مسؤولون: اتفاق الهدنة في الحديدة يعزز فرص السلام في اليمن

أكد مسؤولون ومواطنون أن اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية الذي أبرم الأسبوع الماضي بين الحكومة والحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران، سيجنب المدينة الخراب والدمار وسيعزز فرص تحقيق السلام الشامل.

وقد أعلن طرفا الصراع في اليمن يوم الخميس، 13 كانون الأول/ديسمبر، وقفا فوريا لإطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وذلك في ختام مشاورات السلام اليمنية التي جرت في السويد برعاية الأمم المتحدة.

ونص الاتفاق الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، على إزالة كل المظاهر العسكرية من المدينة وضمان إعادة نشر مشتركة للقوات من الحديدة وموانئ الصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها.

وسيحصل ذلك خلال فترة 45 يوما من تاريخ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ونص الاتفاق أيضا على أن مسؤولية أمن المدينة والموانئ الثلاث ستكون على عاتق قوات الأمن المحلية، وفقا للقانون اليمني.

وسيتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة لإعادة الانتشار برئاسة الأمم المتحدة، على أن تلعب هذه الأخيرة دورا أساسيا في دعم المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر على صعيد إدارة الموانئ الثلاثة.

وقد تضمنت جولة المفاوضات الاتفاق على تبادل أكثر من 15 ألف أسير بين الطرفين وفتح ممرات إنسانية إلى محافظة تعز.

تواصل الاشتباكات المتفرقة

لكن المفاوضات فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مطار صنعاء والإجراءات الاقتصادية الضرورية لتجنيب المواطنين المزيد من الجوع، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

هذا وتحدث أهالي الحديدة والمناطق المجاورة أيضا عن معارك عنيفة وغارات جوية نفذت في الأيام الماضية في ظل تواصل الاشتباكات.

وقال مصدر عسكري موال للحكومة في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ما لا يقل عن 29 عنصرا بينهم 22 حوثيا، قتلوا ليل السبت في محافظة الحديدة.

وقال مواطنان من سكان الحديدة لوكالة الصحافة الفرنسية في مقابلة هاتفية، أنهما سمعا اشتباكات متقطعة شرقي وجنوبي المدينة يوم الاثنين، في حين أكد مسؤول عسكري موال للحكومة أيضا وقوع اشتباكات متقطعة.

وأعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلقها حيال "المعارك المتواصلة"، مطالبة الطرفين المتناحرين "باحترام تواجد المدنيين والمنشآت الصحية".

وفي هذا السياق، ذكر مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث يوم الأحد أن الأمم المتحدة تعمل مع كلا الطرفين لضمان تطبيق وقف إطلاق النار "بالوقت المناسب وبصورة ملائمة".

نشر مراقبي الأمم المتحدة

وفي جلسة الإحاطة لمجلس الأمن التي عقدت يوم الجمعة، دعا غريفيث إلى نشر مراقبي الأمم المتحدة بشكل فوري ليشرفوا على تطبيق وقف إطلاق النار في ميناء ومدينة الحديدة.

وأضاف غريفيث في إيجاز صحافي عبر الفيديو أن الميجور جنرال باتريك كاميرت المتقاعد من الجيش الهولندي، وافق على قيادة بعثة المراقبة. ومن المتوقع أن يصل إلى المنطقة في منتصف الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تشكل الأمم المتحدة لجنة للإشراف على إعادة الانتشار في الحديدة والمرافئ الأخرى، كما ستشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيا بموجب اتفاق الحديدة.

ومن جانبه، قال وليد القديمي وكيل محافظة الحديدة، إن "تجنيب سكان المدينة ومينائها ويلات الحرب هو الأمر الإيجابي".

وأضاف في حديث للمشارق أن "نتائج هذا الاتفاق ستنعكس على عودة النازحين إلى منازلهم بعد أن شردتهم الحرب، وعلى انسياب المساعدات الإنسانية وأيضا عودة المرتبات".

الأهالي بدأوا بالعودة

وبدأ بعض الأهالي بالعودة إلى المدينة بعد أن أعلن عن الاتفاق.

وقال عماد الجعدي الذي نزح من المدينة، في حديث للمشارق "قررت العودة مع أسرتي إلى مدينة الحديدة بعد إعلان وقف إطلاق النار".

وأضاف "سأعود إلى منزلي الذي تركته بعد ثمانية أشهر [من النزوح]. وإن هذه العودة رغم أن فيها مخاطرة بسبب عدم وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاق، إلا أنها أفضل من العيش في صنعاء كنازح".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي وديع عطا وهو من سكان الحديدة، إن اتفاق الحديدة ليس كافيا لوحده.

وأوضح أن أي اتفاق أو تسوية لا تقتضي خروج الميليشيا الحوثية من الحديدة، فإنه للأسف موافقة أممية على استمرار المعاناة الإنسانية لـ 4 ملايين نسمة".

وتابع عطا "ينبغي أن يدرك الجميع أن الحوثيين ميليشيا طارئة اجتاحت الحديدة كباقي المحافظات بقوة السلاح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال شرعنة تواجدهم".

وفي الإطار نفسه، ذكر نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان أن الشق الأهم في الاتفاق يكمن في الجانب الإنساني ووقف العمليات العسكرية.

وقال في حديث للمشارق "رغم أن قوات الشرعية كانت قاب قوسين وعلى وشك إكمال عملية التحرير، إلا أنها فضلت تجنيب سكان المدينة مزيد من الدمار".

وختم عبدالحفيظ قائلا إن "الكاسب من هذا الاتفاق هو الشعب اليمني".