عدن - شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً تحریم تسلیحاتی را علیه حوثیها اعمال کرد، این اقدام در پی حملات صورت گرفته طی سال جاری به امارات متحده عربی و عربستان سعودی انجام شد که این گروه مورد حمایت ایران مسئولیت آنها را بر عهده گرفت.
پس از تصویب قطعنامه ٢٦٢٤ شورای امنیت سازمان ملل در ٩ اسفند، حوثیها همچنان به حملات خود ادامه دادهاند و مسئولیت حمله پهپادی ٢٠ اسفند ماه به یک پالایشگاه نفت عربستان را بر عهده گرفتند، حملهای که باعث آتشسوزی شد اما اختلالی در عرضه به وجود نیاورد.
به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، وزارت انرژی این کشور حمله مذکور را اقدامی «خرابکارانه و تروریستی» خواند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد حوثیها گفتند سه پهپاد به سمت پالایشگاه آرامکو و شش پهپاد دیگر نیز به طرف تأسیسات این غول نفتی در شهرهای جیزان و ابها واقع در جنوبغرب عربستان «و سایر مکانهای حساس» روانه کردند.
این حمله پس از مجموعهای از حملات مشابه به تأسیسات عربستان سعودی و امارات متحده عربی صورت گرفت.
در طی جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ٩ اسفندماه، برخی از اعضا بر اهمیت اجرای تحریم تسلیحاتی حوثیها به منظور تضعیف منابع قدرت این گروه و مهار فعالیتهای جنایتکارانه آن تأکید کردند.
در طی رویدادی جداگانه در ٥ اسفند ماه کابینه امارات متحده عربی تحریمهایی را علیه یک شخص و پنج نهاد مرتبط با حوثیها اعمال کرد.
به گزارش خبرگزاری امارات، این تحریمها از جمله تلاشهای امارات متحده عربی برای هدف قرار دادن و مختل کردن مداوم شبکههای مرتبط با تأمین مالی تروریسم و فعالیتهای مرتبط با آن به شمار میآید.
«پیامی روشن برای حوثیها»
فیصل المجیدی، معاون وزیر دادگستری یمن به المشارق گفت قطعنامه ٢٦٢٤ شورای امنیت سازمان ملل، مجدداً بر قطعنامه ٢١٤٠ سال ١٣٩٣ و قطعنامه ٢٢١٦ سال ١٣٩٤ این شورا صحه میگذارد و همگی آنها در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شدهاند.
فصل هفتم منشور فوق به اقدام درخصوص تهدیدات علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه مربوط میشود.
المجیدی گفت این قطعنامه از این بابت قابل توجه است که «این گروه را به عنوان یک نهاد هدف قرار میدهد و از این بابت با قطعنامههای قبلی تفاوت دارد.»
او گفت قطعنامههای پیشین بهطور مشخص رهبران حوثیها یعنی عبدالملک الحوثی ابوعلی الحاکم، عبدالخالق الحوثی و همچنین سایر افراد را تحریم میکرد و هرگونه صادرات سلاح به آنها را ممنوع میساخت.
حال آنکه بنا به گفته او، قطعنامه جدید خواستار ممنوعیت قرار گرفتن سلاح در اختیار این گروه بهعنوان یک نهاد است و هرگونه معامله با حوثیها را به منزله نقض قطعنامههای مربوط به امنیت منطقهای و بینالمللی تلقی میکند.
المجیدی توضیح داد لحن این قطعنامه به گونهای است که حوثیها را گروهی تروریستی میداند و افزود قطعنامه مذکور «پیام روشنی برای حوثیها میفرستد مبنی بر اینکه در جامعه بینالمللی منفور هستند.»
«یک بلوک تروریستی واحد»
المجیدی بر لزوم نظارت ناظران بینالمللی بر اجرای این قطعنامه تأکید کرد. او یادآور شد گزارشهای کارشناسی نشان میدهد سلاحها و پهپادهایی توقیف شده است که در راه رسیدن به دست حوثیها در یمن بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز شکلگیری حوثیها با تأمین سلاح و آموزش دادن از آنها پشتیبانی کرده است همچنین در فواصل زمانی معین محمولههای سلاح در آبهای منطقه توقیف شده است که مقصدشان این گروه بوده است.
فهمی الزبیری، مدیر دفتر حقوق بشر در استان صنعا گفت: «وضعیت انسانی [در یمن] فاجعهبار است، بهویژه که با تشدید عملیات نظامی مواجه هستیم.»
او حوثیها را به انجام حملاتی کورکورانه متهم کرد که هم به غیرنظامیان در داخل کشور و هم خارج از کشور آسیب رسانده است.
به گفته او قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد «یک پیروزی دیپلماتیک» محسوب میشود، چراکه لحن آن که حوثیها را به منزله گروهی تروریستی میداند کمک خواهد کرد تا «کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی میشوند» وادار به پاسخگویی شوند.
او گفت به تصویب رسیدن تمدید تحریم تسلیحاتی «گواهی است بر آسیبهایی که وجود سلاحهای ایران در دست شبهنظامیان حوثی، هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی به منافع اقتصادی بینالمللی وارد میسازد.»
الزبیری گفت لحن این قطعنامه به کشورهای منطقه و جهان اجازه میدهد با حوثیها «همچون یک بلوک تروریستی واحد مواجه شوند و بنیان قدرت این گروه و کسانی که پشت آن پنهان شدهاند را تضعیف کنند.»