صادق البرلمان المصري يوم الثلاثاء 6 مارس/آذار، تعديلات تشريعية تفرض عقوبة الإعدام على المدانين باستخدام المتفجرات في العمليات الإرهابية، وفق ما أوردت موقع الأهرام الإلكتروني المصري.
حيث وافقت أولًا لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان في اجتماع صباحي على التعديلات التي صاغتها الحكومة على قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
وقال رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة إن تعديلات المادة 102 من قانون العقوبات تتوافق مع استراتيجية الدولة الرامية لتغليظ العقوبات للجرائم الإرهابية.
وأضاف أن "التعديلات الجديدة تتطرق لموجة من الجرائم الجديدة؛ وهي استخدام المواد المتفجرة من قبل الجماعات الإرهابية لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر".
كما تهدف التعديلات لفرض عقوبات على أولئك الذين لا يبلغون عن الحيازة غير القانونية للمواد المتفجرة قبل استخدامها في الهجمات الإرهابية.
