انتقال مسالمت آمیز قدرت، نشان دهنده استحکام دموکراسی ایالات متحده

واشنگتن -- ناظران می گویند که انتقال مسالمت آمیز قدرت به جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در روز ۱ بهمن، به دنبال برگزاری یکی از جنجالی ترین فصل های انتخاباتی در تاریخ ایالات متحده، نشان دهنده قدرت و استحکام نهادهای دموکراتیک آمریکاست.

مردم آمریکا هر چهار یا هشت سال یک بار رئیس جمهوری جدید را انتخاب می کنند؛ رئیس جمهوری که فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا را نیز بر عهده دارد.

این امر که حتی در دوران های اختلافات ژرف سیاسی، رئیس جمهوری مستقر انتخاب شدن یک رهبر تازه را می پذیرد و به گونه ای مسالمت آمیز از مقام خود کنار می رود، همواره مایه مباهات بوده است.

جان آدامز، این سنت را در سال ۱۸۰۰ میلادی آغاز کرد. آن، نخستین بار بود که ریاست جمهوری از یک حزب به حزبی دیگر منتقل می شد. او پس از شکست خوردن از توماس جفرسون از قدرت کناره گیری کرد و سنتی با قدمت بیش از ۲۰۰ سال را آغاز کرد.

به همین دلیل است که به رغم یک انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه که با نبردی تلخ و سخت و دوره ای پرتلاطم -- دوره ای که با حمله خشونت آمیز به ساختمان کنگره آمریکا در روز ۱۷ دی به اوج رسید -- همراه بود، و تا پیش از روز تحلیف، یعنی روز ۱ بهمن ادامه داشت، دونالد ترامپ موافقت کرد که جای خود را به آقای بایدن، چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا، بدهد.

تعهد به همپیمانان

یکی دیگر از موضوعات مایه مباهات، تعهد مستمر ارتش ایالات متحده به همپیمانان آن در سراسر جهان، فارغ از این که چه کسی رئیس جمهور می باشد، بوده است.

ارتشبد مارک ای. میلی، از نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، این تعهد را در موارد مختلف اعلام کرده است.

او در آذر ماه گفت: «ارزش های آمریکایی، ما را برای مدت دو و نیم قرن نیرومند کرده است و ما هرگز در تعهدمان به قانون اساسی ایالات متحده تزلزل نخواهیم داشت.» وی افزود: «هدف ما باید این باشد که قدرت صلح آمیز بزرگ را، که از زمان جنگ جهانی دوم وجود داشته است، حفظ کنیم و با همه کسانی که ممکن است ما را به چالش بکشند، با قدرت برخورد کنیم.»

وزارت دفاع ایالات متحده در مهر ماه ۱۳۹۷ راهبرد دفاع ملی خود را ترسیم کرد. وزارت دفاع در آن راهبرد یکی از اهداف اصلی خود را جلوگیری از تلاش روسیه و چین برای «برهم زدن توازن کنونی نظم بین المللی» عنوان کرد.

ژنرال میلی گفت: «عوامل اقتدارگرا تحمل نظام بین المللی را می سنجند. نیروی ایالات متحده شبکه همپیمانان و شرکایی است که ما داریم. به همین خاطر است که آمریکا می تواند با هر چالشی که در جهان دیده ایم، مقابله کند.»

او گفت: «ما باید صلح را از طریق نیرو حفظ کنیم.» وی افزود: «این، جهانی خطرناک است و با دوستان، جهانی بهتر خواهد بود.»

دشمنان مشترک ایالات متحده

در مهر ماه، ارتش ایالات متحده طرحی را برای تقویت اتحادها با کشورهای شریک و یافتن راه های تازه ای برای هماهنگ کردن ارتش هایشان علیه نفوذ جهانی روسیه و چین ارائه کرد.

مارک اسپر، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده آمریکا، در ۲۹ مهر گذشته در جریان یک سخنرانی در اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن گفت: «چین و سوریه به سرعت در حال مدرنیزه کردن نیروهای مسلح خود هستند و از نیروی فزاینده شان برای نادیده گرفتن قوانین بین المللی، نقض حاکمیت کشورها، و تغییر دادن توازن قدرت استفاده می کنند.»

او گفت که اقدامات تحریک آمیز چین در دریای چین جنوبی و جنگ کرملین با اوکراین «نشان دهنده تلاش های آشکار آنها برای سلب خودمختاری دیگران و تضعیف استحکام و انسجام کشورها و نهادهاست.»

اسپر گفت: «شبکه همپیمانان و شرکای آمریکا ... یک مزیت نامتقارن را ارائه می دهد؛ مزیتی که دشمنان ما یارای برابری با آن را ندارند.»

