تروریسم

دزدی از خزانه دولت توسط شرکت های وابسته به حزب الله لبنان

نهاد طوبالیان

image

به دنبال انفجار بندر بیروت در روز ۱۴ مرداد، لبنانی ها برای محکوم کردن طبقه حاکم و حزب الله به خیابان ها آمدند. تحریم های تازه ایالات متحده در روز ۲۶ شهریور دو شرکت مستقر در لبنان را به دلیل سوء استفاده از منابع لبنان برای تأمین منافع مقامات حزب، هدف قرار داده است. [نهاد طوبالیان/ المشارق]

تحلیلگران لبنانی به المشارق گفتند که تحریم های تازه اعمال شده علیه دو شرکت مستقر در لبنان و مرتبط با حزب الله، و یک مقام مرتبط با آن دو شرکت، حاوی این پیام روشن است که دادوستدهای فاسد آن حزب افشاء خواهد شد.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در روز ۲۷ شهریور شرکت مشاوره ای أرش و شرکت ساختمانی معمار را به دلیل آن که تحت مالکیت حزب الله هستند، توسط آن حزب کنترل می شوند، و یا حزب الله آنها را هدایت می کند، تحریم کرد.

همچنین سلطان خلیفه اسعد، یک مقام شورای اجرایی حزب الله، که با هر دو شرکت روابط نزدیکی دارد، تحریم شد.

استیون تی. منوشن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در این باره گفت: «شرکت های مرتبط با سازمان تروریستی حزب الله، از طریق سوءاستفاده آن حزب از اقتصاد لبنان و نیز تأثیرگذاشتن بر مقامات فاسد لبنانی، در [مناقصه های] قراردادهای دولتی برنده می شوند.

image

به دنبال انفجار ۱۴ مرداد در بندر بیروت، اعتراضات علیه نخبگان سیاسی، از جمله حزب الله، آغاز شد. [نهاد طوبالیان/ المشارق]

او گفت: «ایالات متحده همچنان به عزم خود در هدف قرار دادن حزب الله و حامیان آن متعهد است. در شرایطی كه مردم لبنان از ناكافی بودن خدمات رنج می برند، آنها [حزب الله و حامیانش] به شیوه فسادآمیزی از منابع لبنان برای ثروتمند کردن رهبرانشان سوءاستفاده می كنند.»

وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای که برای اعلام وضع شدن تحریم ها منتشر کرد، یادآور شد كه فعالیت های حزب الله در تمام جنبه های اقتصاد لبنان، از جمله بخش های ساخت و ساز و زیرساخت ها، ریشه دوانده است.

در این بیانیه آمده است که حزب الله از شرکت های أرش و معمار برای پنهان کردن انتقال پول به حساب های بانکی خود، ثروتمندتر کردن رهبری و حامیانش، و محروم کردن مردم لبنان از منابع به شدت مورد نیازشان، استفاده می کند.

حزب الله این کار را از طریق توطئه با مقامات لبنانی جهت واگذاری قراردادهای دولتی به ارزش میلیون ها دلار به این شرکت ها انجام می دهد. این شرکت ها تحت نظارت شورای اجرایی حزب الله قرار دارند و این شورا نیز سود حاصله از این شرکت ها را دریافت می کند.

یوسف فنیانوس، وزیر ترابری سابق، که در روز ۱۸ شهریور به همراه علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، تحریم شد، از جمله مقاماتی بود که در این تراکنش ها نقش داشتند.

«مراکز اصلی فساد»

سیمون ابی فاضل، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که ایالات متحده از طریق تحریم های اعمال شده بر حزب الله، می تواند بر شبکه مالی آن حزب فشار وارد کند.

وی گفت که این تحریم ها میزان «آگاهی ایالات متحده از مراکز اصلی فساد و عملیات قاچاق پول حزب الله» را نشان می دهد.

