قانونگذاران لبنان وضعیت اضطراری را تأیید کردند

پارلمان لبنان روز پنجشنبه (۱۳ اوت) وضعیت اضطراری دو هفته ‌ای را که دولت پس از انفجار مرگبار هفته گذشته بندر بیروت اعمال کرده بود تصویب کرد و به دولت اختیار قانونی برای سرکوب اعتراضات مجدد را داد.

معترضان در شبکه ‌های اجتماعی فراخوان داده بودند تا از ورود نمایندگان قانون به جلسه جلوگیری کنند – که اولین جلسه‌ ای بود که از زمان انفجار ۴ اوت که باعث ویرانی پایتخت شد برگزار می ‌گردید.

با این حال، حضور افراد در صبح روز پنجشنبه، پیش از دیدارهای رسمی فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه و دیوید هیل، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده بسیار اندک بود.

تعداد نیروهای امنیتی بیشتر از چند ده نفر تظاهرکننده ‌ای بود که در خیابان‌ های نزدیک کاخ یونسکو در جنوب بیروت جمع شده بودند تا مانع از رسیدن خودروها به جلسه شوند، اما نتوانستند از رسیدن پارلمان به حد نصاب جلوگیری کنند.

خشم گسترده ‌ای علیه رهبری سیاسی به وجود آمده چرا که با وجود هشدارهای ایمنی مکرر، اجازه داده است محموله خطرناک و بزرگی از نیترات آمونیوم سال ها در یک انبار بندر بماند.

روز چهارشنبه یک مقام قضایی گفت وزارت دادگستری لبنان چندین وزیر و وزیر سابق را مورد بازپرسی قرار خواهد داد که به گفته میشل عون، رئیس جمهور بیش از ۱۵ میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.

تحقیقات خبرگزاری فرانسه نشان داد که تا روز قبل از این انفجار مرگبار، مقامات هشدارهایی را درباره این محموله ردوبدل کرده بودند، اما به ‌رغم ترس کارشناسان از اینکه این محموله می‌ تواند باعث آتش ‌سوزی بزرگی شود، هیچ اقدامی انجام ندادند.

حسن دیاب، نخست وزیر با ارائه استعفای دولت خود در روز دوشنبه مقصر این انفجار را چندین دهه فساد و سوءمدیریت رسمی دانست.

حتی عون که نمادی از وضع موجود است، لزوم تجدید نظر در مدیریت کشور پس از فاجعه را تصدیق کرده است.

روز پنجشنبه، پارلمان استعفای هشت قانونگذاری را که از هفته گذشته به خاطر انفجار کناره‌ گیری کرده بودند، تأیید کرد.

نیاز فوری به اصلاحات

پیش از این دولت در روز ۵ اوت وضعیت اضطراری دو هفته‌ ای اعلام کرده بود، یعنی روز بعد از این انفجاری که منجر به کشته شدن ۱۷۱ نفر، زخمی شدن ۶۵۰۰ تن و بی‌ خانمان شدن ۳۰۰ هزار نفر در بدترین فاجعه در دوران صلح در این کشور شد.

اما به گفته سازمان غیردولتی دستور کار حقوقی با توجه به اینکه این اقدام بیش از هشت روز به طول انجامید، قانون لبنان الزام دارد که اقدام مذکور توسط پارلمان تأیید شود.

وضعیت اضطراری به ارتش این امکان را می ‌دهد تا نقاط تجمع را ببندد و از اجتماعاتی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌ شود، جلوگیری نماید و صلاحیت دادگاه‌ های نظامی را علیه غیرنظامیان گسترش می ‌دهد.

گروه‌های حقوق بشر گفتند ارتش همچنین می ‌تواند در هر زمان که بخواهد به خانه‌ ها یورش ببرد و هر شخص مشارکت کننده در فعالیت ‌هایی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می ‌شود را در حبس خانگی قرار دهد.

ایا مجذوب، پژوهشگر اچ آر دبلیو لبنان گفت: دیده ‌بان حقوق بشر شدیداً نگران است که از وضعیت اضطراری به عنوان بهانه ‌ای برای سرکوب اعتراضات و خاموش کردن نارضایتی‌های کاملاً مشروع بخش بزرگی از جمعیت لبنان استفاده شود.

خشم بروز یافته در خیابان‌ ها جنبش اعتراضی را دوباره تقویت نمود که عمدتاً به دلیل همه‌ گیری کرونا ویروس فروکش کرده و بحران اقتصادی را بدتر کرده بود.

این انفجار همچنین موجب شد شرکای بین‌ المللی لبنان دوباره خواهان انجام اصلاحات به تأخیر افتاده به منظور تقویت اقتصاد شدیداً بدهکار این کشور شوند.

در بیانیه‌ ای گفته شده است که هیل، که برای یک دیدار سه روزه وارد لبنان خواهد شد، بر لزوم پذیرش فوری اصلاحات اساسی اقتصادی، مالی و دولت تأکید خواهد کرد.

این بیانیه افزود: او بر آمادگی آمریکا در پشتیبانی از هر دولتی تأکید خواهد کرد که منعکس‌ کننده اراده مردم بوده و واقعاً نسبت به این دستور کار اصلاحات متعهد باشد و بدان عمل کند.