او گفت: «چین و روسیه روی هم احتمالاً کمتر از ۱۰ همپیمان دارند.» وی افزود که رفتار قانون شکنانه آنها، شرکای بالقوه را می ترساند و از آنها دور می کند.»

اسپر گفت که همزمان، ایالات متحده از یک «شبکه گسترده همپیمانان و شرکا» و نیز روابطی که «ریشه ای ژرف در ارزش ها و منافع مشترک ما دارند» بهره مند است.

این طرح «دستورالعمل توسعه ائتلاف ها و مشارکت ها» است.

این راهبرد شامل توسعه دادن صادرات سامانه های جنگ افزاری «حساس» توسط ایالات متحده به منظور تقویت همپیمانان و شکوفا کردن صنایع دفاعی آمریکا علیه رقابت روسیه و چین است.

تلاش ها برای مخدوش کردن نظام دموکراتیک ایالات متحده

به دنبال خشونت های مرتبط با انتخابات در ایالات متحده که اوایل این ماه روی داد، مسئولان در روسیه، ایران، و چین با صدور بیانیه های رسمی خوشحالی خود را از این ناآرامی ها ابراز کرده و از این خبر برای توجیه کارزارهای مداوم سرکوب خودشان در کشورهایشان استفاده کردند.

مسئولان روسیه از حمله به ساختمان کنگره ایالات متحده در روز ۱۷ دی به نشانه افول آمریکا یاد کردند. کنستانیتن کاساچیف، رئیس کمیته امور خارجی مجلس اولیای روسیه، گفت که «هر دو پای» دموکراسی ایالات متحده «می لنگد.»

اما ولادمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برخلاف هر گونه معیارهای دموکراتیک قدرت را کسب کرده است تا «رئیس جمهوری مادام العمر» شود. قانون جدید به پوتین و اعضای خانواده اش در برابر مجازات برای هر گونه جرمی که در زندگی شان مرتکب شوند، مصونیت می دهد و آنها را از بازرسی، دستگیری، یا حتی مورد پرسش قرار گرفتن، مستثنی می کند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت که هرج و مرجی که در ساختمان کنگره روی داد «بیش از هر چیز نشان داد که دموکراسی غربی چه قدر شکننده و آسیب پذیر است.»

اما، دموکراسی ایران فقط نام دموکراسی را یدک می کشد.

شورای نگهبان، که بر انتخابات ایران نظارت دارد، مدام نامزدهایی که خواهان راهیابی به سمت های رسمی هستند را مورد بررسی قرار می دهد. سال گذشته، it حدود ۹۵۰۰ نامزد بالقوه، یعنی تقریباً دو سوم مجموع ۱۴۵۰۰ فردی که امیدوار بودند نامزد شوند را رد صلاحیت کرد.

روحانی دی ماه گذشته پس از این تصمیم شورای نگهبان گفت: «بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی روزی است که انتخابات فقط به صورت فرمالیته انجام شود.»

افزون بر این، ایران بهمن ماه گذشته شاهد کمترین میزان مشارکت در یک انتخابات مجلس از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون بود. در انتخابات سال گذشته فقط ۴۲.۶ درصد از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت کردند. مشارکت در تهران کمی بیش از ۲۵ درصد بود.

همزمان، رسانه حکومتی چین نیز تلاش کرد شورشیان مهاجم به ساختمان کنگره را به معترضان هنگ کنگی که مجتمع شورای قانونگذاری شهرشان را در تیر ماه ۱۳۹۸ اشغال کرده بودند، تشبیه کند.

اما اهداف و انگیزه های دو گروه به شدت متفاوت است.

معترضان هنگ کنگی با هدف مطالبه دموکراسی کامل و متوقف کردن یک قانون غیرمردمی -- قانونی که رهبران غیرمنتخب آن شهر تلاش داشتند به تصویب برسانند -- وارد شورای قانونگذاری آن شهر شدند.

پکن با اعمال قانون امنیتی بسیار سختگیرانه بر آن شهر ملتهب، دستگیر کردن ده ها تن از منتقدان، و خاموش کردن مخالفت ها، این ناآرامی را سرکوب کرد. پکن با این اقدامات وعده ای را که در سال ۱۳۷۶ مبنی بر حفظ آزادی های مدنی هنگ کنگ برای مدت ۵۰ سال داده بود، زیر پا گذاشت.

اما کسانی که به کنگره آمریکا یورش برده اند، تلاش داشتند که نتایج یک انتخابات ریاست جمهوری آزاد و منصفانه را لغو کنند. قضاتی که بسیاری از آنها توسط ترامپ منصوب شده بودند، در سراسر کشور بیش از ۶۰ دادخواست بیهوده را در اعتراض به نتایج انتخابات رد کردند.