او گفت که خلیل و فنيانوس از سِمَت های خود برای انتقال وجوه و اعطای قرارداد به آن حزب «از طريق اقدامات فسادآمیز» استفاده كرده بودند.

ابی فاضل گفت که این نشان دهنده گستره فساد حزب الله است.

او اظهار داشت كه این تحریم ها به این دلیل بر آن دو شرکت اعمال شده است که آنها «شاهرگی حیاتی برای انتقال منابع مالی به آن حزب» بودند. وی افزود که ایالات متحده برای خشکاندن منابع مالی آن حزب تلاش می کند.

تونی فرح، تحلیلگر اقتصادی، به المشارق گفت که تازه ترین دور تحریم ها «ادامه [کارزار] تحریم های [ایالات متحده ] بر همه افراد، شخصیت ها، و نهادهایی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین مالی حزب الله نقش دارند.»

او گفت، شایان ذکر است که تازه ترین دور تحریم ها دو شرکت و یکی از رهبران حزب الله را که مستقیماً با هاشم صفی الدین، رئیس اجرایی حزب الله، ارتباط دارند، هدف قرار داده است.

ایالات متحده و عربستان سعودی در اردیبهشت ۱۳۹۶ با انتشار یک «تعیین مشترک [فردی به عنوان] تروریست» صفی الدین را در فهرست سیاه قرار دادند.

فرح گفت كه اسعد یكی از دو شركت متهم به دریافت قراردادهای غیرقانونی از دولت و انتقال سود حاصل از آن به حزب الله را اداره می کند و به این ترتیب تحریم های اعمال شده ایالات متحده بر حزب الله را دور می زند.

وی افزود که مردم لبنان «به تحریم ها اهمیت می دهند؛ چرا که آنها این [تحریم ها] را به عنوان راهی مناسب برای بازیابی وجوه غارت شده تلقی می کنند.»

کاهش پشتیبانی

ربیع طلیس، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت: «تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده بر شركت های أرش و معمار نشان داده است که این دو شرکت، به شركت مدیریت پسماند و خدمات محیطی میراژ تعلق دارند.»

وی گفت که این شرکت خدمات زیست محیطی لبنانی متخصص در زمینه پالایش پسماند، متعلق به محمد عبدالأمیر فرحات است. فرحات در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شد.

طلیس گفت که همچنین معلوم شده است كه شرکت های أرش، معمار، و میراژ تحت نظارت و هدایت یک شهروند ایرانی مقیم بیروت به نام حسن دهقان ابراهیمی فعالیت می کنند. ابراهیمی مسئول تسهیل انتقال وجوه نقد به این شركت هاست.

او گفت که ابراهیمی همچنین برای شرکت ساختمانی «وعد» و شرکت بازرگانی و ساختمانی «ماهر» کار می کند. این شرکت ها، که در ظاهر شرکت های بازرگانی و ساختمانی هستند، در حقیقت برای قاچاق کالا به حزب الله مورد استفاده قرار می گیرند.

طلیس گفت که اسعد مسئول شهرداری های تحت کنترل این حزب است. او افزود که از جمله وظایف اسعد جمع آوری پول به دست آمده توسط شرکت های مرتبط با حزب الله از جمله أرش و معمار است.

طلیس گفت که اسعد این کار را از طریق دریافت قرارداد از وزارت کار، از جمله [قراردادهای] آسفالت جاده ها، خدمات بهداشتی، زیرساخت ها، روشنایی، و بازسازی آثار باستانی در مناطق تحت کنترل شهرداری های وابسته به حزب الله انجام می دهد.

وی اظهار داشت که ساکنان مناطقی مانند حومه های جنوبی، که حزب الله در آن از نفوذ برخوردار است، در گفت و گوهای خصوصی شان به تدریج نسبت به حزب ابراز انزجار می کنند. او یادآور شد که همزمان برخی، از ترس تلافی جویی حزب الله، سکوت اختیار کرده اند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500