أعلنت الإمارات يوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو أنها قررت رفع منع دام لعقود على ملكية الشركات الأجنبية وسمحت بالملكية التامة الأجنبية لمقاولات الأعمال، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح نائب رئيس الإمارات ورئيس الحكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي "خلال اجتماع لمجلس الوزراء بأبي ظبي، صادقنا على الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في 122 نشاطا اقتصاديا".
وأضاف أن هذه الخطوة تغطي "مجالات تشمل الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والترفيه".
ويلغي هذا القرار قانونا يعود لعقود خلت يحدد الملكية الأجنبية للشركات في نسبة 49 بالمائة.
وستكون للإمارات السبع التي تشكل الإمارات العربية المتحدة صلاحية تحديد سقفها الخاص بالنسبة للشركات الأجنبية للقطاعات الرئيسية، حسب بيان حكومي.
وللالتفاف على نسبة 49 بالمائة، لجأت بعض الإمارات بقيادة دبي منذ وقت طويل إلى تأسيس مناطق للتجارة الحرة التي يمكن فيها للأجانب امتلاك 100 بالمائة من أعمالهم.
وقال الشيخ محمد إن قرار الثلاثاء فتح اقتصاد الإمارات على كافة الجنسيات "ليكون أفضل الوجهات للاستثمارات العالمية".
وقد فتح القرار الوزاري بشكل خاص 13 قطاعا اقتصاديا هاما في ثاني أكبر اقتصاد عربي والأكثر تنوعا.
