درآمد هنگفت شبه نظامیان مرتبط با ایران از فعالیت شبکه های دور زدن عوارض گمرکی در عراق

بغداد -- یک شبکه فاسد فعال در زمینه فرار از پرداخت عوارض گمرکی در امتداد مرزهای عراق، از ورود میلیاردها دلار به خزانه دولت جلوگیری می کند تا با آن جیب شبه نظامیان مورد حمایت ایران، جناح های مسلح، احزاب سیاسی، و سیاستمداران فاسد را پر کند.

یک تحقیق شش ماهه خبرگزاری فرانسه نشان می دهد که ذینفعان اصلی این اقدامات شبه نظامیان مورد حمایت ایران هستند؛ شبه نظامیانی که آن عده از مقامات دولت فدرال را که جرأت جلوگیری از آنها را به خود دهند، می ترسانند. آنها در برخی موارد این ارعاب را از طریق تهدید کردن آنها به مرگ با ذکر جزئیات هولناک انجام می دهند.

این شبکه به قدری سازمان یافته و ریشه دوانده است که درآمدهای به دست آمده از آن با کمترین اصطکاک ممکن میان گروه های رقیب تقسیم می شود. این بخشی از یک نظام موازی است که وزیر دارایی عراق آن را به عنوان «غارت کننده کشور» توصیف کرده است.

یکی از کارکنان گمرک عراق گفت: «این غیر قابل توصیف است.» وی افزود: «از یک جنگل هم بدتر است. در یک جنگل دست کم حیوانات غذا می خورند و سیر می شوند. این آدم ها هرگز سیری ندارند.»

این کارمند نیز همانند اکثر مقامات دولت، کارکنان بندر، و وارد کنندگانی که در تهیه روند این مطلب مورد مصاحبه قرار گرفتند، به تهدیدهایی که علیه جان او انجام شده بود اشاره کرد و خواست که به طور ناشناس صحبت کند.

گمرک از معدود منابع درآمدی دولت است. برای راضی نگه داشتن گروه ها و عشیره های مستأصل -- که بسیاری از آنها به ایران نزدیک هستند -- نقاط ورودی کشور میان آنها تقسیم شده و رشوه عمدتاً جایگزین عوارض گمرکی فدرال شده است.

علی علاوی، وزیر دارایی، گفت: «نوعی همدستی میان مقامات، احزاب سیاسی، دار و دسته های تبهکار، و تجار فاسد وجود دارد.»

منحرف شدن مسیر درآمدهای دولت

عراق بخش عمده ای از کالاهای خود را -- از مواد غذایی و الکترونیکی گرفته تا گاز طبیعی -- عمدتاً از کشورهای همسایه اش، یعنی ایران و ترکیه، و نیز از چین وارد می کند.

این کشور ۴۰ میلیون نفری در سال ۱۳۹۸ به طور رسمی ۲۱ میلیارد دلار کالای غیرنفتی وارد کرده است. سال ۱۳۹۸ آخرین سالی است که داده های کامل دولتی برای آن وجود دارد.

عراق در امتداد مرز خود با ایران پنج گذرگاه رسمی و در مرز خود با ترکیه نیز یک گذرگاه رسمی دارد. این در حالی است که بزرگترین و پردرآمدترین دروازه ورودی به این کشور بندر ام قصر در استان بصره است.

عوارض وضع شده بر وارداتی که از این نقاط ورودی گذر می کنند قاعدتاً باید مکمل درآمدهای دولت از بخش عظیم نفت عراق باشند -- اما واقعیت این گونه نیست.

سیستم واردات عراق منسوخ و دست و پا گیر است. یک گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ به تأخیرهای مأیوس کننده، هزینه های بالای رعایت مقررات، و سوءاستفاده های مکرر اشاره کرده است.

