اليمنيون يشككون في دوافع الحوثيين لتخفيف قيود احتواء فيروس كورونا

انتقد اليمنيون المقيمون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران (أنصار الله) قرار الميليشيا الأخير القاضي بالسماح بإعادة فتح بعض الشركات، متهمين إياها بتغليب المكاسب المالية على حساب الصحة العامة.

وكان الحوثيون قد أقروا في 13 تموز/يوليو الجاري برنامجا ألغوا بموجبه بعض التدابير الاحترازية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك على الرغم من استمرار الفيروس بحصد المزيد من الأرواح في جميع أنحاء اليمن.

وأوعزوا بإعادة فتح صالات الأفراح والمطاعم والحمامات العامة والحدائق والملاعب الرياضية، مع استمرار هذه المرافق باحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وفي حين أفادت الحكومة اليمنية عن تسجيل 1681 إصابة بفيروس كورونا حتى يوم 27 تموز/يوليو، ما يزال الرقم الحقيقي لعدد الإصابات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مجهولا مع فرض الميليشيا تعتيما إعلاميا على هذه المسألة.

وقال المسؤول عن صالة أفراح في صنعاء، برهان صالح، إن "فرض التباعد الاجتماعي في صالات الأفراح أمر في غاية الصعوبة".

وأعرب صالح عن اعتقاده أن الدافع وراء قرار إعادة فتح هذه المرافق هو إيرادات الغرامات التي يمكن فرضها على المالكين في حال عدم امتثالهم بشكل تام بالأحكام المرافقة لتخفيف التدابير، وليس القلق على الصحة العامة.

الربح هو الدافع الأساس

من جانبه، قال المحلل السياسي عادل الشجاع للمشارق، إن السبب من إعادة فتح الصالات والأندية "هو فقط تحقيق مكاسب مالية"، مؤكدا أن "الحوثيين حين يمكنهم الاستفادة من أي شيء، فهم مستعدون للتضحية بجميع سكان اليمن".

ولفت إلى أنه "قبل صدور القرار، أعادت الميليشيا فتح المخيمات الصيفية وجمعت الأطفال فيها من أجل تعبئتهم أيديولوجيا".

وتابع الشجاع أن "الحوثيين يعرضون الناس لخطر الموت ويدفعونهم إلى جبهات القتال ويخزنون الأسلحة بالقرب من منازلهم، حتى أنهم لا يترددون في فتح الصالات والأندية التي تدر عليهم أرباحا مالية".

إلى هذا، ذكرت وكالة أنباء الخبر أن الحوثيين خففوا القيود على بعض الشركات بعد تلقي مبالغ كبيرة من أصحابها خلال اجتماع عقد مؤخرا.

وكشف الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق أن "الاجتماع الذي حضره ممثلون عن صالات المناسبات الاجتماعية والنوادي والمطاعم والحمامات العامة، كان وراء إعادة فتح مؤسساتهم واستئناف أنشطتها".

وأشار إلى أنه يبدو أن دفعهم للأتاوات مكنهم من استئناف أنشطتهم التجارية.

وأوضح أنه "إذا كان القرار بالسماح لهذه المؤسسات باستئناف أنشطتها يستند فقط إلى المعايير المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، لكان طبق على جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص".

وذكر ثابت أن الحوثيين لا يأخذون في الاعتبار سوى "مصالحهم والإيرادات التي يتوقعون جنيها من هذه المؤسسات، كأسواق القات، بغض النظر عن حياة المواطنين".

غياب الشفافية

بدوره، قال الدكتور عرفات محمد الذي يعمل في مستشفى خاص بصنعاء، إن "قرار الحوثيين لا يأخذ في الاعتبار مخاوف منظمة الصحة العالمية التي حذرت من موجة ثانية من الإصابات".

وكشف للمشارق أن "المستشفيات والمراكز في صنعاء المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا تعج بالمرضى".

وأشار إلى أن معظم سكان صنعاء لا يتحدثون علانية عن المشتبه يإصابتهم بالفيروس، وذلك خوفا من انتقام الحوثيين منهم أو من عائلاتهم.

وأكد محمد أن "العديد من [المصابين] يفضلون البقاء في منازلهم واعتماد الحجر الذاتي حتى يتعافوا أو يموتوا".

وأردف أنه فوجئ بقرار الحوثيين إعادة فتح أماكن عامة معينة، واصفا إياه بأنه "قرار غريب".

وختم متسائلا: "حتى لو انخفض عدد الإصابات، فلماذا لا يكشف الحوثيون عن عددها الحقيقي؟".