دان مسؤولون في الحكومة اليمنية والتحالف العربي احتجاز الحوثيين (أنصار الله) 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية في ميناء الحديدة، معتبرين أنها ذلك يزيد من معاناة اليمنيين.
وقال مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن (YCHO) التابع لدول التحالف العربي في بيان له يومالسبت 21 نسيان/أبريل، إن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحتجز 19سفينة محملة بعشرات آلاف براميل المشتقات النفطية.
وأضاف المركز أن السفن محتجزة في الميناء التي تسيطر عليها الجماعة منذ أكثر من 26 يوما "رغم عدم وجود أي سفن في الميناء الوقت الراهن".
ودان سفير السعودية في اليمن والمدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة، محمد آل جابر، إجراء الحوثيين.
واضاف آل جابر في اتصال مع قناة "الحدث"، إن ميليشيات الحوثي تقوم بابتزاز التجار للسماح بدخول بضائعهم.
وأضاف "تواصلنا مع الأمم المتحدة حول ما تقوم به ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة".
وقد فرضت قوات التحالف الحصار على الحديدة إلا أن بعض القيود تم تخفيفها هذا العام للسماح للمساعدات الاغاثية والمشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية من الوصول.
حماية الملاحة الدولية
من جانبها دانت اللجنة العليا للإغاثة بأشد العبارات احتجاز مليشيات الحوثي الانقلابية السفن.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح في تصريح لوسائل الاعلام المحلية إن مليشيات الحوثي "اتخذت من سيطرتها على ميناء الحديدة مجالا لاحتجاز السفن المحملة بالمساعدات الاغاثية والانسانية للمحتاجين واعاقة الوصول الإنساني".
وأضاف فتح "سبق للمليشيات احتجاز ما يزيد عن 65 سفينة اغاثية، اضافة إلى استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وضرب السفن الاغاثية والتجارية وتهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر".
وفي تصريح خاص للمشارق طالب فتح الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين وجعل الميناء تحت إدارة تشرف عليها الأمم المتحدة من اجل تسريع جهود الإغاثة الإنسانية، وضمان عدم استخدام الحوثيين الميناء استخداما عسكريا يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف فتح بقوله "يجب أن تكون إدارة الموانئ والمنافذ بيد الحكومة الشرعية لضمان سلامة الملاحة الدولية خصوصا بعد محاولات استهداف الحوثيين لسفن تجارية".
وأشار فتح أن على "المجتمع الدولي بدوره في هذا الجانب حيث أن بقاء ميناء الحديدة تحت سلطة الحوثيين يهدد 25 بالمائة من حجم التجارة الدولية".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان في حديث للمشارق، إن احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية سينعكس سلبا على كل قطاعات الاقتصاد من زراعة وصناعة.
وأضاف حسان أن "سوق المشتقات النفطية يوثر في كل القطاعات الأخرى مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل المنتجات لارتفاع أسعار النقل".
وتابع بالقول إن "أسعار نقل المنتجات سوف ترتفع أيضا من الموانئ إلى المحافظات والعكس"، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية الأساسية ويزيد الأعباء ومعاناة المواطنين بشكل عام.
كذب
الرد1 تعليق