در بحبوحه جنگ ادامه دار در یمن نرخ فقر افزایش می یابد

براساس گزارشی که مرکز رسانه ای مطالعات و اقتصاد روز 11 سپتامبر منتشر کرد، جنگ ادامه دار یمن اقتصاد این کشور را ویران کرده است و هم اکنون 85 درصد این کشور در فقر به سر می برند.

در این گزارش آمده است جنگ سبب شده است که شرایط اقتصادی و انسانی در نیمه اول سال 2017 رو به وخامت بگذارد، جنگ سبب شده است که ارائه خدمات ابتدایی همچون برق و آب به طور کامل مختل شود و مردم این کشور با کمبود شدید غذا روبرو باشند.

افزایش قیمت مواد غذایی و فرآورده های نفتی، از جمله گازوئیل، دیزل و گاز مصرفی خانواده ها و نیز افزایش نرخ ارز سبب شده است که نرخ فقر در این کشور افزایش یابد.

از سویی دیگر حجم واردات مواد غذایی در سه ماهه اول سال 2017 رقمی معادل 22 درصد کاهش یافت و واردات نفت در همین دوره و در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته 103 درصد افزایش پیدا کرد.

براساس این گزارش، قیمت مواد غذایی در مقایسه با نیمه اول سال گذشته 35 درصد افزایش یافت و به طور متوسط در مقایسه با دوران پیش از ژانویه سال2015، 35 درصد افزایش پیدا کرد.

در نیمه اول سال 2017، قیمت فرآورده های نفتی در مقایسه با نیمه اول سال 2016 شاهد افزایش 19 درصدی بود و در مقایسه با دوران پیش از ژانویه سال 2015، 158 درصد افزایش یافته است.

در این گزارش خاطرنشان شده است در نیمه اول سال جاری نرخ ارز خارجی در برابر ریال یمن شاهد افزایش قابل توجهی بود و نرخ دلار، در مقایسه با دوره مشابهی در سال گذشته به طور متوسط 29 درصد افزایش یافت.

میلیون ها نفر به حمایت نیاز دارند

محمد المسوری، معاون وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی، گفت: «شرایط انسانی در یمن، به ویژه از نظر امنیت غذایی بسیار بحرانی است».

او در گفتگو با المشارق گفت: «در حال حاضر 18 میلیون یمنی به کمک بشردوستانه و حمایت نیاز دارند و همانگونه که سازمان های بین المللی هشدار داده اند، با ادامه جنگ این رقم به طور ثابت افزایش پیدا خواهد کرد».

المسوری گفت که با رو به وخامت گذاشتن شرایط انسانی که ثمره جنگ بوده و بر همه جنبه های زندگی مردم کشور تاثیر گذاشته است، سطح فقر به طور قابل توجهی بالا رفته است.

مصطفی نصر، رئیس مرکز رسانه تحقیقات و اقتصاد در گفتگو با المشارق گفت که بحران نقدینگی یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی کشور محسوب می شود چون بانک ها نمی توانند تعهدات خود به مشتری هایشان را ایفا کنند.

وی گفت در نتیجه تجار برای خرید ارز مورد نیاز خود به جای بانک ها به صرافی ها و بازار سیاه روی آورده اند.

او افزود افزایش قیمت غذا و فرآورده های نفتی، خدمات نامساعد و ناکافی موسسه ها و نهادهای دولتی و بخش بهداشت و درمان که نیمی از آن ها قادر به ادامه فعالیت نیستند عوامل موثر تشدید بحران انسانی هستند.

او افزود عدم توزیع حقوق و دستمزد کارمندهای دولتی، به ویژه در مناطق تحت کنترل حوثی ها (انصارالله) طی 11 ماه گذشته از جمله فشارهای اقتصادی بوده است که بر دوش این کشور وارد شده است.

دشواری انتقال غذا و کالاهای مصرفی به یمن، چه از مسیر دریایی، زمینی و یا هوایی و نوسانات درآمد دولت از جمله دیگر چالش های جدی یمن محسوب می شوند.

خدمات دولتی و صادرات نفتی به حالت تعلیق درآمده اند

عبد الجلیل حسن، کارشناس اقتصادی در گفتگو با المشارق گفت: «شرایط جنگی عامل تعلیق صادرات نفت و گاز بوده و بر توزیع حقوق و دستمزد کارمندها تاثیر منفی داشته است».

وی گفت: «جنگ همچنین مانع اجرای برنامه سرمایه گذاری دولت بوده و متعاقباً تعداد زیادی از کسب و کارهای فعال در بخش خصوصی تعطیل شده اند و در نهایت هزاران نفر از کار بیکار شده اند و همین امر به افزایش نرخ فقر در کشور کمک کرده است.»

حسن گفت که تعلیق توزیع کمک تامین اجتماعی هم به افزایش سطح فقر کمک کرده است «چون این پول های نقد بین 1.5 میلیون خانواده توزیع می شد و این کمک ها تنها منبع پول نقد آن ها بود».

وی گفت که عدم دسترسی مردم به کمک های نقدی تامین اجتماعی درد و رنج مردم یمن را تشدید کرده است و به طور کلی بر افزایش قیمت ها و باعث تعلیق ارائه خدمات دولتی تاثیر منفی داشته است.