دولت یمن بودجه سال 2019 کشور را تصویب کرد

دولت یمن بودجه سال 2019 کشور را با هزینه های برآورده شده 3.1 هزار میلیارد ریال یمنی (5.6 میلیارد دلار) و درآمدهای 2.1 هزار میلیارد ریال (3.9 میلیارد دلار) و با پیش بینی کسری بودجه حدود 30 درصدی تصویب کرده است.

کابینه یمن چارچوب کلی بودجه سال 2019 را در طی جلسه روز چهارشنبه (20 فوریه) به ریاست معین عبدلملک سعید، نخست وزیر عدن تصویب کرد.

«کمیته عالی بودجه» بودجه سالانه در قالب یک لایحه قانونی تسلیم کرد که سیاست های اقتصادی، مالی و پولی یمن را مدنظر داشته است.

این دولت قصد دارد کسری بودجه را با استفاده از ابزارهای پرداخت بدهی در داخل کشور و از مسیر منابع غیرتورمی، بسیج سرمایه خارجی و به کارگیری مکانیسم های ویژه تامین هزینه جبران کند که با درآمدهای کشور همخوانی دارند.

در لایحه بودجه پیش بینی شده است که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز 32 درصد کل درآمدهای سال 2019 را تامین کند. درآمدهای مناطقی که خارج از کنترل دولت هستند حدود 692 میلیارد ریال (2.7 میلیارد دلار) برآورد شده اند.

قیمت نفت خام به ازای بشکه ای 50 دلار مدنظر گرفته شده است.

به استان های یمن بودجه بیشتری اختصاص داده شده است.

بودجه پیش بینی شده مناطق تحت کنترل دولت 337 میلیارد ریال (1.3 میلیارد دلار) و پیش بینی بودجه مناطقی که تحت کنترل دولت نیستند، 298 میلیارد ریال (1.2 میلیارد دلار) ارزیابی شده است. برای هزینه های عملیاتی سراسر کشور 1.8 هزار میلیارد ریال (7.2 میلیارد دلار) مدنظر گرفته شده است.

«یک قدم مثبت»

مصطفی نصر، رئیس «مرکز مطالعات و رسانه اقتصادی» در گفتگو با المشارق می گوید «این اولین بار است که بودجه با جزئیات روشن تری اعلام شده است».

او گفت «این قدمی مثبتی است که دولت برداشته است. با این وجود، توانایی دولت در اجرای مفاد این بودجه با همان معیارهای اعلام شده از تصویب بودجه مهم تر است».

نصر خاطرنشان کرد پیش بینی های بودجه سال 2019 شامل افزایش قابل توجه و بسیار زیاد هزینه هایی است که در مقایسه با اقلام دیگر به حقوق و مزایای بخش دولتی و نیروهای نظامی اختصاص داده شده است.

او همچنین خاطرنشان کرد در حال حاضر درآمدهای نفت و گاز 32 درصد درآمد کل کشور را تشکیل می دهد.

او افزود «این امر حاکی از این واقعیت است که دولت قصد دارد نفت و گاز بیشتری صادر کند که سطح درآمدهای کشور را افزایش خواهد داد. این اولین بار از بودجه سال 2014 است که درآمدهای بخش نفت و گاز درصد بالایی از بودجه کشور را تشکیل می دهند».

نصر خاطرنشان کرد که در این بودجه، 394 میلیارد ریال (1.5 میلیارد دلار) برای حقوق و دستمزد کارمندهای مناطق تحت کنترل حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران مدنظر گرفته شده است.

وی گفت اما «دولت پرداخت این حقوق و دستمزدها را به انتقال درآمدهای حوثی ها به بانک مرکزی عدن و یا شروط حمایت بین المللی از این امر مشروط کرده است».

او گفت که در لایحه بودجه کمک خارجی و وام به بیش از 300 میلیارد ریال (1.2 میلیارد دلار) افزایش پیدا کرده است.

«این رقم بسیار بالایی است و ما امیدواریم پرداخت این کمک ها واقعا متحقق شوند».