صادق مجلس الوزراء المصري الأربعاء 27 شباط/فبراير على تعديلات لبعض مقتضيات قانون الإرهاب، والذي ينص على أن يقوم مستأجرو الشقق بتبليغ الشرطة خلال 72 ساعة من توقيع عقود الإيجار، بحسب ما أورد موقع أهرام أونلاين المصري.
وبموجب التعديلات، كل من يستأجر شقة دون إشعار محطة الشرطة في الحي خلال 72 ساعة قد يتعرض للسجن لسنة على الأقل وعقوبة تتراوح بين 5000 و 10000 جنيه مصري (285-570 دولار).
وأمام ملاك الوحدات السكنية المستأجرة أصلا شهر واحد لتسوية أوضاعهم عندما يدخل القانون حيز التنفيذ.
وبالنسبة نصوص القانون المعدلة، فإن النيابة العامة مخولة لإغلاق مؤقت لمكان ثبت استخدامه من طرف الإرهابيين لتصنيع الأسلحة ويمكنها مصادرة المنازل أو الأموال أو البضائع أو الوثائق.
