در بحبوحه نگرانی از شیوع ویروس کرونا رزمنده های یمنی خواهان آزادی زندانیان هستند

از همه طرفین درگیری در یمن خواسته شده است تا به هدف پیشگیری از خطر شیوع ویروس جدید و مسری کرونا (کویید ۱۹) و کاهش احتمال تعداد بیشتری از مردم همه بازداشت شدگان و زندانی های سیاسی را بلافاصله آزاد کنند.

گروه کارشناسان برجسته بین المللی و منطقه ای دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر یمن روز ۳۰ مارس با انتشار بیانیه ای نسبت به خطر احتمالی شیوع ویروس «کویید ۱۹» بین جمعیت زندانی ابراز نگرانی عمیق کرده است.

بنا به اعلام وزارت بهداشت، بخش بهداشت و درمان یمن طی جنگ ۵ ساله با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می کند.

کارشناسان می گویند «اگر ویروس کویید ۱۹ در زندان ها و دیگر بازداشتگاه های یمن شایع شود، زندانی ها و بازداشت شدگان کشور در برابر خطر جدی احتمال ابتلای به ویروس به شدت آسیب پذیر هستند».

کارشناسان خاطرنشان می کنند که شورای حقوق بشر در گزارش سپتامبر ۲۰۱۹ اشاره کرده است که بازرسان این شورا شاهد بوده اند که «شرایط بازداشتگاه ها تکان دهنده و غیرقابل پذیرش است».

کارشناسان در بیانیه روز ۳۰ مارس نوشتند «در صورت ظهور ویروس در زندان ها و بازداشتگاه ها رعایت فاصله اجتماعی لازم و قرنطینه افراد در چنین مراکز پرچمعیت و پرتراکمی غیرممکن خواهد بود».

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر می گوید «بیانیه گروه کارشناسان باید خطاب به حوثی ها (انصارالله) صادر شده باشد».

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد دولت یمن از زمان امضای توافق نامه (آتش بس) استکهلم در دسامبر ۲۰۱۸ تا به حال تمایل خود برای تبادل زندانیان با گروه تحت حمایت ایران را ابراز کرده است.

وی تاکید کرد بیانیه کارشناسان با درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس در یمن برای مقابله با شیوع ویروس کرونا همسو است.

او یادآوری می کند در این بیانیه درخواست هایی که مطرح شده اند متوجه هر دو طرف درگیری است «این در حالی است که درخواست ها فقط باید خطاب به حوثی ها مطرح شود چون آن ها طرف درگیری هستند که سرسختی نشان داده اند و باید به تعهدات خود پایبند بمانند».

هشتگ توییتری کمپین «زندانیان یمنی را نجات دهید»

فعالان و گروه های حقوق بشری داخل و خارج از یمن روز ۳۱ مارس یک کمپین اینترنتی دو روز هشتگ توئیتری «زندانیان یمنی را نجات دهید» اجرا کردند.

این کمپین در پرتو شرایط بسیار نامساعد زندان هایی که جان زندانیان را در معرض خطر جدی قرار می دهد و به هدف اعمال فشار بر همه طرفین درگیری در یمن برای آزادی زندانیان از بازداشتگاه هایشان اجرا شد.

هدی الصراری، وکیل و فعال حقوق بشر در گفتگو با المشارق می گوید این کمپین «اساسا یک کمپین بشردوستانه است».

وی می گوید این اقدام علاوه بر این که یک کمپین اینترنتی است، به هدف گردآوری امضا برای دادخواستی برای فراخوان برای آزادی زندانی ها و صدور بیانیه ای است که گروه های هوادار حقوق بشر شرکت کننده آن را امضا کنند.

او خاطرنشان کرد در این کمپین از همه سازمان های بین المللی خواسته شده است تا برای آزادی زندانی ها بر طرفین درگیری ها در یمن فشار اعمال کنند.

این کمپین همچنین این پیام را به گوش «نهادهای انتظامی و مسئول اجرای قانون، دادستان ها، قوه قضاییه و نهادهای مسئول آزادی زندانیان» می رساند.

الصراری گفت «هدف از اجرای این کمپین آزادی بی قید و شرط زندانیان عقیدتی، سیاسی و خبرنگارها و افرادی که بدون هیچ توجیه حقوقی و قانونی بازداشت شده اند، بوده است».

زندان های یمن فراتر از ظرفیت زندانی دارند

الصراری می گوید بعضی از استان ها برای آزادی زندانی ها طرح های خاص خود را اجرا کرده اند. او خاطرنشان کرد فعالان از چنین طرح هایی استقبال می کنند.

او می گوید «زندانیان یمن با بازداشت تعداد بسیار زیادی زندانی از ظرفیت جذب خود فراتر رفته اند و فاقد حداقل سطوح ملزومات امنیتی، بهداشتی و درمانی و ابزار محافظتی هستند».

وی افزود زندانی ها سوء تغذیه شدید دارند و «به انواع بیماری و اپیدمی مبتلا هستند و به هیچ خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند».

او از سازمان های بین المللی و نهادهای حامی روند صلح در یمن خواست تا با اعمال فشار بر حوثی ها به روند آزادی زندانی ها پیش از ظهور و شیوع احتمالی این ویروس در زندان ها سرعت ببخشد.

عبدالرحمان برمان وکیل و فعال حقوق بشر هم از سازمان ملل متحد و از جامعه بین المللی می خواهد تا «به حوثی ها فشار بیاورند تا به تعهداتشان در ارتباط با آزدی زندانی ها از زندان های تحت کنترل این گروه پایبند بمانند».

او گفت براساس مفاد توافق نامه آتش بس استکهلم حوثی ها باید به این شرط متعهد بمانند چون براساس آن دولت توافق کرده است تا زندانی ها را با حوثی ها تبادل کند.

برمان افزود «زندانی های زندان های حوثی که تعداد زیادی خبرنگار و سیاستمدار هم بین آن ها است بدون هیچگونه اتهامی در خانه هایشان بازداشت شدند، تنها گناه آن ها مخالفت با این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران و یا دخالت آن در امور نهادهای دولتی بوده است».