عراقی ها شبه نظامیان وابسته به ایران را عامل وخیم شدن وضع خدمات عمومی می دانند

بخش انرژی عراق در نتیجه ده ها سال جنگ، تعمیر و نگهداری نامناسب، و فساد گسترده رو به ویرانی است. این امر سبب شده است که «وطنیه»، تأمین کننده برق عراق، قادر نباشد تقاضای بیش از ۴۰ میلیون نفر جمعیت این کشور را برآورده کند.

هری استپانیان، مشاور مستقل در امور انرژی و از اعضای ارشد مؤسسه انرژی عراق، گفت، حدود ۴.۵ میلیون ژنراتور خصوصی در سراسر کشور فعالیت می کنند و هنگامی که شبکه ملی از کار می افتد، بسیاری به سراغ ژنراتورها می روند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ژنراتورها اکنون در برخی مناطق حدود ۲۲ ساعت در روز کار می کنند.

استپانیان گفت که هر خانوار ماهانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار برای برق هزینه می کند که این رقم «سالانه معادل ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای مالکان ژانراتورهای خصوصی محسوب می شود.»

او گفت، اما این کسب و کار «نه به اقتصاد کشور کمک می کند و نه مالیاتی می پردازد.»

استپانیان افزود: «هیچ قانونی وجود ندارد که بر این صنعت نظارت کند؛ چرا که این صنعت با خواص سیاسی و شبه نظامیان مسلح به شدت مرتبط است. این بخشی از شبکه پیچیده مشاغل غیرقانونی و اقتصاد سیاه عراق است.»

عراق به منظور تأمین حدود یک سوم بخش انرژی خود از ایران گاز و برق خریداری می کند. اما ایران ماه گذشته تصمیم گرفت که برق رسانی به همسایه غربی خود را قطع کند. ایران گفت که وزارت برق عراق بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی معوقه به این کشور دارد.

به گزارش هفته نامه عرب، ایران ادعا می کند که میزان گاز صادر شده به عراق را به دلیل انباشت بدهی پرداخت نشده عراق کاهش داده است. هرچند بدهی میان این دو کشور قبلاً هرگز موجب توقف مبادله اقتصادی نشده بود.

هفته نامه عرب به نقل از منابع دولتی گزارش داد، ایران در تلاش است عراق را به دلیل تغییر نرخ برابری ارز خود مجازات کند. ایران این کار را با به کار گرفتن این تغییر نرخ ارز در بحران برق انجام داده است و این امر ممکن است خشم مردم علیه دولت را برانگیزد.

هنگامی که نرخ تبادل ارز بالا بود، شبه نظامیان از طریق قاچاق دلار به خارج از کشور سود می بردند. اما کاهش ارزش پول توسط دولت به منظور رفع معضل نقدینگی در بازار، فضای کمتری را برای مانور شبه نظامیان باقی گذاشت.

بنا به گزارش رسانه ها همزمان شرکت های نفتی غربی خروج از مرکز و جنوب عراق را آغاز کرده اند. حمله به تأسیسات نفتی و اخاذی از شبه نظامیان و مقامات فاسد در این مناطق فضای خصمانه ای را علیه سرمایه گذاری به وجود آورده بود.

یک مقام وزارت نفت عراق به «المانیتور» گفت که در برخی موارد شرکت های چینی «که استانداردهای سهل گیرانه تری دارند» جایگزین آنها می شوند.

مقصر دانستن شبه نظامیان وابسته به ایران

بسیاری از مردم که با کمبود برق و ناکامی بخش عمومی مواجه هستند، شبه نظامیان وابسته به ایران و جناح های سیاسی متحد را به دلیل مداخله در کار نهادهای دولتی مقصر می دانند.

احمد شوقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت که آنها با اشاره به فساد گسترده در بخش دولتی، گروه های طرفدار ایران را متهم می کنند که با غارت منابع و بودجه عمومی خود را غنی کرده اند، مشغول اختلاس هستند، و دولت عراق را تهدید می کنند.

وی اظهار داشت که این فساد، همراه با سیاست هایی جهت تضعیف اهرم های دولتی، موجب ایجاد مشکلات بسیاری زیادی در زمینه سوء مدیریت، عدم ارائه خدمات لازم، و بی توجهی به امنیت عمومی شده است.

وی افزود که این امر زمینه ساز بلایای بشردوستانه است. او برای ذکر نمونه ای از نقش شبه نظامیان در این زمینه، به 21 غرق شدن یک قایق در روز ۱ فروردین که عازم یک جزیره گردشگری در موصل بود، اشاره کرد. در آن حادثه ۱۲۰ عراقی کشته شدند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، عصائب اهل الحق در این حادثه دخیل بود. این گروه با یک سرمایه گذار محلی یک معامله فاسد منعقد کرده بود که بخشی از آن شامل ایجاد یک تجارت گردشگری در این جزیره بود؛ تجارتی که فاقد استانداردهای ایمنی بود.

شبه نظامیان وابسته به ایران در موصل همچنین از پاسخگو شدن این سرمایه گذار جلوگیری کردند و به او اجازه دادند که در ازای پرداخت درصد بالایی از سود، همچنان این کسب و کار را بگرداند.

شوقی گفت که شبه نظامیان به منظور حفظ حضورشان بخش های اقتصادی، خدماتی، و امنیتی دولت را از بین می برند و برخی اوقات در تلاش برای تسلط یافتن با یکدیگر درگیر می شوند.

چالش های بزرگ برای دولت

مزاحم الحویت، رهبر عشیره ای، گفت که دولت عراق به سرکوب فعالیت های فاسد شبه نظامیان همسو با ایران ادامه می دهد.

وی گفت که این اقدام در کنار سایر اقدامات انجام شده به منظور جلوگیری از نفوذ مسلحانه این گروه ها و تعقیب شبه نظامیانی است که به منافع بین المللی حمله می کنند، یا فعالان و روزنامه نگاران عراقی را ترور می کنند.

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، روز ۲۵ تیر ماه از دستگیری قاتل هشام الهاشمی، کارشناس امنیتی، خبر داد. وی این شخص را با نام عوید الکینانی، فردی مرتبط با کتائب حزب الله مورد حمایت ایران، معرفی کرد.

کاظمی در توییتی به انگلیسی نوشت: «ما قول دادیم قاتلان هشام الهاشیمی را دستگیر کنیم. ما به این وعده عمل کردیم. ما صدها تن از جنایتکاران -- قاتلان عراقی های بی گناه مانند احمد عبدالصمد [روزنامه نگار] را دستگیر کردیم.» گفتنی است او نام الهاشمی و عبدالصمد را با املای متفاوتی نوشته بود.

ترور عبدالصمد توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران در دی ماه ۱۳۹۶و در استان بصره روی داد.

به گفته الحویت، افزون بر تروریسم، شبه نظامیان و فسادی که آنها ایجاد می کنند از جمله جدی ترین چالش هایی هستند که دولت با آنها مواجه است.

وی افزود، دولت باید از حمایت لازم به منظور تحمیل حاکمیت قانون در عراق، بازگرداندن ثبات، و بهبود خدمات عمومی برخوردار شود.