أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات اللبنانية نفذت مداهمات يوم الأربعاء 8 آذار/مارس، ضد مكاتب صرافة وشركات تحويل أموال للاشتباه في إرسالها مبالغ مالية ضخمة إلى "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".
وقال مصدر قضائي إن المداهمات بدأت يوم الثلاثاء وتواصلت يوم الأربعاء ضد عدة مؤسسات "للاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة لمناطق تخضع لسيطرة داعش في مدينة الرقة [في سوريا] وغيرها".
وأضاف المصدر أنه قد تم احتجاز عدد من الأشخاص للتحقيق معهم.
وصرح المصدر أنه "يتم الآن جمع المعلومات حول قيمة هذه التحويلات".
هذا وقد أوردت وسائل إعلام لبنانية أن ما يقرب من 20 مليون دولار أميركي قد تم تحويلها للتنظيم، لكن المصدر القضائي رفض هذا الرقم وقال إنه "مبالغ فيه"، لكنه أقر في نفس الوقت أن المبلغ المشتبه به "ضخم".
وأورد شاهد عيان أن قوات الأمن داهمت بعد ظهر الأربعاء ثلاثة مكاتب في شارع الحمراء غرب بيروت، وصادرت وثائق ومعدات كمبيوتر.
وبعد ذلك تم غلق المكاتب بالشمع الأحمر ووضعت لافتة من المدعي العسكري يحذر فيها من إعادة افتتاحها "تحت طائلة الملاحقة القضائية".
هذا ولم يصدر بيان رسمي على المداهمات، كما لم ترد تفاصيل عن عدد الشركات التي استهدفت.
جدير بالذكر أن البنك المركزي اللبناني يفرض قواعد صارمة على المؤسسات المالية بهدف منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك حدود قصوى على المبلغ الذي يمكن تحويله لخارج البلاد بدون مستندات مؤيدة إضافية.
