خبراء يثنون على استئناف تصدير النفط اليمني

اكد خبراء اقتصاد في اليمن أن استئناف تصدير النفط اليمني خطوة ايجابية للحكومة في مواجهة التزاماتها المختلفة تجاه المواطنين وخصوصا دفع المرتبات وتحسين الخدمات.

وكانت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام، برئاسة رئيس الحكومة احمد بن دغر، اقرت في اجتماعها يوم 6 أيار/مايو مبيعات النفط الخام لدورة حزيران/يونيو 2017 ، بكمية مليوني برميل من نفط خام المسيلة، حسبما نشرت وسائل الاعلام المحلية.

وجاء اقرار اللجنة العليا لتسويق النفط الموافقة لبيع كل الكمية المعروضة لشركة كاثي من بين 30 شركة تنافست على الشراء.

واكد بن دغر على أهمية عودة انتاج النفط كما كان قبل بدء الحرب وضرورة التسريع بإعادة تأهيل وتطوير حقول الانتاج النفطي.

وشدد على أن قطاع النفط يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

وبحسب وزارة المالية فان النفط يساهم بنسبة 30 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويشكل مسلة 70 بالمائة من ايرادات الدولة وتشكل صادراته نسبة 90 بالمائة من اجمالي صادرات اليمن المختلفة.

وطلب بن دغر من المؤسسات المعنية اعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الانتاج.

وحث الشركات العالمية الاستثمارية في القطاع النفطي باليمن لاستئناف عملها، مؤكدا استعداد الحكومة والسلطات المحلية لتوفير الحماية والتسهيلات اللازمة لانجاح انشطتها ومشاريعها.

تسديد الالتزامات النقدية

من جانبه، قال الدكتور عبد الملك اليوسفي الخبير الاقتصادي، إن فتح مبيعات النفط للخارج تأتي في سياق "تطبيع الوضع الاقتصادي وتمكين الحكومة من مواجهة الالتزامات النقدية القادمة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي خصوصا وأن البنك المركزي تم تفريغه ولا يوجد احتياطي نقدي.

فبعد أن سيطر الحوثيون (انصارالله) على البنك المركزي في صنعاء، أضاعوا الاحتياطي من العملة الصعبة التي انخفضت من ٤ إلى أقل من مليار دولار في آب/أغسطس الماضي.

وقد دفع ذلك بالرئيس عبد ربه منصور هادي إلى نقل البنك المركزي إلى عدن.

وأكد اليوسفي على أن "أولويات الإنفاق يجب ان تكون لمواجهة التحديات الانسانية وصرف رواتب الجيش والموظفين دون تأخير والعمل على اعداد خطة تنموية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المناطق المحررة".

Export of Yemeni oil abroad

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان للمشارق ان عودة تصدير النفط اليمني للخارج له اهمية كبيرة في ايجاد عائدات مالية تمكن الحكومة في مواجهة التزاماتها.

وإلى جانب دفع مرتبات موظفي مؤسسات الدولة، ستتيح عائدات النفط للحكومة تحسين الخدمات، وفق ما أكد للمشارق.

ولفت إلى أن الأمر ينطبق بشكل خاص على القطاع الصحي الذي يكاد يقارب حالة الانهيار بسبب انتشار الاوبئة والامراض.

وحتى يوم الجمعة، 19 أيار/مايو، توفي 242 شخصا في اليمن بعد انتشار الكوليرا حيث وصل عدد المصابي بها إلى 23 الف و500 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها.

وأضاف حسان ان "النفط يمثل المورد الرئيس للحكومة لتمويل الميزانية العامة حيث كانت تشكل ايرادات النفط قبل الحرب 70 بالمائة من اجمالي ايرادات الموازنة العامة".

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي عبده الوجيهي للمشارق إن الحكومة يجب أن تعمل ايضا على اعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال.

ويستخرج الغاز المسال من محافظة مأرب ويصدر من محافظة شبوة وكلتا المحافظتين تحت سيطرة السلطة الشرعية.

وأكد الوجيهي أن مبيعات النفط والغاز كانت تشكل الرافد الرئيس للميزانية العامة للدولة، وهذا ما سيعزز من تواجدها وفاعليتها في المحافظات المحررة.

وقال الوجيهي “يلعب تصدير النفط دورا كبيرا بالنسبة للحكومة من خلال رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة والتي بدوره تعمل علي إيقاف تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار".

ورأى أن ذلك سيلعب دورا كبيرا في تحريك عجلة التنمية من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الحرب.