أيّد الناخبون المصريون بالأغلبية الساحة التعديلات الدستورية التي تسمح بتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 2030، بحسب إعلان الهيئة الانتخابية الثلاثاء، 23 نيسان/أبريل.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن 88,83 بالمائة صوتوا "نعم" في استفتاء حول التعديلات، فيما صوت 11,17 بالمائة "لا".
وجرت الانتخابات على مدى ثلاثة أيام في "مناخ من الديموقراطية تسوده الحرية"، حسب قوله.
وكان البرلمان قد صوت الأسبوع الماضي لصالح التعديلات الدستورية.
وانتقدت جماعات حقوقية المحيطة بالانتخاب السريع، بما في ذلك قمع المعارضين للتغييرات الساحقة التي تعزز سلطة السيسي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومُنح الناخبون أقل من أسبوع لاستيعاب التعديلات على 20 مادة، والتي تشمل السماح للسيسي بالترشح لفترة رئاسية أخرى من ست سنوات بعد انتهاء فترة حكمه الحالية.
وكان من المقرر أن تنتهي فترته الرئاسية الحالية بداية في 2022، لكن تم تمديدها الآن إلى 2024.