مقامات، کارکنان بندرها، واردکنندگان، و تحلیلگران می گویند که به جای آن، یک نظام موازی غیررسمی به وجود آمده است و در آن، احزاب و شبه نظامیان گذرگاه های زمینی و دریایی عراق را میان خود تقسیم کرده اند.

سلطه شبه نظامیان مورد حمایت ایران بر گذرگاه های مرزی

مقامات عراقی می گویند که بسیاری از نقاط ورودی عراق به طور غیررسمی زیر سلطه جناح های مسلح و شبه نظامیانی که تحت نظر نیروهای حشدالشعبی فعالیت می کنند، قرار دارند.

این گروه ها، متحدان آنها، یا بستگانشان، به عنوان مأموران، بازرسان، یا پلیس مرزی فعالیت می کنند. آنها از واردکنندگانی که می خواهند روند رسمی را به طور کامل دور بزنند یا تخفیف دریافت کنند، رشوه می گیرند.

یک مأمور اطلاعاتی عراق که درباره معضل فرار از پرداخت عوارض گمرکی تحقیق کرده است، گفت: «اگر شما به دنبال یک میانبر هستید، به سراغ این شبه نظامیان یا احزاب بروید.»

او گفت که واردکنندگان عملاً به خودشان می گویند: «من ترجیح می دهم به جای از دست دادن تمام کالاهایم، ۱۰۰ هزار دلار (رشوه) بپردازم.»

حشدالشعبی علناً این ادعاها را رد می کند. اما منابع نزدیک به گروه های تندرو عضو حشدالشعبی، از جمله گروه های عصائب اهل الحق و کتائب حزب الله، که مورد حمایت ایران هستند، اذعان کرده اند که این پاسگاه های گمرکی در واقع به همان روشی که ادعا می شود، تقسیم شده اند.

آنها به اسکله های بندری، گذرگاه های زمینی، و محصولاتی اشاره کرده اند که با جزئیات ارائه شده توسط مقامات گمرک و مأموران اطلاعاتی مطابقت دارد.

۱۰ هزار دلار رشوه روزانه

برای نمونه کارکنان بندر، مقامات، و تحلیلگران تأیید می کنند که گذرگاه مرزی مندلی با ایران توسط سازمان بدر اداره می شود.

یکی از مقامات در این گذرگاه با حالتی غرورآمیز گفت که یک مأمور مرزی می تواند روزانه ۱۰ هزار دلار رشوه دریافت کند که بخش عمده ای از آن به گروه مسلح ناظر و مقامات همدست آنها داده می شود.

در موارد دیگر، یک گروه مسلح نوع خاصی از تجارت را در اختیار خود دارد.

او گفت: «اگر من یک تاجر سیگار باشم، به دفتر اقتصادی کتائب حزب الله در محله جادریه (بغداد) می روم، در می زنم، و می گویم: من می خواهم با شما هماهنگ کنم.»

یکی از چهره های اصلی همیشه «مُخَلِّص» است. مخلص مأمور گمرکی دولت است که مأموریت دارد یک محموله ورودی را بررسی کند. این شخص اغلب به عنوان واسطه برای یک گروه مسلح عمل می کند.

این مأمور اطلاعاتی گفت: «چیزی به نام یک مخلص بی طرف وجود ندارد. همه آنها به وسیله احزاب حمایت می شوند.»

مخلص ها پس از دریافت پول -- پولی که در موارد جزئی تر به صورت نقدی و در معامله های بزرگتر از طریق نقل و انتقالات بانکی پرداخت می شود -- در اسناد و مدارک دستکاری می کنند. اظهار کردن نادرست نوع یا مقدار کالاهای وارداتی یا ارزش آنها موجب کاهش شدید هزینه های گمرکی می شود.

یک واردکننده در این باره گفت که کم اعلام کردن مقادیر می تواند یک بازرگان را از تخفیف هایی تا سقف ۶۰ درصد برخوردار کند.

