کارشناسان به المشارق گفتند، تصمیم دولت یمن برای ادامه صادرات نفت قدمی مثبت است و به پرداخت حقوق ها و بهبود خدمات کمک می کند.
به گزارش رسانه های داخلی، روز ششم ماه مه، کمیته عالی بازاریابی نفت خام، به ریاست نخست وزیر احمد عبید بن دغر، فروش 2 میلیون بشکه نفت خام را از حوزه نفتی مسیله تایید کرد.
شرکت نفت و گاز کاتای که از بین 30 شرکت رقیب انتخاب شده، در ماه ژوئن تمام این مقدار نفت خام را خریداری می کند.
بن دغر اهمیت ازسرگیری تولید نفت به مقدار پیش از جنگ و تسریع احیا و توسعه میادین نفتی را مورد توجه قرار داد.
وی گفت، بخش نفت یکی از پشتیبانان کلیدی اقتصاد کشور است.
به گفته وزارت بازرگانی، نفت 30 درصد تولید ناخالص ملی یمن، 70 درصد از درآمد کشور و 90 درصد از صادرات کشور را تشکیل می دهد.
بن دغر از سازمان های دولتی خواست تا گزارش تشخیصی مشکلات بخش نفت را آماده و راه حل هایی به منظور بالا بردن سطح تولید پیشنهاد کند.
وی شرکت های نفتی بینالمللی را تشویق کرد تا با سرمایه گذاری در یمن عملیات خود را ادامه دهند و گفت، مقامات داخلی آماده هستند تا حمایت و امکانات لازم را به منظور تضمین موفقیت آنها فراهم آورد.
انجام تعهدات مالی
عبدالمالک الیوسفی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی یمن گفت که گشایش فروش نفت به شرکت های خارجی بخشی از تلاش به منظور «عادی سازی وضعیت اقتصادی و قادرسازی دولت به انجام تعهدات مالی آتی است.»
او به المشارق گفت که این موضوع با توجه به کاهش ذخایر نقدی بانک مرکزی حائز اهمیت است.
پس از آنکه حوثی ها (انصارالله) بانک مرکزی در صنعا را تصرف کردند، ذخایر نقدی ارز خارجی را هدر دادند و این ذخائر از اوت گذشته از 4 میلیارد دلار به کمتر از 1 میلیارد دلار رسیده است.
این باعث شد که رئیس جمهور عبد ربو منصور هادی بانک مرکزی را به عدن منتقل کند.
وی گفت: «اولویت های هزینه ها باید متمرکز بر پرداخت حقوق های پرسنل ارتش و کارمندان دولت بدون هیچ تاخیر، تدوین برنامه توسعه و ایجاد محیط جذاب برای سرمایه گذاری در مناطق آزادشده باشد.»
Export of Yemeni oil abroad
عبدالجلیل حسن، اقتصاددان گفت، ازسرگیری صادرات نفت کلید افزایش درآمد است و به دولت این امکان را می دهد تا تعهدات خود را انجام دهد.
او به المشارق گفت، علاوه بر پرداخت دوباره حقوق ها به کارمندان دولت، درآمد حاصل از فروش نفت به دولت اجازه می دهد تا خدمات را نیز بهبود بخشد.
وی گفت، این موضوع بویژه در بخش بهداشت و درمان که بخاطر شیوع و گسترش بیماری ها در آستانه فروپاشی است مورد نیاز است.
تا روز جمعه (19 مه)، شیوع وبا در یمن 242 نفر را کشته است و حدود 23,500 نفر دیگر تنها در سه هفته گذشته بیمار شده اند.
حسن گفت: «نفت منبع اصلی دولت برای تامین بودجه عمومی است و درآمد نفتی پیش از جنگ، 70 درصد از کل درآمدهای بودجه را تشکیل می داد.»
عبدو الوجیهی اقتصاددان به المشارق گفت، دولت همچنین می بایست توجه خود را به ادامه صادرات گاز طبیعی مایع معطوف کند.
وی گفت، این گاز از مارب استخراج و از شبوه صادر می شود. وی اشاره کرد که هر دو استان تحت اختیار دولت قانونی هستند.
الوجیهی گفت، فروش نفت و گاز - که زمانی منبع اصلی درآمد کشور بود - به تقویت حضور و تاثیرگذاری دولت در استان های آزادشده کمک می کند.
وی گفت: «صادرات نفت نقش مهمی برای دولت در ورود ارز خارجی به خزانه ایفاء می کند که این به نوبه خود کاهش ارزش ریال یمن در مقابل دلار را متوقف می سازد.»
الوجیهی گفت این درآمد از طریق اجرای پروژه های سرمایه گذاری که به خاطر جنگ متوقف شده بودند، دولت را فعال می سازد.
دولت بار دیگر گفت که ما نفت و گاز داریم.
پاسخ دهید3 نظر
این حقوق ها به چه کسانی پرداخت خواهند شد، به همۀ کارمندان، یا فقط به کارمندان مناطق آزاد شده؟
پاسخ دهید3 نظر
صحبت کردن آسان نیست. اما پیگیری عملی دشوار است، چرا که یمن دارای مردان دولتی نیست.
پاسخ دهید3 نظر