أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم الثلاثاء، 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها ستوصي الصندوق بالموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر عند اجتماع المجلس يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت لاغارد إلى أن القرض سيدعم برنامج الإصلاح "الطموح" في البلاد، مؤكدةً على أنه ضروري للمساعدة في إعادة الاستقرار والنمو إلى الاقتصاد.
وأثنت على الإصلاحات التي شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري الأسبوع الماضي. وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط تحرير سعر صرف العملة مقابل منح القرض، علماً أن هذه الخطوة أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه وزيادة الأسعار.
وسيواجه المصريون ضائقة اقتصادية في ظل تطبيق الحكومة إجراءات التقشف قبيل تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي. وقد عانت البلاد طوال أشهر عديدة من نقص في السلع، بدءاً من السكر ووصولاً إلى حليب الأطفال الصناعي.
وكانت الحكومات في القاهرة قد تجنبت تطبيق التدابير اللازمة خوفاً من إثارة حالة من الاضطراب، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه لم يعد أمام مصر خيار لتأجيل تطبيقها.
وقالت لاغارد في بيان إن الخطوات التي تشمل أيضاً وقف دعم الوقود، "سوف تحسن بطريقة ملحوظة قدرة البلاد الخارجية على التنافس وتعالج نقص العملة الأجنبية وتدعم الصادرات والسياحة وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي".
ولفتت لاغارد إلى أن البرنامج يهدف إلى "وضع اقتصاد البلاد على مسار مستديم وتحقيق النمو الذي يوفر فرص العمل".
