تلاش لبنان برای ایجاد دیدگاه اقتصادی جدید

لبنان برای احیای اقتصاد خود که دهها سال است برای درآمدزایی به شدت وابسته به ارسال وجوه نقدی و صنعت بانکداری است، اقداماتی را اتخاذ کرده است.

اوائل ماه ژانویه، دولت لبنان کار با شرکت مشاوره مدیریتی مک کنزی اند کمپانی و نهادهای اقتصادی گوناگون را در چارچوب یک روند شش ماهه برای تدوین یک دیدگاه اقتصادی جدید برای کشور، آغاز کرد.

لبنان یکی از کشورهایی است که بیشترین نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را دارد، و بدهی دولت برابر است با نزدیک به 146 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2016.

در حالی که اقتصاد لبنان وابسته به گردشگری و صنعت بانکداری است، برخی صاحب نظران معتقدند که نیاز مبرمی به بهبود بخش های تولیدی، منطقی کردن هزینه ها، دفع زباله و تشویق به خصوصی سازی در برخی بخشها به منظور کاهش کسری بودجه، وجود دارد.

رائد خوری، وزیر اقتصاد و تجارت لبنان گفت: «هدف لبنان از انجام این مطالعه، تغییر اقتصاد لبنان از یک اقتصاد رانت خوار به یک اقتصاد مولد است.»

او به المشارق گفت که دولت لبنان این طرح را با همکاری شرکت طرف قرارداد، مک کنزی که دارای نقش مشاوره ای است، تهیه خواهد کرد.

دیدگاه اقتصادی جدید به منظور پایه ریزی یک بنیان اقتصادی پایدار برای آینده لبنان، ملاحظات میان مدت و بلند مدت را در نظر خواهد گرفت.

وی گفت که هدف از این روند،« شناسایی هویت و دیدگاه اقتصادی لبنان و همچنین شناسایی بخش های مولدی است که لبنان در آن بخش ها از مزیت برخوردار است.»

خوری افزود که این به دولت کمک می کند تا چارچوب های مناسبی برای توسعه این بخش ها طراحی و برای آنها مشوق هایی را فراهم کند.

او گفت: «ما همگی برای انجام این طرح از طریق برگزاری دیدار و کارگاههایی که اعضای کمیته اقتصادی وزارتی، نمایندگان وزارتخانه های ذیربط، بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی، صنعت و کشاورزی، شورای اقتصادی و اجتماعی و چهره های سرشناس اقتصادی در آن شرکت می کنند، تلاش می کنیم.»

وی افزود که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در تهیه و تدوین طرح دارای نقش نظارتی هستند.

مسائلی که مانع رشد می شوند

راجر ملکی، مشاور اقتصادی به المشارق گفت که لبنان نیاز به یک دیدگاه اقتصادی دارد، اما مشکل این کشور بیشتر در فقدان حاکمیت است تا نداشتن دیدگاه.

وی گفت: «بحران اقتصادی لبنان ناشی از انباشته شدن مشکلات، داخلی و خارجی هر دو است.»

وی اشاره کرد که یک دیدگاه اقتصادی که به بهبود کارکرد اداری دولت کمک کند، ضروری است،« برای اینکه مشکل لبنان فقدان منابع نیست بلکه بیشتر فقدان مدیریت منابع است.»

وی افزود: «امروز ما به شدت به اقداماتی نیاز داریم که رشد را افزایش بدهد.»

فواد زمکحل، رییس انجمن بازرگانان لبنانی در جهان گفت: «ما از هر طرح اقتصادی برای لبنان حمایت می کنیم، با این حال مشکل مزمن ما در طرح نیست، بلکه در اجرای آن، پیگیری و پایداری آن است.»

او به المشارق گفت که مشکل اقتصادی لبنان در فقدان مطالعات نیست، و بحران اقتصادی لبنان همیشه « با فقدان اجرا و پیگیری و قصد صادقانه برای پیگیری توسعه در ارتباط بوده است.»

وی گفت: «بزرگترین مانع در لبنان، آن است که پس از آنکه روند به مرحله اجرا رسید به دلیل تغییرات در دولت یا وزارتخانه ها یا یک رخداد امنیتی یا بحران سیاسی، ما همیشه به خانه نخست برمیگردیم.»

او تأکید کرد که بخش های خصوصی و دولتی و اتحادیه های کارگری می بایست به هر طرح اقتصادی جدیدی پایبند و متعهد باشند تا این طرح به مرحله اجرا برسد.