عدن -- يستمر نحو مليون ونصف المليون عائلة يمنية باستلام الحوالات النقدية غير المشروطة التي من شأنها مساعدتها في شراء المواد الغذائية والأدوية لأطفالها، مع تجنيب الفئات الأكثر ضعفا في البلاد خطر المجاعة.
ويتم تمويل مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة الذي أطلق عام 2017 من قبل جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وهو من تنفيذ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وتجري عمليات التوزيع بالتعاون مع صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن في جميع مديريات اليمن التي يبلغ عددها 333 مديرية.
وقال أمير الوريث المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمشارق إن البرنامج بدأ بدورة صرف الحوالات الـ 16 يوم الأربعاء 2 آب/أغسطس لمساعدة "الفئة الأضعف والفقيرة" في البلاد.
وأضاف أن مساعدات طارئة بأكثر من 22 مليار ريال يمني (87.8 مليون دولار) تصرف كل ثلاثة أشهر في إطار جهد أوسع لمكافحة الفقر وسط الحرب الدائرة في اليمن.
وفي آذار/مارس، جرى صرف الدورة الـ 15 من الحوالات النقدية الطارئة عبر 1200 مركز في المناطق الريفية والنائية من اليمن.
وأشار الوريث إلى أنه تم صرف ما إجماله 30.36 مليار ريال (121 مليون دولار)، وهي زيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة بالمبالغ التي تمت الموافقة عليها أساسا من قبل الجهات المانحة.
كذلك، أقر البنك الدولي تمويلا إضافيا ثانيا بقيمة 207 مليون دولار في آذار/مارس لمعالجة مسألة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية في اليمن.
ويسمح التمويل الذي جاء بمنحة من جمعية التنمية الدولية باستمرار برنامج الحوالات النقدية بتسليم الفوائد السنوية ما يخفض خطر التأخير العملياتي.
ʼنافذة أملʻ
وفي هذا السياق، عبّر مثنى علي، وهو أب لـ 4 أولاد وأحد المستفيدين من البرنامج، عن امتنانه للمساعدة النقدية التي يحصل عليها كل 3 أشهر والتي تبلغ قيمتها 18 ألف ريال يمني (72 دولارا).
وقال للمشارق "رغم أن المبلغ قليل لكنه يساعد في توفير بعض الاحتياجات الضرورية في ظل استمرار الحرب وتوقف مرتبات موظفي الدولة".
ومن جانبه، قال سلطان أحمد، وهو من سكان صنعاء، إن هذه المساعدات النقدية تمثل "نافذة أمل للفقراء والفئات الضعيفة من كبار السن والمعاقين".
وكونه من كبار السن في حيه، يقوم أحمد بتوجيه المستفيدين إلى المراكز لتسلم المساعدات، كما يساعد المستفيدين الذين تغيرت عناوين مساكنهم في توفير أوراق ثبوتية حتى يتمكنوا من استلام هذه المساعدات النقدية.
وبدوره، أشاد اسماعيل الوزير نائب مدير برنامج الحوالات غير المشروطة بالشراكة الناجحة بين الصندوق الاجتماعي وصندوق الرعاية واليونسيف والبنك الدولي ومجموعة الممولين الآخرين.
وذكر أن الشراكة "تساعد الفئة الأضعف والاكثر احتياجا".
وصول إلى المساعدات
وأوضح أن "الصندوق الاجتماعي يعمل على تيسير الوصول للمستفيدين عبر الإعلانات عبر الوسائل المختلفة ومنها الوجهات الاجتماعية وعبر خطباء المساجد لإخبارهم بموعد الصرف ومواقع الصرف".
وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعي يعلمهم بشروط استلام هذه الحوالات، كتوفير الأوراق المطلوبة لتسهيل عملية استلامها.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن "هذه المساعدات النقدية أصبحت ضرورية ولا بد من إعادة النظر في المستفيدين وزيادة أعدادهم".
وأوضح أن الحرب زادت أعداد الفقراء، مؤكدا أنه يجب إضافة النازحين إلى لائحة المستفيدين.
وأكد ثابت أن "الحوالات النقدية تمكن الفقراء من شراء بعض الاحتياجات التي لا توفرها المساعدات العينية المقدمة من المنظمات الدولية".
وأشار إلى أن "هذا يبرز أهمية البرنامج في ظل استمرار الحرب".