بریتانیا اقدامات مربوط به مسدود کردن اموال حزب‌الله را گسترش می‌دهد

دولت بریتانیا در اقدامی که توانایی هزینه کردن حزب‌الله لبنان را بیش از پیش هدف قرار داده است، به تازگی اقدامات مسدود کردن اموال را علیه این حزب گسترش داده است.

این اقدام که از تاریخ ۱۷ ژانویه به اجرا درآمده است، بنا بر قانون سال ۲۰۱۰ مسدود کردن اموال تروریستی، کلیت این حزب را هدف قرار می‌دهد. این بدان معنی است که علاوه بر شاخه نظامی حزب‌الله، شاخه سیاسی آن نیز اکنون مشمول اقدامات مربوط به مسدود کردن اموال قرار می‌گیرد.

یک حکم مورخه ۲۸ فوریه ۲۰۱۹، بریتانیا کلیت حزب‌الله را به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین کرد و گفت که تفاوت قائل شدن میان شاخه‌های سیاسی و نظامی این حزب غیرممکن است.

بریتانیا پیش از آن تنها شاخه نظامی حزب‌الله را مشمول توقیف اموال قرار داده بود.

مصطفی علوش، یک مقام جنبش آینده و نماینده سابق طرابلس در پارلمان، گفت که این اقدام بریتانیا «با توجه به مسیری که حزب‌الله هم اکنون در پیش گرفته است، یک تصمیم منطقی است.»

او به المشارق گفت که نباید میان شاخه‌های نظامی و سیاسی حزب‌الله تفاوتی قائل شد.

او گفت که حزب‌الله رابطه تنگاتنگی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد و اشاره کرد که هر تصمیمی که در مورد سپاه پاسداران اعمال می‌شود، باید در مورد این گروه شبه نظامی لبنانی نیز اعمال شود.

او گفت که این اقدام بریتانیا ممکن است بر اقتصاد لبنان، که همین حالا هم با مشکل رو به رو است، تاثیر منفی بگذارد؛ اما در عین حال هدف این تصمیم خشکاندن منابع تامین مالی این گروه شبه نظامی است.

علوش گفت که کشور «اکنون شاهد نتیجه نامطلوب اقدامات حزب‌الله در لبنان و جهان طی سال های گذشته است.»

خشکاندن منابع تامین مالی

تونی فرح، دبیر بخش اقتصادی الجمهوریه، گفت که تصمیم بریتانیا همزمان با تشدید تنش ها میان ایران و غرب اتخاذ شده است و همین امر «فشار برای خشکاندن منابع تامین مالی و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی این حزب را افزایش داده است.»

او به المشارق گفت که حزب‌الله باری بر دوش اقتصاد و بازارهای مالی لبنان است و اشاره کرد که اقتصاد این کشور به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری و گردشگری کشورهای حوزه خلیج فارس است.

تونی ابی نجم، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی لبنانی، گفت که این تصمیم خزانه‌داری بریتانیا «در چهارچوب افزایش فشار بر حزب‌الله و هموار کردن راه برای کشورهای اتحادیه اروپا جهت اتخاذ تصمیمی مشابه در آینده گرفته شده است.»

او به المشارق گفت که این تصمیم توانایی فعالیت سیاسی و مالی این حزب را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و راه را برای اقدامات تنبیهی بعدی هموار می‌کند.

وی افزود که این اقدام همچنین حزب‌الله را تحت فشار بیشتر قرار می‌‌دهد و این می تواند آن حزب را به نقطه بحران رسانده و هم حزب‌الله و هم ایران را وادار به امتیازدهی کند.

او گفت که اقدام بریتانیا در راستای «گام های برداشته شده توسط ایالات متحده»، از اعمال تحریم ها بر حزب‌الله و ایران گرفته تا کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، قرار دارد.

او افزود که حزب‌الله برای عقب نشینی تحت فشار است؛ «زیرا ادامه رفتار حزب‌الله در دنبال کردن این سیاست‌ها، کل لبنان را در معرض خطر تحریم‌های بیشتر قرار می‌دهد.»

نیاز به حمایت خارجی

حسن دیاب، نسخت وزیر جدید لبنان، چهارشنبه (۲۲ ژانویه) در نخستین جلسه کابینه‌ تازه‌اش گفت: «ما امروز در بن بست مالی، اقتصادی، و اجتماعی به سر می‌بریم.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیاب که یک استاد دانشگاه ۶۱ ساله و جانشین سعد حریری است، در نخستین تجربه سیاسی خود با وضعیتی بسیار دشوار مواجه شده و اذعان کرده که کشور در شرایطی بسیار اضطراری به دست او سپرده شده است.

او گفت: «ما با یک فاجعه رو به رو هستیم.»

تحریم‌های غرب علیه حزب‌الله رو به افزایش است و اقتصادانان گفته‌اند که دولت جدید ممکن است در زمینه دریافت کمک‌های به شدت مورد نیاز، با مشکل روبه‌رو شود.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، از دولت جدید لبنان خواسته است برای مقابله با دو چالش کنونی، یعنی اقتصاد در حال فروپاشی و اعتراضات مردم خشمگین در خیابان‌ها، اقدامات جدی را اعمال کند.

وی افزود: «تنها یک دولتی که قادر و متعهد به اجرای اصلاحات واقعی و ملموس است، می تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگردانده و کمک های بین‌المللی برای لبنان را به دست آورد.»

امانوئل مکرون، رئیس جهموری فرانسه، گفت که او «هر کمکی که از دستش بربیاید، در این بحران عمیقی که آنها [لبنان] در آن به سر می‌برند، انجام خواهد داد.»

فرح گفت که لبنان «اگر می‌خواهد بر بحران‌هایش غلبه کند، به کمک خارجی نیاز دارد.»

او گفت که کشور برای نجات اقتصادش نیازمند یک برنامه توسعه با مشارکت صندوق جهانی پول است.

این امر مستلزم «یک طرح نجات بلندمدت حداقل پنج ساله است که شامل برنامه مالی کلی دولت و تامین سرمایه دوباره بانک‌ها و بخش خصوصی است تا آنها بتوانند دوباره روی پای خود بایستند و سرمایه جذب کنند.»

فرح گفت که این امر باید با اصلاحات تصریح شده در جامعه بین‌المللی به عنوان شرطی برای کمک به بیرون آوردن لبنان از بحران‌هایش همراه شود.