أمرت الحكومة اليمنية بإجراءات أكثر صرامة لتحصيل الضرائب في الموانئ التي تخضع لسيطرتها الثلاثاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر في الوقت الذي بدأت فيه إعداد ميزانيتها لسنة 2019 حتى مع عدم اتضاح الرؤية لإنهاء الحرب التي استمرت لمدة فاقت الأربع سنوات، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
يذكر أن الحكومة صادقت على ميزانية واحدة فقط رسمية منذ إطاحة الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران بالعاصمة صنعاء في 2014.
وعقب اجتماع في مقرها المؤقت بعدن مساء الاثنين، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة مكلفة بإعداد ميزانية 2019، والتي من المتوقع أن تشمل من جديد عجزا كبيرا.
وتوقعت ميزانية السنة الحالية المُصادق عليها في كانون الثاني/يناير، عجزا بـ 1,3 مليار دولار. ولم يكن هناك أي تحديث رسمي منذ ذلك الحين بشأن وضعية مالية الحكومة لكن من المتوقع أن يكون العجز الحقيقي أكبر بكثير.
وتراجعت قيمة الريال اليمني بأكثر من 36 بالمائة منذ اندلاع الحرب، رغم إيداع ملياري دولار في البنك المركزي من طرف السعودية بهدف دعمه.
وفقد الريال فقد الآن ثلثي قيمته منذ 2015.
كما تفرض الحكومة ضرائب ورسوم تصل إلى 10بالمائة على السلع التي تدخل المناطق تحت سيطرتها لكن الحرب جعلت تحصيل الضرائب غير متساو.
كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين تحصيل الضرائب على "كافة الواردات الخاضعة للضريبة في كل الموانئ والمداخل البرية والبحرية والجوية في المناطق المحرر"، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء.
