حوثیها کنترل نهادهای دولتی را تحکیم می بخشدند

کارشناسان یمنی می گویند در ماههای اخیر، حوثیها (انصارالله) کنترل خود بر مناطقی از یمن را با پاکسازی کارکنانی که به حزب کنگره عموم مردم (جی پی سی) وابسته بودند، تحکیم بخشید.

پس از به قتل رساندن علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن که اعلام کرده بود حزب کنگره عموم مردم وی توسط حوثیها تجزیه شده، حوثیهای مورد حمایت ایران در مسیر بازداشت یا به قتل رساندن اعضای حزب کنگره عمومی مردم گام برداشتند.

پس از مرگ صالح در 4 دسامبر، حوثیها همچنین لیستی از انتصابات جدید در سازمانهای دولتی که متشکل از حامیان و وفاداران به حوثیها می باشد را بجای اعضای حزب کنگره عموم مردم و همکاران سابق صالح اعلام کردند.

این مصوبات که توسط شورای سیاسی حوثیها اتخاذ شده است شامل انتصاب جدید وزرای کشور و مخابرات و تعویض آنان با وزرای وفادار به صالح می باشد.

پیکارجویان همچنین وفاداران خود را به ریاست سازمان اطلاعات یمن-- سازمان امنیت ملی و سازمان امنیت سیاسی-- و سازمان مرکزی کنترل و ممیزی و همچنین سازمان قضایی منصوب کردند.

حسین العزی که به عنوان سرپرست اداره سیاسی حوثیها خدمت می کرد هم بعنوان جانشین وزارت امور خارجه منصوب شد.

هاشم محمد هاشم الشامی هم به عنوان سرپرست سازمان مالیات؛ سلیم الحضرمی به ریاست سازمان گمرک و خالد محمد عبدالله شرف الدین هم به عنوان جانشین سازمان سرمایه گذاری عمومی منصوب گردیدند.

حسین عبدالله نمیری به عنوان جانشین هیئت ارزیابی و منابع طبیعی و احمد عبدالله العزانی هم به عنوان ریاست سازمان ملی ارزیابی املاک و برنامه ریزی شهری منصوب گردیدند.

در بخش آموزش، حوثیها احمد محمد هادی دغار را به عنوان رئیس دانشگاه صنعا و عبدالله محمد محمد الشامی را به عنوان رئیس دانشگاه الحدیده منصوب کردند.

هر دو دانشگاه تحت کنترل حوثیها قرار دارند.

تخریب نهادهای دولتی

عادل الشجاع عضو کمیته عمومی حزب کنگره عموم مردم به المشارق گفت: «پیش بینی شده است که پروژه های حوثیها تخریب دولت و نهادهای آن می باشد.»

وی گفت پس از قتل صالح، حوثیها به تنها تصمیم گیران و قدرت مندترین سازمان در مناطق تحت کنترل خود تبدیل شدند.

وی گفت با دانستن این مطلب آنان اکنون توجه خود را معطوف «حذف نهادهای دولتی و تحویل نهادهای خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آن به [حوثیها] نه به دولت کرده اند.»

عبدالرحمان برمان یکی از وکلا و فعالین حقوق بشر گفت انتصاب وفاداران حوثیها معادل اعطای مالکیت به آنان و دادن آزادی کامل به هر آنچه آنان می خواهند با [سازمانها] و اموال آنان انجام دهند می باشد.»

برمان به المشارق گفت این سیاست و انتصاب مناصب خدمات کشوری به عناصر حوثی و وفاداران به آنان شیوه خاص آنان می باشد. وی تاکید کرد یکی از اهداف حوثیها کنترل سازمانهای خدمات کشوری می باشد.

برمان گفت: «پس از کودتا، [حوثیها] به دنبال شخصیتهای ملی رفتند و بسیاری از مقامات دولتی را به زندان انداخته، اموال آنان را مصادره کرد، آنان را ترور کرده و به خیابان انداختند.»

وی گفت آنها با اعضای پیکارجویان حوثی تعویض شدند.

وی افزود این انتصابات شدیدا بر عملکرد نهادهای دولتی تاثیر گذاشت و یکی از دلایل عدم موفقیت آنان می باشد چون این نهادها دیگر به مردم یمن خدمات ارائه نمی کنند.

«تمسخر خدمات کشوری»

محمد الحوشبی یکی از کارشناسان توسعه به المشارق گفت: «حوثیها خدمات کشوری را به تمسخر گرفته اند.»

در سال 2018، همه متقاضیانی که به مناصبی در نهادی عالی قضایی منصوب شدند از وفاداران به حوثیها بودند. وی خاطر نشان کرد که با کارکنان وفادار به حوثیها در سایر نهادهای دولتی مانند بیمارستانها هم بسیار خوش رفتاری می شود.

وی گفت: «حقوق همه کارکنان [کشور] هم به مدت بیش از یکسال و نیم است که قطع شده است و حوثیها هزاران تن از نیروهای خویش را به عنوان داوطلب استخدام کرده اند.»

وی گفت این «داوطلبین به بهانه پر کردن جای خالی ایجاد شده که بخاطر نرفتن بر سر کار تعداد زیادی از کارمندان ایجاد شده است» حقوق دریافت می کنند.

وی افزود: «اکنون آنها می خواهند کارکنان اصلی را اخراج کرده و با حکم دادگاه رسما وضعیت نیروهای خود را به عنوان کارکنان دائم اعلام نمایند.»

وی گفت حوثیها همچنین تلاش می کنند هزاران تن از کارکنان دولت را با اینکه به سن بازنشستگی نرسیده اند یا 35 سال در دولت کار نکرده اند، بازنشسته کنند.