درخواست یمن از اهداکنندگان برای از سرگیری کمک های حمایتی آنها

یمن از کشورهای جهان خواسته است تا حمایت و پشتیبانی و کمک های مالی خود به این کشور را از سر بگیرند تا بتواند با بحران اجتماعی و اقتصادی رو به وخامتی روبرو شود که ثمرۀ جنگ ادامه دار است.

محمد المیتمی، وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی، در گزارش ماه ژوئیه خود گفت: «ما از برادران و دوستانی که کمک های اهدایی به یمن اختصاص می دهند می خواهیم پشتیبانی و حمایت از کشورمان را از سربگیرند.»

وی گفت که کمک های مالی اهدایی به طور ویژه به تقویت «صندوق بیمه تامین اجتماعی» کمک می کند؛ صندوقی که به اقشار فقیر کشور کمک مالی اختصاص می دهد و خدمات ابتدایی حیاتی آنها را تأمین می کند.

در این گزارش آمده است که کشورهای جهان به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر یمن بیشتر کمک های اهدایی خود را متوقف کرده اند و فقط کمک های بشردوستانه از این امر مستثنی بوده اند. در بخشی از آن افزوده شده است که این حمایت فقط به تأمین نیازهای حداقلی مردم محدود می شود.

برپایه این گزارش، کشورهای مختلف متعهد شدند که طی سال های 2012 تا 2014، برابر با 10.9 میلیارد دلار به یمن کمک اهدایی اختصاص دهند که فقط تا به حال 7.1 میلیارد دلار از آن توزیع شده است.

مطهر العباسی، معاون وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی، گفت: «یمن در طی این سه سال (2012، 2013، و 2014) به طور متوسط سالی 2.37 میلیارد برداشت کرده است که معادل 54.6 درصد سهم دولت از صادرات نفت و گاز در طی یک دوره مشابه محسوب می شود.»

او در گفتگو با المشارق گفت که این برداشت ها به تثبیت شاخص های کلان اقتصادی کمک های شایانی کرد و «کنترل کسری بودجه، تثبیت نرخ تبادل ارز به دلار و سرازیر شدن ذخایر ارز خارجی» از جمله این شاخص ها هستند.

وی تاکید کرد: «ازسر گیری کمک های مالی و وام های اعطایی به منظور حمایت از بودجه و [تأمین] خدمات بشردوستانه به شهروندان، از جمله خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش،‌ به ویژه برای اقشار فقیر و افرادی که در داخل کشور آواره شده اند، صورت گرفته اند.»

کاهش سطح کمک های اهدایی

آقای العباسی گفت که سطح کمک های اهدایی بین المللی از فوریه سال 2015 نرخ نزولی داشته و در نهایت به تعلیق برنامه های سرمایه گذاری، بالاتر رفتن سطح کسری بودجه، و افت ارزش پول منتهی شد.

بنا به اعلام وزارتخانه، همزمان با تعلیق کمک های مالی «بانک جهانی»، بیشتر کشورهای دیگری که به یمن کمک می کردند نیز از تصمیم این نهاد بین المللی پیروی کردند و صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب، بانک توسعه اسلامی، و چند سازمان امدادی از این امر مستثنی بودند.

نبیل القباطی، مدیر هماهنگی پروژه ارتقای اضطراری چتر ایمنی اجتماعی بانک جهانی، گفت که آژانس بین المللی توسعه ایالات متحده از جمله نهادهایی است که از این پروژه حمایت می کند و هر سه ماه یک بار برای 1.5 میلیون خانواده کمک تأمین می کنند.

وی تأکید کرد که دولت یمن در سال 2014 «از بانک جهانی درخواست کرد تا برای پرداخت حقوق سه ماهۀ افرادی که از صندوق تامین اجتماعی کمک مالی دریافت می کنند، به این کشور کمک کند؛ چرا که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز یمن در سال 2014 کاهش یافته است.»

بانک جهانی درخواست دولت یمن را به شرط این پذیرفت که این کمک ها تا 50 درصد و مطابق استانداردهای بین المللی افزایش یابند.

آقای القباطی خاطرنشان کرد: «ارزش این حمایت به 130 میلیون دلار بالغ شد و بانک 46 میلیون دلار به دولت پرداخت که این در واقع رقمی بود که قرار بود در چهار ماهه چهارم سال 2014 پرداخت شود.»

وی گفت: «بانک در فوریه سال 2015 قرار بود بقیه این رقم را به دولت پردازد تا برای چهار ماهه اول سال 2015 به دریافت کننده ها پرداخت شود. با این وجود، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری کشور، از صنعا به عدن نقل مکان کرد و همین امر سبب شد که بانک هم کمک های خود به یمن را به حالت تعلیق درآورده و برنامه های اجتماعی پشتیبانی و حمایت از فقرا هم از جمله این برنامه ها بود که به دلیل فقدان حاکمیت در کشور متوقف شد.»

افزایش سطح فقر

عابد الوجیهی، کارشناس اقتصادی به المشارق، گفت که کمک های اهدایی کشورها و نهادهای بین المللی باید چندین برابر افزایش یابند تا حداقل نیازهای بشردوستانه یمن تأمین شوند.

وی گفت که برپایه گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در سال 2016، حدود 82 درصد جمعیت یمن،‌ یعنی 21.2 میلیون نفر که شامل 9.9 میلیون کودک است، به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

او گفت که به علاوه در این گزارش تاکید شده است که تعداد افرادی که به دلیل پیامدهای جنگ در داخل یمن آواره شده اند به 2.3 میلیون افزایش یافته است.

الوجیهی از جامعه بین الملل خواست تا برای افزایش سطح کمک های مالی برای کمک به مردم نیازمند با یکدیگر همکاری کنند.

بنا به گفتۀ این کارشناس اقتصادی، جنگ یمن ماه جاری پانصدمین روز را پشت سر گذاشت و نه تنها «تعداد فقرا، افراد نیازمند و مستمند و جمعیت آواره و بی خانمان افزایش پیدا کرده اند، بلکه نیازهای بشردوستانه آنها نیز بیشتر شده اند.»

آقای الوجیهی گفت که کشورهای جهان برای رفع این نیازها «از نظر کمک به تأمین ملزومات مورد نیاز برای اختصاص کمک مالی» پاسخ مناسب نداده اند؛ چرا که منابع مالی موجود از ماه ژوئن به 22.4 درصد کمک های مالی رسیده است که قرار بود در سال 2016 اختصاص داده شوند.»

وی افزود: «پُر کردن شکاف منابع مالی، چه به صورت نقدی و چه به صورت کمک های اهدایی برای تأمین کمک های بشردوستانه به یک نیاز ضروری و حیاتی بدل شده است تا بحران اقتصادی کاهش پیدا کند و درد و رنج میلیون ها تن از مردم یمن را تسکین یابد.»