استعاد الجنيه المصري بعضا من عافيته مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين، 20 شباط/فبراير، بعد أن تدهور لمستويات قياسية تلت قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد أن وصل سعر الصرف من 8.83 جنيه مقابل دولار واحد إلى نحو 20 جنيه، قبل القرار الرسمي بالتعويم، استعادت العملة المصرية بعضا من عافيتها لتسجل 16 جنيه مقابل الدولار.
وإثر تدهور احتياط العملة الأجنبية بعد ثورة 2011، قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه وأوقفت الحكومة دعم المحروقات في خطوة ساهمت بتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقد دفع ذلك بمستثمرين دوليين إلى إظهار اهتمام كبير في السندات الحكومية وسندات الخزينة.
وأكد احمد عبد النبي الخبير الاستراتيجي في شركة مباشر للخدمات المالية أن تدفق الاستثمارات وحصول مصر على الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.75 مليار دولار، ساهم في زيادة حجم النقد الاجنبي.
لكنه حذر من أن على مصر الحصول على المزيد من الاستثمارات المباشرة.
