صادق البرلمان المصري بالأغلبية الساحقة على التعديلات الدستورية التي من شأنها تمديد الفترات الرئاسية والسماح لعبد الفتاح السيسي بالترشح لفترتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، بحسب ما أفادت أهرام أونلاين يوم 14 شباط/فبراير.
ومن شأن التعديلات أن تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.
وصادق نحو 485 عضوا في المجلس الذي يضم 596 مقعدا على التعديلات، حسب تصريح رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعد جلسة تصويت عامة الخميس.
ويشكل هذا أغلبية ثلثي الأعضاء المطلوبة لتمرير أية تعديلات على الميثاق الوطني للبلاد.
وتُعتبر هذه المصادقة خطوة كبيرة إلى الأمام للمضي قدما بالتعديلات الدستورية، التي من المتوقع رفعها على اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير في أقل من 60 يوما.
وستُعرض بعدها التعديلات على تصويت أخير من طرف الغرفة وبعدها على استفتاء وطني، الذي من المتوقع أن ينظم خلال بضعة أشهر.
وتشمل التعديلات تمديد مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وبند انتقالي يسري فقط على السيسي ويسمح له أن يترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين من ست سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022.
ويسمح الميثاق لأي رئيس آخر بالترشح لولايتين رئاسيتين فقط.
