بدأ البرلمان المصري الثلاثاء، 16 نيسان/أبريل جلسة للتصويت على التغييرات على الدستور التي من شأنها أن تبقي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى 2030، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم تقديم التعديلات المقترحة في البداية في شباط/فبراير من طرف كتلة برلمانية تؤيد السيسي وتم تحديثها الأسبوع الجاري بعد عدة جولات من المناقشات.
وتشمل تعديل المادة 140 من الدستور للسماح للرئيس المصري بتمديد ولايته الحالة من أربع سنوات والتي تنتهي في 2022، بسنتين إضافيتين.
وسيسمح تعديل آخر للسيسي بالترشح لفترة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات ومن المحتمل أن يبقى في الرئاسة حتى 2030.
وقال مصطفى بكري، عضو البرلمان المؤيد للسيسي، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجلسة "بدأت" وأن التصويت النهائي في البرلمان الذي يضم 596 عضوا سيجري "في وقت لاحق اليوم".
ومن المتوقع أن يكون التصويت سريعا، وفي حال التصويت عليه بأغلبية الثلثين، سينظم البرلمان بعدها استفتاء يصوت من خلاله المصريون على مجموعة من التعديلات.
