تمديد حظر الأسلحة الأممي لتقويض أنشطة الحوثيين

عدن -- أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر سلاح على الحوثيين، عقب هجمات استهدفت خلال العام الجاري الإمارات والسعودية وتبنتها الجماعة المدعومة من إيران.

ومنذ إقرار قرار مجلس الأمن رقم 2624 في 28 شباط/فبراير، واصل الحوثيون شن الهجمات وتبنوا هجوما نفذ بتاريخ 11 آذار/مارس بطائرة مسيرة على مصفاة نفط سعودية تسبب باندلاع حريق من دون تعطيل الإمدادات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الطاقة في المملكة وصفت الهجوم بأنه عمل "تخريبي وإرهابي".

وقال الحوثيون إنهم أطلقوا 3 طائرات مسيرة على مصفاة أرامكو و6 غيرها على مرافق شركة النفط العملاقة في مدينتي جيزان وأبها جنوبي غربي البلاد و"في مناطق أخرى حساسة"، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي الهجوم في أعقاب سلسلة من الهجمات المشابهة التي استهدفت المرافق السعودية والإماراتية.

وخلال جلسة مجلس الأمن في 28 شباط/فبراير، شدد بعض الأعضاء على أهمية فرض حظر سلاح على الحوثيين من أجل تقويض مصادر قوة الجماعة والحد من نشاطها الإجرامي.

ومن جهة أخرى، فرضت حكومة الإمارات في 24 شباط/فبراير عقوبات على شخص واحد و5 كيانات مرتبطة بالحوثيين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، جاء القرار في إطار سعي الإمارات الدائم لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة المرتبطة به.

ʼرسالة واضحة للحوثيينʻ

وذكر فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمني للمشارق أن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن الأممي هو تأكيد للقرار 2140 الصادر عام 2014 والقرار 2216 الصادر في 2015 وكلاهما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

يُذكر أن الفصل السابع يتعلق بالتعامل باحترام مع التهديدات التي تطال السلام وخرقه والاعتداءات.

وقال المجيدي إن القرار مهم لأنه "شمل الجماعة ككيان وهو الفارق مع القرارات السابقة".

وأضاف أن القرارات السابقة فرضت عقوبات على زعماء محددين في جماعة الحوثي هم عبدالملك الحوثي وأبو علي الحكيم وعبدالخالق الحوثي إلى جانب أفراد آخرين، حيث منعت تصدير أية أسلحة لهم.

وأشار إلى أن القرار الجديد الذي يدعو إلى حظر السلاح عن الجماعة باعتبارها كيان يعتبر أي تعامل مع الحوثيين انتهاكا للقرارات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن نص القرار يصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، مضيفا أنه "يرسل رسالة واضحة للحوثيين بأنهم جماعة منبوذة من المجتمع الدولي".

ʼكتلة إرهابية واحدةʻ

وشدد المجيدي على ضرورة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ القرار، لافتا إلى أن تقارير الخبراء تُظهر ضبط أسلحة وطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد دعم الحوثيين بالأسلحة والتدريبات منذ إنشاء الجماعة، وتمت مصادرة شحنات أسلحة كانت مرسلة إلى الحوثيين على فترات منتظمة في المياه الإقليمية.

وبدوره، قال فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة صنعاء إن "الوضع الإنساني [في اليمن] كارثي لا سيما في ظل تصاعد العمليات العسكرية".

واتهم الحوثيين بتنفيذ هجمات عشوائية ألحقت الأذى بالمدنيين داخل البلاد وخارجها.

وتابع أن القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن "هو انتصار سياسي" لأن تصنيف جماعة الحوثي بأنها إرهابية سيساهم في ملاحقة "من ارتكب الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب".

وأوضح أن إقرار حظر الأسلحة هو "دليل على الضرر الذي ألحقته أسلحة إيران التي تعبث بها ميليشياتها الحوثية سواء على الصعيد المحلي والخارجي والمصالح الاقتصادية الدولية".

وقال إن نص القرار سمح لدول المنطقة والعالم بالتعامل مع الحوثيين "ككتلة إرهابية واحدة، وهذا يقوض من عناصر قوتها ومن يقف وراءها".