حضرموت في اليمن تمنع المدنيين من حمل السلاح

أكد مسؤولون ومواطنون للمشارق أنمبادرة محافظة حضرموت لمنع حمل السلاح في مدينة المكلا والمدن الرئيسية الأخرى في شهر سبتمبر/أيلول قد أسهمت في تعزيز الاستقرار.

وقالوا إن المبادرة تعد الأخيرة في سلسلة من النجاحات الأمنية التي حققتها قوات النخبة بعد تطهير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة.

وكان تنظيم القاعدة قد طُرد من مدينة المكلا في نيسان/أبريل 2016.

وقال فهمي باضاوي وكيل محافظة حضرموت إن "حضرموت أول محافظة تتحرر من سيطرة الإرهابيين وأول محافظة تنجح في منع حمل السلاح بشكل يعزز مناخ التنمية والاستقرار".

وأضاف باضاوي في حديث للمشارق أن المحافظة كانت مكتظة بالسلاح والإرهابيين بعد سيطرة تنظيم القاعدة عليها في نيسان/أبريل 2015، لكنها "الآن أصبحت نموذجًا يحتذى به بعد تحريرها وطرد إرهابيي القاعدة منها".

وأشار إلى أن "منع حمل السلاح ضروري من أجل تأمين حياة الناس وتأكيد هيبة الدولة".

وأوضح أن ذلك سيساعد في إقامة نظام يطبق على الجميع.

وقال باضاوي إنه "بعد تحرير مدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة، أصدرت قيادة المنطقة العسكرية تعاميم لجميع المواطنين والأجهزة الأمنية والعسكرية تقضي بمنع حمل السلاح".

ونوه إلى أنه على المواطنين الذين يدخلون حضرموت تسليم أسلحتهم للقوات العسكرية المتمركزة في المداخل المختلفة للمحافظة، مضيفًا أنهم يستطيعون تسلم أسحلتهم عند الخروج من المنطقة.

حضرموت ترفض العنف

وأكد باضاوي أن سكان حضرموت قد ساعدوا في نجاح مبادرة منع حمل السلاح، حيث أنهم "يرفضون العنف وينبذون ظاهرة حمل السلاح كجزء من مظاهر الزينة، مثلما هي الحال في مناطق أخرى من البلاد".

كما أشاد بدور المواطنين في عملية التبليغ عن الأشخاص الذين يحملون السلاح، حيث أنهم بذلك يساهمون في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملات إعلامية لرفع الوعي ضد ظاهرة حمل السلاح، مضيفًا أن مبادرات الشباب وأئمة المساجد لعبوا كذلك دورا في دعم المبادرة.

من جانبه، قال هشام الجابري الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية إن السبب في نجاح تجربة منع السلاح "الإجراءات الصارمة التي اتخذت لمنع حمل السلاح والإجراءات القانونية بحق حاملي السلاح".

وأضاف في تصريح للمشارق أنه "يتم إقامة نقاط تفتيش على مداخل مديريات ساحل حضرموت، وخصوصا العاصمة المكلا للتفتيش عن السلاح".

وأوضح أن المواطنين الذين لديهم أسلحة يقومون بتسليمها للضباط المسؤولين في النقاط الأمنية ويتم إعطاؤهم كروتًا تسمح لهم باستلام أسلحتهم عند مغادرتهم.

وأشار الجابري إلى أنه تم فرض إجراءات مشددة تتضمن التفتيش الدقيق عن السلاح عند دخول أي فرد للمدينة، مبينا أنه يتم أيضا تفتيش النساء عبر مفتشات "يقدر عددهن بالعشرات".

وذكر أن المفتشات موزعات على عدة نقاط، وأن ذلك "قد منع تخفي العناصر الإرهابية والمجرمين المطلوبين بملابس نساء لتجنب التفتيش".

امتثال المواطنين

وقال الجابري إن "المواطنين أظهروا تعاونا كبيرا مع الإجراءات الأمنية بعدما لاحظوه من منع كلي لظاهرة حمل السلاح في المدينة".

وبدورها، قالت أروى محمد، 45 عاما وتعمل معلمة، إن "حمل السلاح ظاهرة يرفضها المجتمع الحضرمي لأنه مجتمع مسالم".

وأضافت في حديث للمشارق أن "رؤية السلاح في مدينة مسالمة يسبب الرعب والخوف، ونحن نعي جيدا أن السلاح مصنوع ليحمي البلاد لا ليخيف الناس".

وأعربت محمد عن تأييدها لكل المبادرات التي تهدف لحماية المدن وسكانها من الأخطار التي قد تترتب على حمل السلاح.