فساد لگام گسیخته

هم زمان ترفند مورد علاقه در مورد کالاهایی که تعرفه بالایی دارند، این است که آنها را اساساً به عنوان کالاهایی دیگر معرفی کنند.

واردات سیگار مشمول تعرفه واردات معمول ۳۰ درصد و افزون بر آن یک تعرفه ۱۰۰ درصدی دیگر برای تشویق مصرف کنندگان به خریدن کالاهای داخلی است. اما افراد فاسد برای کاهش دادن این هزینه ها، اغلب سیگار را به عنوان دستمال کاغذی یا کالاهای پلاستیکی ثبت می کنند.

تسهیل کنندگان این اقدامات همچنین در ارزش کل تخمینی یک محموله نیز دستکاری می کنند. این ارزش تخمینی که نخست در زمان صدور پروانه واردات مشخص می شود، در نقاط ورود به کشور مورد ارزیابی دوباره قرار می گیرد.

در یکی از این موارد، که یک مقام رسمی ام قصر آن را برای خبرگزاری فرانسه تشریح کرده است، یک مأمور گمرک قیمت میلگردهای فلزی را به قدری پایین برآورد کرد که فرد وارد کننده فقط ۲۰۰ هزار دلار عوارض گمرکی پرداخت کرد. این در حالی است که او باید بیش از یک میلیون دلار می پرداخت.

در صورت داشتن روابط مناسب، برخی محموله ها حتی بدون هر گونه بازرسی از گمرک عبور می کنند.

کارمند گمرکی که قبلاً به او اشاره شد، در این رابطه گفت: «من فاسد نیستم. اما حتی من هم مجبور شده ام اجازه عبور محموله ای را که در واقع بازرسی نکرده بودم، بدهم؛ چرا که آن محموله با یک حزب قدرتمند مرتبط بود.»

یک واردکننده به خبرگزاری فرانسه گفت که او در ام قصر به یک مأمور گمرک ۳۰ هزار دلار پرداخت تا به او اجازه عبور تجهیزات الکتریکی بازسازی شده ممنوعه را بدهد.

او گفت که مرتباً به پلیس بندر رشوه می دهد تا به او نسبت به بازرسی های غافلگیرانه هشدار دهند. این افسر حتی به او پیشنهاد داد که در ازای دریافت هزینه اضافی، یک خدمت دیگر را نیز به او ارائه دهد و مأموران گشتزنی را بفرستد تا در [ترخیص] محموله وارداتی رقبای او تأخیر ایجاد کنند.

«یک مافیای واقعی»

کارمندان دولت که این نقاط ورودی را به عنوان یک منبع درآمد پرسود می بینند، به مقامات مافوقشان وجوهی می پردازند تا در این نقاط، به ویژه در ام قصر، مشغول به کار شوند.

علاوی با ابراز تأسف گفت: «مشاغل اداری دون پایه در برخی از این پاسگاه ها به ازای ۵۰ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار دست به دست می شوند و گاه این مبلغ به چند برابر افزایش می یابد.» او یادآور شد که زیر پا گذاشته شدن نظام واردات «به غارت کشور کمک می کند.»

احزاب و گروه های مسلح برای محافظت کردن از این غارتگریشان از نفوذ سیاسی و تهدید به خشونت استفاده می کنند.

یک کارمند در مندلی گفت که او یک بار آمدن یک محموله ورودی از ایران را به دلیل فقدان مدارک لازم به تأخیر انداخت. اما پس از آن که مخلص تعیین شده برای این محموله، مدارک شناسایی خود به عنوان یک عضو حشدالشعبی را به او نشان داد، او اجازه داد که این محموله بدون پرداخت عوارض ترخیص شود.

به گفته این افسر اطلاعاتی، گزارش ها حاکی از آن است که یک مخبر در گذرگاه زرباطیه که در مرز ایران قرار دارد و توسط عصائب اهل الحق اداره می شود، به دلیل جلوگیری از تلاش های انجام شده برای وارد کردن کالاهای ساخت ایران بدون پرداخت عوارض گمرکی، بارها به مرخصی اجباری فرستاده شد تا آن که سرانجام دست از مقاومت برداشت.

