ممنوعیت حمل سلاح از سوی غیرنظامیان در حضرموت یمن

به گفته مسئولین و ساکنین به المشارق، طرح استان حضرموت در ممنوعیت حمل سلاح در شهر المکلا و شهرهای عمده دیگر در ماه سپتامبر منجر به افزایش ثبات و پایداری شده است.

آنها گفتند که این تازه ترین اقدام در سری اقدامات امنیتی بوده که نیروهای نخبه حضرموت پس از پاکسازی ساحل حضرموت از عوامل القاعده در انجام آن موفق بوده اند.

در ماه آوریل 2016، القاعده در شبه جزیره عربی از المکلا بیرون رانده شد.

فهمی باضاوی، معاون استاندار در امور جوانان گفت «حضرموت نخستین استانی است که از کنترل تروریست ها آزاد شد و نخستین استانی است که در ممنوع کردن حمل سلاح به شیوه ای که موجب رشد فضای توسعه و پایداری شود، موفق بوده است.»

او به المشارق گفت که در پی تصرف این استان از سوی القاعده در ماه آوریل 2015، استان پر بود از شبه نظامیان و سلاح «و اکنون و پس از آزادسازی و بیرون راندن تروریست های القاعده از این استان، الگویی است که می توان از آن پیروی کرد.»

وی گفت «ممنوع کردن حمل سلاح برای محافظت از جان و تأکید بر حاکمیت و اقتدار حکومت، ضروری است.»

او افزود که این کار به ایجاد یک نظام حاکمیتی که برای همه اِعمال می شود، کمک می کند.

وی گفت «پس از آزاد سازی المکلا، فرماندهی نظامی منطقه، دستوراتی را مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح از سوی تمامی غیرنظامیان و سازمان های امنیتی و نظامی صادرکرد.»

وی گفت که شهروندانی که وارد حضرموت می شوند باید سلاحهایشان را به نیروهای امنیتی مستقر در مبادی ورودی گوناگون استان تحویل بدهند و افزود که آنها می توانند این سلاحها را هنگام ترک منطقه پس بگیرند.

محکومیت خشونت در استان حضرموت

باضاوی گفت که ساکنین حضرموت به تضمین موفقیت کار اجرای ممنوعیت حمل سلاح کمک کرده اند، آنها،« خشونت را محکوم کرده و حمل سلاح را به عنوان یک وسیله همراه ننگ می دانند، و این مسئله در سایر بخش های کشور یمن هم همینطور است.»

او از نقش ساکنین در گزارش در مورد افرادی که سلاح حمل می کنند ستایش کرد و گفت که آنها به تقویت ثبات و امنیت کمک می کنند.

وی گفت که برای بالابردن سطح آگاهی در مورد منع حمل سلاح، کارزارهایی راه اندازی شده و افزود که ابتکارهای جوانان و امامان مساجد نیز باید در این نوآوری نقش ایفاء کنند.

هشام الجابری، سخنگوی منطقه دوم نظامی گفت که موفقیت این ابتکار را می توان مرهون،« اقدامات قاطعی که برای ممنوعیت حمل سلاح اتخاذ شده و اقدامات قانونی بر علیه کسانی که این کار را انجام می دهند، دانست.»

او به المشارق گفت،« پست های بازرسی در مبادی ورودی مناطق ساحلی حضرموت، به ویژه مرکز آن المکلا به منظور جست و جو برای یافتن سلاح، برپا شده اند.»

وی گفت که غیرنظامیان باید هرگونه سلاحی را که در اختیار دارند به افسران مسئول در پست های بازرسی تحویل بدهند و به آنها رسیدهایی داده می شود که بتوانند سلاحهایشان را هنگام خروج از استان پس بگیرند.

جابری گفت که اقدامات قاطعی که شامل جست و جوی دقیق برای یافتن سلاح به هنگام ورود افراد به شهر است، اجرا می شوند و افزود که بازرسان زن،که شمار آنها تخمین زده می شود که دهها نفر باشد، زنان را بازرسی خواهند کرد.

وی گفت که بازرسان زن در پست های بازرسی گوناگون مستقر شده اند،« و این امر موجب شده تا تروریست ها و مجرمان تحت پیگرد نتوانند خود را برای فرار از بازرسی، در لباس زنانه پنهان کنند.»

پیروی ساکنین

جابری گفت،« ساکنین پس از مشاهده آنکه اجرای این اقدامات امنیتی منجر به ممنوعیت کلی در حمل سلاح در شهر شده، همکاری بسیار خوبی در اجرای آن به عمل آورده اند.»

اروی محمد، 45 ساله و اهل حضرموت که یک آموزگار است گفت،« حمل سلاح از سوی ساکنین حضرموت محکوم شده، برای اینکه آنها یک جامعه صلح طلب هستند.»

او به المشارق گفت،« منظره سلاح ها در یک شهر صلح آمیز موجب برانگیختن ترس و وحشت می شود. ما همه به خوبی می دانیم که سلاحها برای محافظت از کشور ساخته شده اند نه برای ترساندن مردم آن.»

محمد گفت که او از تمام ابتکارهایی که با هدف محافظت از شهرها و ساکنین آنها در برابر خطراتی که ممکن است ناشی از حمل سلاح باشد، حمایت می کند.