نسبة الفقر في اليمن ترتفع مع استمرار الحرب

يعيش 85 في المائة من اليمنيين في الفقر حالياً بسبب الحرب المستمرة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد، بحسب ما جاء في تقرير أصدره لمركز الدراسات و الإعلام الاقتصادي في 11 أيلول/سبتمبر.

وذكر التقرير أن الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن تدهور خلال النصف الأول من العام 2017 في ظل استمرار الحرب التي أدت إلى انعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء.

وأشار التقرير إلى عوامل ساهمت في ارتفاع معدل الفقر، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بما في ذلك الوقود والديزل والغاز المنزلي، وارتفاعأسعار العملات.

وبالمقابل، حدث تراجع في حجم الواردات الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المائة، في الوقت الذي شهد فيه استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال الفترة نفسها بنسبة 103 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 35 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وبمتوسط بلغ 60 في المائة مقارنة بفترة ما قبل كانون الثاني/يناير 2015.

أما أسعار المشتقات النفطية، فشهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام 2017 بنسبة 19 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2016، وبنسبة 158 في المائة مقارنة بفترة ما قبل كانون الثاني/يناير 2015.

وذكر التقرير أن أسعار العملات الأجنبية شهدت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الريال اليمني خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار صرف الدولار 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ملايين اليمنيين بحاجة إلى مساعدة

وقال محمد المسوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن "الوضع الإنساني صعب في اليمن، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن الغذائي".

وأضاف المسوري في حديث للمشارق أن "18 مليون يمني أصبحوا بحاجة إلى دعم ومساعدات إنسانية، وسيستمر هذا العدد في الارتفاع بشكل منتظم مع استمرار الحرب، الأمر الذي حذرت منه المنظمات الدولية".

وعزا المسوري ارتفاع معدل الفقر إلى الوضع الإنساني المتردي نتيجة الحرب التي أثرت على جميع نواحي الحياة.

من جانبه، قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في حديث للمشارق إن أزمة السيولة تعتبر من أهم التحديات الاقتصادية، إذ عجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، تحول التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء بدل التعامل مع البنوك لشراء ما يحتاجونه من العملات.

وذكر أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وضعف الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة والقطاع الصحي، الذي نصف منشأته أصبح خارج الخدمة، كل ذلك يضاعف من أزمة الوضع الإنساني".

واستدرك بالقول إن عدم صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام منذ 11 شهراً شكّل أحد المعوقات الاقتصادية في اليمن، ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين (أنصار الله).

ومن المعوقات الأخرى، صعوبة نقل السلع والبضائع في اليمن، سواء عبر المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية، وعشوائية الإيرادات العامة للدولة.

تعليق صادرات النفط والخدمات الحكومية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان للمشارق، إن "توقف صادرات الدولة من النفط والغاز بسبب ظروف الحرب انعكس سلباً على صرف مرتبات الموظفين".

ولفت إلى أن ذلك انعكس أيضاً على تنفيذ البرنامج الاستثماري للدولة مما أدى إلى توقف الكثير من شركات القطاع الخاص، وأسفر عن فقدان الآلاف لفرص العمل وتفاقم حالة الفقر في البلاد.

وأضاف حسان إلى أن توقف صرف إعانات الضمان الاجتماعي يساهم أيضاً في ازدياد معدل الفقر، "حيث كانت تقدم هذه الإعانات المالية لمليون ونصف المليون أسرة وكانت تعد المصدر الوحيد النقدي لها".

وأوضح أن ذلك ضاعف من معاناة اليمنيين المتأثرين أصلاً بارتفاع الأسعار بشكل عام وتوقف الخدمات الحكومية.