گفتمان لبنان برای احیای نهادهای کشوری

رهبران سیاسی لبنان روز پنج شنبه (22 ژوئن) قصد خود برای فعال کردن مجدد کار نهادهای دولتی و به جلو راندن چرخهای توسعه را تایید نمودند.

آنها تعهد نمودند به اجرای پیمان آشتی ملی (پیمان طیف) که در آن جنگ لبنان در سال 1989 به پایان رسید و به قانون اساس جدید شکل داد ادامه دهند.

در جلسه ای که با شرکت رئیس جمهور میشل عون در کاخ ریاست جمهوری در بابده برگزار گردید، رهبران احزاب سیاسی حاضر در دولت در مورد طرحی برای کار اجرایی و قانونی در مورد ماههای آینده بحث و گفتگو کردند.

یک سند کاری که در پایان این جلسه امضاء گردید بر نیاز حفظ سیستم چند گانه لبنان و حرکت به سمت تمرکز زدایی لبنان در اسرع وقت تاکید کرد.

این سند خواستار اجرای یک طرح اقتصادی جامع که ساختار کشوری که میزبان بیش از یک میلیون پناهنده می باشد و همچنین بخش مخابرات را تقویت نماید، شد.

این سند همچنین بر نیاز اصلاحات در نهادهای کشوری، قضایی، رسانه ها و بخش آموزش و پرورش تاکید کرده است.

عون خواستار برگزاری جلسه پس از تصویب قانون گزینشی مجلس گردید.

در 16 ژوئن پارلمان لبنان اولین بخش قانون نسبی رای دادن را با اکثریت آرا به تصویب رساند و کشور را در جاده اولین انتخابات مجلسه مقننه ظرف نه سال قرار داد.

قانون جدید دوره مجلس را تقریبا یک سال تا مه آینده افزایش داد تا از خلاء قانونی جلوگیری بعمل آورد.

گفتمان مسائل دیرین را حل و فصل می کند

ابراهیم بیرام تحلیل گر سیاسی از روزنامه النهار به المشارق گفت جلسه بعبدا «با گفتمانهای مختلف که در مجلس یا کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود متفاوت بود.»

وی گفت این جلسه پس از تصویب «قانون گزینشی که مدتها منتظر آن بودیم» برگزار شد و هدف آن تقویت حضور سیاسی و قدرت رئیس جمهور بود.

وی گفت: «این گفتگو به مسائل قدیمی و حل نشده پرداخت که نیروهای سیاسی حاضر در دولت برای احیای آن تلاش خواهند کرد.»

این حرکت نتایج مثبت به بار خواهد آورد چون احزاب سیاسی پیشرو را گرد هم آورده است تا در کنار هم در مورد مسائل حل نشده در «شرایط سیاسی مطبوع که آرام و با ثبات است» کار کنند.

نقشه راه برای مرحله بعد

مریلین وهبه یکی از روزنامه نگاران به المشارق گفت این جلسه برای «طراحی نقشه راه که باید برای مرحله بعد جهت بازسازی اطمینان شهروندان در اداره سیاسی اجرا شود» برگزار گردید.»

وی گفت این کار به شکستن یخ سیاسی بین برخی از احزاب سیاسی کمک کرد که به نوبه خود به بهبود جو و وضعیت امنیتی که لبنان اکنون در آن علی رغم آشوبی که منطقه اطراف در آن به سر می برد، کمک خواهد کرد.

وهبه گفت: «جلسه خطوط اصلی برای تحولات، پروژه های اقتصادی و اجتماعی آینده که به نفع شهروندان می باشد را ترسیم کرد. این کار انگیزه ای برای دولت و مجلس است تا برای رسیدن به نتیجه تلاش کنند.»