الأمن الغذائي (IPC)، تتواجد المجاعة حين يكون لـ 20 بالمائة على الأقل من السكان في منطقة محددة وصول محدود للغاية للغذاء الأساسي؛ وحين يتجاوز سوء التغذية الحاد 30 بالمائة؛ ويتجاوز معدل الوفاة اثنين لكل عشرة آلاف نسمة يوميًا بالنسبة لكامل السكان.

ومن جانبه، قال مندوب اليمن الدائم في جنيف السفير علي مجور أثناء تدشين الخطة إن تمويل خطة الاستجابة سيساعد في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

استجابة استغاثية موحدة

من جانبه، قال مطهر العباسي نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الوزارة نفذت ورش عمل مشتركة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل الخروج برؤية موحدة فيما يخص تكلفة الخطة للعام 2017.

وقال العباسي في حديثه للمشارق إن "الأمم المتحدة حددت خطة الاستجابة الإنسانية بـ 2.1 مليار دولار وهي دون المستوى المطلوب لأن هناك 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية، منهم 14 مليون يواجهون خطر التضور جوعًا"

وقال إن ذلك بحسب التقارير والمسوحات التي أجرتها الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف المختلفة.

وقال إن هناك 3 مليون يمني استطاعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها من الوصول اليهم وتزويدهم بالمساعدات الغذائية.

وأكد على أهمية العمل على توسيع قاعدة المستهدفين، مشيرًا إلى أن الذين تلقوا مساعدات غذائية يشكلون فقط ربع حجم الفئة التي تحتاج لها.

وقال إنه يلزم تكاتف الجهود الدولية لمساعدة اليمنيين على المستوى الإنساني و"الضغط من أجل التوصل الى تسوية للحرب القائمة".

وأشار إلى أن "خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2016 لم تنجح إلا بجمع ما يساوي 57.7 بالمائة من إجمالي 1.7 مليار دولار أميركي "وهو ما انعكس سلبًا على حجم الفئة المستهدفة من هذه المساعدات".

وقال إن المجالس والسلطات المحلية في المحافظات وأيضًا منظمات المجتمع المدني قد ساهمت في إنجاح توصيل المساعدات الغذائية إلى المستحقين.

من جانبه، قال زيد العلايا المسؤول الإعلامي في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن إنه بالإضافة إلى أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحادّ، فإن "مليونيّ شخص لا يزالون في حالة نزوح داخلي".

المشاكل في ميناء الحديدة

هذا وتشن القوات اليمنية منذ كانون الثاني/يناير، هجومًا كبيرًا بهدف استعادة السيطرة على ساحل اليمن على البحر الأحمر من الحوثيين (أنصار الله).

وقد حذر منسق الأمم المتحدة الإنساني في اليمن جيمي ماكغولدريك الأسبوع الماضي من أن تصعيد الصراع على ساحل البلاد الغربي "يأتي بكلفة باهظة على المدنيين".

وقال إن الصواريخ غير المنفجرة قد سقطت بداخل ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وهو ما "أسهم في تقليل عدد السفن والواردات" التي لها أهمية حيوية في إمدادات الغذاء باليمن.

وأشار مصطفى نصر مدير مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، إلى أن المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة لا تزال ترسل السفن المحملة بالمواد الغذائية والمواد الإغاثية الأخرى إلى ميناء الحديدة حيث تُحتجز هناك ما يزيد عن 12 باخرة ما عرضها للتأخير.

ويُعد ميناء الحديدة شديد الأهمية في الوصول إلى مراكز التجمع السكاني في شمال البلاد.

وطالب نصر الأمم المتحدة "بتحويل مسار السفن التي تحمل مساعدات غذائية من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن حتى تتمكن الحكومة بالتعاون مع المنظمات الإغاثية من توصيل المساعدات الإنسانية الى المستهدفين دون ممارسة ضغوط عليها من أية أطراف اخرى".