صادق مجلس أمن الأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين 15 تموز/يوليو على تمديد بعثته لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة وميناء الحديدة اليمنية لستة أشهر حتى 15 كانون الثاني/يناير 2020، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنشر "سريع" لكافة المراقبين في البعثة، التي انتُدبت لتضم 75 عضوا لكن لديها حاليا 20 فقط على الأرض.
ويشدد نص القرار الذي صوت عليه المجلس الاثنين أنه على بعثة الأمم المتحدة "مراقبة امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وإعادة نشر قواتهما معا من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".
ويجب أن يعمل المراقبون مع الطرفين من أجل ضمان أمن المنطقة "من قبل قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني".
كما دعا كافة الأطراف المنخرطة في اتفاق الحديدة إلى دعم جهود الأمم المتحدة بضمان سلامة المراقبين وضمان الحركة السريعة للطاقم ككل مع عتادهم دون عرقلة.
وبموجب اتفاق ستوكهولم المبرم أواخر 2018، كان من المفترض سحب كافة الفصائل المتحاربة قواتها من المدينة، لكن الانسحاب تأخر كثيرا بسبب انعدام الثقة المتواصل بين القوات اليمنية والحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران.
