![نمایی از بندر دریای سرخ الحدیده تحت کنترل مخالفان یمنی در هفتم نوامبر 2017. حوثی ها 19 کشتی نفتی را در منطقه لنگرگاه بندر به مدت 26 روز توقیف کرده اند. [عبدو حیدر/ خبرگزاری فرانسه]](/cnmi_am/images/2018/04/23/12374-Yemen-Hodeidah-port-700_496.webp)
مقامات ائتلاف یمنی و عرب توقیف 19 کشتی نفتی در بندر الحدیده توسط حوثی ها (انصارالله) را محکوم کردند و گفتند این اقدام موجب تشدید رنج یمنی ها خواهد شد.
مرکز حمایت عملیات جامع بشردوستانه برای یمن ائتلاف روز شنبه (21 آوریل) در بیانیه ای گفت، حوثی های تحت حمایت ایران 19 کشتی نفتی و ده ها هزار بشکه نفت را توقیف کرده اند.
این بیانیه می گوید، این کشتی ها در منطقه لنگرگاه تحت کنترل حوثی ها در بندر الحدیده در 26 روز گذشته توقیف بوده است. «حتی با اینکه در حال حاضر کشتی دیگری در بندر نیست.»
محمد الجابر، سفیر عربستان در یمن و مدیر اجرایی این مرکز این اقدام حوثی ها را محکوم کرد.
او در مصاحبه ای با تلویزیون الحداث گفت: «شبه نظامیان حوثی از بازرگانان برای ورود محموله شان اخاذی می کنند.»
وی افزود: «ما درباره اعمال حوثی ها در بندر الحدیده با سازمان ملل در تماس بوده ایم.»
الحدیده تحت محاصره ائتلاف بوده است اما محدودیت ها امسال کاهش یافت تا ورود کمک های بشردوستانه، مشتقات نفت و مواد غذایی اولیه تسهیل شود.
ایمن سازی دریانوردی بین‌المللی
کمیته عالی امداد نیز توقیف کشتی های نفتی توسط حوثی ها را قویا محکوم کرد.
عبدالرقیب فاتح رئیس این کمیته و وزیر دولت محلی یمن گفت، این شبه نظامیان «از کنترل خود بر بندر الحدیده برای توقیف کشتی های امداد و کمک های بشردوستانه سوء استفاده می کنند و اجازه دسترسی بشردوستانه را نمی دهند.»
وی گفت: «شبه نظامیان پیش از این بیش از 65 کشتی امدادی را توقیف کرده بودند و با حمله به کشتی های امدادی و تجاری و تهدید دریانوردی بین‌المللی در دریای سرخ از بندر برای مقاصد نظامی استفاده کرده اند.»
فاتح در مصاحبه با المشارق از سازمان ملل خواست تا بر حوثی ها فشار بیاورد و به منظور تسریع تلاش های امدادی بشردوستانه و تضمین اینکه شبه نظامیان از این بندر برای مقاصد نظامی و نقض قوانین و عرف بین‌المللی استفاده نمی کنند، اداره بندر را در دست بگیرد.
او گفت: «اداره بنادر باید در دستان دولت مشروع باشد تا از دریانوری بین‌المللی محافظت کند، خصوصا پس از آنکه حوثی ها تلاش کردند کشتی های تجاری را هدف قرار دهند.»
وی افزود: «جامعه بین‌المللی باید در این زمینه ایفای نقش کند، چراکه تحت کنترل بودن بندر الحدیده توسط حوثی ها 25 درصد از تجارت بین‌المللی را مورد تهدید قرار می دهد.»
عبدالجلیل حسن، کارشناس اقتصادی گفت که توقیف کشتی های مملو از مشتقات نفت بر کل اقتصاد شامل کشاورزی و بخش صنعتی تاثیر می گذارد.
او به المشارق گفت: «بازار مشتقات نفتی بر تمام بخش ها تاثیر می گذارد و منجر به افزایش قیمت تمام محصولات به خاطر هزینه بالاتر حمل و نقل می شود.»
او گفت: «هزینه های حمل و نقل محصولات از بنادر به استان ها و برعکس بالا می رود» و از این رو موجب افزایش قیمت مواد اولیه غذایی و رنج تمام مردم یمن خواهد شد.
دروغ ها!
پاسخ دهید1 نظر