این افسر اطلاعاتی گفت: «ما بعدها برگشتیم تا بار دیگر با او صحبت کنیم و دریافتیم که او به عصائب پیوسته است.»

یک عضو ارشد کمیسیون مرزی عراق گفت که مرتباً از شماره های خصوصی با او تماس هایی گرفته می شود. به گفته او، در این تماس ها بستگانش را با بردن نام تهدید می کنند تا او را ارعاب کنند و در نتیجه او بازرسی محموله ها را متوقف کند.

کارمند گمرکی که به او اشاره شد نیز در میان کسانی بود که گفت به مرگ تهدید شده بود.

او گفت: «ما چیزی نمی توانیم بگوییم؛ چون کشته می شویم. مردم می ترسند. این یک مافیای واقعی است.»

«با ناکام شدن یکی، همه ناکام می شوند»

رناد منصور از اندیشکده «چتم هاوس» گفت که این نظام موازی به منبع معیشت احزاب و شبه نظامیان عراقی از جمله جناح های حشد الشعبی مورد حمایت ایران تبدیل شده است.

آنها پس از آن که عراق «دولت اسلامی» (داعش) را در سال ۱۳۹۶ شکست داد، این جریان تأمین مالی را به روندی حرفه ای تبدیل کردند.

پیروزی بر داعش به تخصیص بودجه های دفاعی عمده به کارزار نظامی مبارزه با داعش، که حشد الشعبی را نیز شامل می شد، پایان داد. این باعث شد که نیاز به یافتن منابع تأمین مالی جایگزین به وجود آید.

پس از آن که ایران تحت تحریم های سنگین ایالات متحده قرار گرفت، این احزاب و شبه نظامیان اقداماتشان را افزایش دادند.

ایالات متحده سال گذشته خدمات دریایی الخمائل، که یک شرکت کشتیرانی در ام قصر است، را به دلیل استفاده از شبه نظامیان برای کمک به سپاه پاسداران ایران جهت «دور زدن پروتکل بازرسی دولت عراق» در فهرست سیاه قرار داد.

ایالات متحده همچنین دو عراقی و دو ایرانی مرتبط با آن شرکت را به دلیل تأمین مالی کتائب حزب الله و حزب الله لبنان تحریم کرد.

منصور گفت: «یک نقطه مرزی می تواند روزانه تا ۱۲۰ هزار دلار درآمد داشته باشد.» وی افزود: «این مبلغ تنها به جیب یک گروه نمی رود، بلکه میان بسیاری از آنها تقسیم می شود. این در حالی است که وقتی از دور به آنها نگاه می کنیم، در برخی موارد به نظر می رسد که آن گروه ها دشمن یکدیگر هستند.»

جنگ بر سر قلمرو اگرچه نادر است، اما اتفاق می افتد. برای نمونه، در بهمن ماه دو منبع حشدالشعبی در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه موارد جداگانه قتل دو عضو عصائب اهل الحق را به عنوان قتل «با انگیزه اقتصادی» توصیف کردند.

اما این شبکه فساد معمولاً به راحتی کارش را انجام می دهد.

مأمور اطلاعاتی عراق گفت: «هیچ رقابتی وجود ندارد. آنها می دانند که اگر یکی از آنها ناکام شود، بقیه هم ناکام خواهند شد.»

دزدی از مردم عراق

این نظام موازی کشور را از یک منبع تأمین مالی برای مدارس، بیمارستان ها، و سایر خدمات عمومی محروم کرده است. این اتفاق در زمانی روی می دهد که نرخ فقر در عراق به ۴۰ درصد رسیده است.

