صوت البرلمان المصري الثلاثاء، 16 نيسان/أبريل بالأغلبية الساحقة على التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2030، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أيد المشرعون تغييرات هامة أخرى على الدستور، منها منح الجيش تأثيرا أكبر في الحياة السياسية ومنح السيسي سيطرة أكبر على الجهاز القضائي.
وستُعرض هذه التعديلات على الاستفتاء العام.
وبحسب تقارير لوسائل الإعلام المصرية، فإن الفترة الرئاسية الحالية للسيسي ستنتهي ست سنوات بعد تاريخ انتخابه رئيسا في 2018، وبعدها يمكن انتخابه من جديد لفترة رئاسية جديدة من ست سنوات.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال إن 631 نائبا برلمانيا صوتوا لفائدة التعديلات فيما صوت 22 ضدها.
وتم تقديم هذه التعديلات بداية في شباط/فبراير من طرف كتلة برلمانية مؤيدة للسيسي وتم تعديلها هذا الأسبوع بعد عدة جولات من النقاش.
وتلحظ هذه التعديلات تمديد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات لكنها تبقى محددة في عدد أقصاه فترتين رئاسيتين.
وقبل التعديلات، ينص دستور مصر لسنة 2014 على فترتين رئاسيتين من أربع سنوات.
