عدالة

إيران ووكلاؤها يلتفون على القوانين المالية في العراق ويهربون الأموال إلى إيران

فارس العمران

متظاهرون يحملون علما عراقيا ضخما خلال تظاهرة احتجاجا على خفض قيمة الدينار، وذلك أمام البنك المركزي العراقي في بغداد يوم 25 كانون الثاني/يناير. [أحمد الربيعي/وكالة الصحافة الفرنسية]

متظاهرون يحملون علما عراقيا ضخما خلال تظاهرة احتجاجا على خفض قيمة الدينار، وذلك أمام البنك المركزي العراقي في بغداد يوم 25 كانون الثاني/يناير. [أحمد الربيعي/وكالة الصحافة الفرنسية]

قال تقرير إن ميليشيات عراقية على صلة بالحرس الثوري الإيراني تستنزف ثروة العراق عبر إجراء تحويلات ضخمة من العراق إلى إيران.

وذكرت قناة إيران إنترناشونال في تقرير لها يوم 31 كانون الثاني/يناير، إنها تملك "معلومات حصرية" تتعلق بشبكة قالت إنها حولت مبالغ مالية ضخمة إلى فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، والسفارة الإيرانية في العراق.

وأوضح التقرير أن الشبكة هربّت عشرات الملايين من الدولارات التي تم جمعها من مكاتب صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية لتقوم لاحقا بإيداعها في حسابات الحرس الثوري.

ووفقا للقناة، فإن شخص يدعى محمود حسني زاده هو المسؤول عن الشبكة، وهو أحد النشطاء القدامى في فيلق القدس، بالإضافة إلى شخصين عراقيين هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي.

فقد الدينار العراقي 10 في المائة من قيمته على مدار الشهرين الماضيين. [بنك الرافدين]

فقد الدينار العراقي 10 في المائة من قيمته على مدار الشهرين الماضيين. [بنك الرافدين]

ويتولى مسؤول الشؤون المالية في الوحدة 400 بفيلق القدس المدعو محمد تجن جاري، مهمة إيداع المبالغ المهّربة في فرع بنك أنصار التابع للحرس الثوري في طهران بمساعدة مصطفى باك باطن، وهو موظف في السفارة الإيرانية ببغداد.

وكان العراق قد اعتمد مؤخرا عدة إجراءات تضمن امتثال نظامه المصرفي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال.

منصة سويفت

ومن بين تلك الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة العراقية للحد من غسل الأموال في البلاد، استحداث منصة سويفت إلكترونية يديرها البنك المركزي العراقي.

وتتيح هذه المنصة للجهات الحكومية والدولية، لاسيما البنك الفدرالي الأميركي، مراقبة التحويلات المصرفية وعمليات شراء العملة الصعبة من قبل التجار والمستوردين ورجال الأعمال العراقيين.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية العراقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن رصد تحويلات احتيالية يومية بملايين الدولارات من خلال عمليات استيراد يتم تضخيم ثمنها عبر فواتير مزورة.

واعتبر أن تهريب العملة "مشكلة مزمنة منذ سنوات"، لكنه أضاف أن حكومته تسعى للسيطرة عليها والحفاظ على المال العام عبر إصلاح النظام المصرفي والاقتصادي.

وأشار إلىتشكيل فرق أمن عراقية ونشرها في المنافذ والطرق، إضافة إلى نصب أجهزة لمنع أي محاولات لتهريب الأموال خارج البلد.

وقدّر مختصون حجم تهريب الدولار بأكثر من عشرة مليارات دولار سنويا، وذلك على أساس أن متوسط استيراد العراق بلغ في العام 2021 نحو 35 مليار دولار في حين كانت مبيعات العملة لأغراض الاستيراد نحو 45 مليار دولار.

نزيف الأموال

وقال خبير اقتصادي للمشارق شريطة عدم الكشف عن هويته إن الآليات الرقابية والإجرائية المتخذة من الحكومة العراقية والفدرالي الأميركي "ضرورية للحد من نزيف الدولار إلى الخارج على أيدي جماعات التهريب والذي يلقي اليوم بآثاره السيئة على الوضع المعيشي للعراقيين".

وأضاف مشيرا إلى الحرس الثوري الإيراني، أنه من المهم اتباع كل الوسائل المشروعة للحفاظ على الأموال العامة من هيمنة اللصوص والمتنفذين وإغلاق إحدى أكبر بوابات الفساد التي تدمر الاقتصاد وتضر بأمن واستقرار البلد.

ودعا بالمقابل "لإطلاق إصلاحات جذرية في قطاعات التجارة والمصارف والنظام الضريبي عبر تسجيل وتنظيم عمل الشركات التجارية وإجراء الحوالات النقدية بالوسائل الإلكترونية الحديثة والسيطرة على السوق السوداء".

ولا يُفرّغ الحرس الثوري الإيراني مخزون العراق من الدولار من خلال نافذة مزاد العملة فقط وإنما أيضا عن طريق شركات تنشط في مجالات الإنشاءات والصناعات الغذائية، ما يضر بالإنتاج الوطني.

وترتبط هذه الأنشطة التي تدار من قبل الحرس الثوري بعمليات تبييض للأموال تضخ بالنهاية لتغذية خطط إيران لتصنيعالصواريخ والمتفجرات والطائرات المسّيرة وشحنها لأذرعها في المنطقة.

العقوبات الأميركية

وفي الأعوام الماضية، سقط العديد من قادة الحرس ووكلائهم الذين يديرون عدة مشروعات بالعراق تحت طائلة عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية لتورطهم في عمليات غسل الأموال.

وكان من بين الذين تعرضوا للعقوبات من قبل الخزانة الأميركية في 2020 علي رضا فاداكار ومسعود شوشتري پوستي، وهما عضوان بارزان في الحرس الثوري ومن مُلّاك شركة بهجت الكوثر الإيرانية للبناء والتجارة المحدودة.

وكانا مسؤولان عن نقل أموال غير مشروعة من العراق وإيداعها في بنوك إيرانية.

وفي نفس عينه، تلجأ إيران إلى إغراق أسواق العراق بكميات كبيرة من العملة العراقية المزيفة لإضعاف قيمتها وإرغام البنك المركزي العراقي على ضخ المزيد من الدولار لتقوم إيران بشرائه وتهريبه عن طريق وكلائها.

وخسر الدينار العراقي في الشهرين الماضيين أكثر من 10 في المائة من قيمته، وسط مطالبات شعبية بمضاعفة الجهود الحكومية لوقف تهريب الدولار وحماية العملة الوطنية من المضاربات والتزوير.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500