علاوی گفت: «ما باید (سالانه) هفت میلیارد دلار عواید گمرکی دریافت کنیم. در واقع تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد از این درآمدهای گمرکی به وزارت دارایی می رسد.»

یک مقام عراقی می گوید که هزینه این رشوه ها نهایتاً به مصرف کننده منتقل می شود.

«این شما هستید که به عنوان یک مصرف کننده در فروشگاه هزینه این فساد را می پردازید.»

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، چند هفته پس از روی کار آمدن در اردیبهشت ماه گذشته اصلاح شرایط مرزی را در اولویت قرار داد تا درآمدهای دولتی را، که در نتیجه کاهش قیمت نفت کم شده بود، افزایش دهد.

او در سفری به ام قصر و مندلی که با تبلیغات بسیار زیاد همراه بود، وعده داد نیروهای تازه ای را به هر یک از نقاط ورودی اعزام کند و کارکنان ارشد گمرک را مرتباً تغییر دهد تا حلقه های فساد را درهم بشکند.

برخی موفقیت های ناچیز حاصل شده است. کمیسیون مرزی اکنون از توقیف روزانه محموله ها در مواردی که وارد کنندگان سعی کرده بودند از پرداختن هزینه های گمرکی خودداری کنند، خبر می دهد.

و به گفته این کمیسیون، عراق در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸۸۰ میلیون دلار عوارض جمع آوری کرد که این رقم کمی بیش از ۷۶۸ میلیون دلار سال گذشته بوده است. این در حالی است که واردات عراق تحت تأثیر رکود ناشی از همه گیری کرونا قرار گرفته است.

«ادامه داشتن موارد فساد»

با این حال واردکنندگان، تسهیل کنندگان، و مقامات می گویند، در حالی که برخی واردکنندگان اکنون تعرفه های دولتی را می پردازند، در عین حال مبالغی را نیز به تسهیل کنندگان می دهند تا ایجاد تأخیر خودسرانه در ورود کالاهایشان را متوقف کنند.

یک تاجر عرب که برای مدت بیش از یک دهه است به عراق کالا وارد می کند، می گوید: «در نهایت ما دو برابر می پردازیم.»

اما وارد کنندگان و مقامات در یک موضوع توافق نظر دارند. آنها می گویند معضل اصلی این است که روند تغییر محل خدمت کارکنان، به یکی از چرخ دنده های اصلی دستگاه فساد -- یعنی مخلص ها -- تعمیم نیافته است.

آن مقام گمرکی گفت: «مهمترین تسهیل کننده فساد هنوز آنجاست. یک بز گر، گله را گر می کند.»

یک مقام دفاعی ایالات متحده به خبرگزاری فرانسه گفت که به کتائب حزب الله دستور داده شده است که دفتر خود در فرودگاه بغداد را تعطیل کند تا به این ترتیب قاچاق کالاهای گرانقیمت توسط این گروه متوقف شود.

این مقام گفت: «آنها اکنون فقط یک محل را خارج از فرودگاه در اختیار دارند، اما همچنان می توانند تا پای هواپیما بروند و کاری که می خواهند را انجام دهند.» وی افزود:‌ «فساد همچنان ادامه دارد.»

تسهیل کنندگان به جای آن که آشکارا با استفاده از تلفن با یکدیگر تماس بگیرند، فعالیت هایشان را به واتس اپ و دیگر برنامه های کاربردی پیام رسانی رمزگذاری شده منتقل کرده اند.

مقامات هشدار داده اند که تلاش برای مختل کردن کامل این شبکه سودآور ممکن است خشونت را به همراه داشته باشد؛ خشونتی که شاید کاظمی برای مقابله با آن آماده نباشد.

این مأمور اطلاعاتی با اغراق عامدانه به منظور تأکید بر موضوع گفت: «درآمد یک اسکله ام قصر برابر با بودجه یک کشور است.»

«آنها به این سادگی کوتاه نخواهند آمد.»