دولت یمن مالیاتهای سنگینتری را روز سه شنبه (6 نوامبر) در بنادر تحت کنترل خود در حالیکه بودجه سال 2019 خود را با وجود جنگی که حدود چهار سال طول کشیده و پایان آن مشخص نیست، وضع کرد.
این دولت از زمانی که حوثیهای تحت حمایت ایران (انصارالله) صنعا پایتخت یمن را در سال 2014 تسخیر کردند، فقط یک بودجه رسمی را تایید کرده است.
پس از برگزاری جلسه در مقر موقتی دولت در عدن در اواخر روز دوشنبه، دولت تشکیل کمیته ای برای تعیین بودجه 2019 که مجددا پیش بینی می شود دارای کسری بودجه عظیمی باشد را اعلام کرد.
بودجه امسال که در ماه ژانویه تایید شد، کسری برابر با 1.3 میلیارد دلار دارد. هیچگونه خبر رسمی از آن زمان در مورد وضعیت مالی دولت اعلام نشده است اما کسری واقعی پیش بینی می شود بسیار بالا باشد.
ارزش ریال یمن بیش از زمان شروع جنگ 36 درصد علی رغم 2 میلیارد دلار سپرده گذاری عربستان سعودی با هدف کمک به حفظ ارزش ریال در بانک مرکزی، کاهش یافته است.
ریال اکنون دو سوم ارزش خود را از سال 2015 تاکنون از دست داده است.
دولت حدود 10 درصد مالیات و حقوق گمرکی در مورد کالاهایی که به مناطق تحت کنترل آن وارد می شوند را افزایش داده است اما جنگ جمع آوری مالیات را دشوار کرده است.
بر اساس گزارش روز سه شنبه رسانه های محلی هیئت دولت اقداماتی را برای بهبود اخذ مالیات «از همه واردات شامل مالیات در مبادی زمینی، دریایی و بنادر مناطق آزاد شده» را تایید کرده است.
