حكومة المنفى اليمنية تعود إلى عدن

عاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى عدن قادماً من الرياض في 22 أيلول/سبتمبر وبرفقته سبعة من وزراء، ووصف عودة الحكومة إلى عدن بالنهائية.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أعلن المدينة الساحلية عاصمةً مؤقتة للبلاد بعد سقوط صنعاء في يد الحوثيين في 21 أيلول/سبتمبر 2014.

وهاجم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015، فندقاً كان المقر الرئيسي لرئيس الوزراء السابق خالد بحاح، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء والحكومة إلى المغادرة إلى السعودية.

وقال بن دغر إن عودة حكومته تهدف إلى تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وهي تلي قرار هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن للحفاظ على اقتصاد اليمن ومنعه من الانهيار.

وهذه المرة الرابعة التي تحاول فيها الحكومة اليمنية العودة إلى عدن بعد إجبارها على مغادرة المدينة ثلاث مرات بسبب الوضع الأمني والهجمات الإرهابية التي استهدفت الوزراء والمسؤولين المحليين.

وتعود الحكومة بعد أن تم إجراء تعديل حكومي بقرار من هادي طال تسع حقائب وزارية أهمها الإعلام والمالية، وبعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتغيير مجلس إدارته.

وكان الرئيس هادي قد طلب خلال اجتماع في الرياض، من الحكومة العودة إلى عدن للإشراف على المناطق المحررة ورعاية مصالح المواطن اليمني وتأمين الوضع الأمني وتفعيل الخدمات والبنى التحتية.

وستنفذ الحكومة هذه المهام بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات.

مواجهة التطرف والإرهاب

وقال وزير الإعلام معمر الأرياني للمشارق إن "هناك جملة من الصعوبات تواجه الحكومة وستعمل هذه الأخيرة على معالجتها".

وأشار إلى أن ذلك يشمل إعادة صرف المرتبات للموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر، وإعادة توفير الخدمات العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن إعادة إحلال الأمن هو من أولويات الحكومة.

وتابع "الحكومة تضع من أولوياتها استكمال سيطرة الدولة على المناطق المحررة ومواجهة الاٍرهاب والتطرف".

من جانبه، قال علي العسلي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء للمشارق، إن الحكومة اليمنية تواجه تحديين أساسيين.

وأوضح أن هذين التحديين هما التحدي الاقتصادي والتحدي الأمني، حيث أن نجاح أحدهما مرتبط بنجاح الآخر.

وذكر أن مواجهة التحدي الاقتصادي وتلافي انهيار مؤسسات الدولة يبدآن من قدرتها على توفير مرتبات موظفي الدولة في القطاع الأمني والعسكري.

واضاف العسلي أن "المحافظات الجنوبية تنتشر فيها الجماعات المسلحة الإرهابية، حيث أن تأمين المناطق المحررة وبسط السيطرة عليها ومنع وقوع أية أحداث إرهابية سيمكّن الحكومة من العمل في الجوانب الاقتصادية والخدمية التي لا يمكن أن توجد في بيئة غير مستقرة".

تحديات أمنية واقتصادية

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان أن "التحديات الأمنية كبيرة خصوصاً مع انتشار الجماعات الإرهابية وتنفيذها عدداً من الهجمات المتسلسلة على المنشآت والمدنيين في عدن".

وأضاف أن هذه الأخيرة تشمل استهداف مسؤولين حكوميين، بينهم رئيس الوزراء السابق خالد بحاح.

واعتبر أن على الحكومة أن تستند في عمليتها على استراتيجيات أمنية يتم تطويرها بالتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية، ذلك أن التحديات الأمنية لن تنتهي إلا مع انتهاء الحرب في اليمن.

وأضاف حسان "لا تملك الحكومة ميزانية ولا تمويل معروف من أجل تنفيذ خططها واستراتيجياتها الأمنية والاقتصادية"، داعياً "الدول التي تقف خلف الحكومة إلى دعمها والإعلان عن مخصصات مالية كبيرة تمكّنها من القيام بأعمالها وتنفيذ المهام التي عادت من أجلها إلى عدن".