اتهامات بالفساد وقمع الاحتجاجات في أعقاب انهيار مبنى شاهق في عبادان

بعد عشرة أيام من انهيار مبنى متروبول في 23 أيار/مايو، وهو مبنى يتألف من عشرة طوابق كان قد شيد منذ أربع سنوات في مدينة عبادان بجنوب إيران، ارتفعت حصيلة الموتى واختفى صاحب المبنى وتحولت الاحتجاجات الشعبية إلى وقفات احتجاجية.

ولقي العشرات حتفهم أو اعتبروا في عداد المفقودين تحت ركام المبنى مع استمرار الحصيلة في الارتفاع، فيما أعلن مكتب حاكم خوزستان يوم 2 حزيران/يونيو أن الحادث أودى بحياة 38 شخصا وأدى إلى إصابة 38 آخرين.

وأضاف المكتب أن عددا من المصابين ما يزالون في المستشفى، وأنه لم يتم بعد التعرف على هوية ثلاث جثث تم انتشالها من تحت الركام، فيما عملية البحث مستمرة.

والمبنى المنهار هو جزء من مجمع سكني وترفيهي ضخم شيدته وتمتلكه شركة عبد الباقي القابضة، وهي شركة قابضة مملوكة لأسرة تنشط في عبادان منذ العام 1937.

ووفق تقارير عدة، فإن الرئيس التنفيذي للشركة، وهو حسين عبد الباقي، يتمتع بصلات وثيقة مع الكثير من مسؤولي الحكومة والبلدية.

ويقول البعض إن علاقاته الوطيدة هذه هي السبب وراء الموافقة على شغل المبنى مع أن عملية الإنشاء نفسها خالفت عددا من أنظمة البناء ولا يستوفي المبنى معايير البناء التي وضعتها البلدية، وذلك بحسب تقارير وسائل الإعلام والمراقبين.

ويقال إن علي شمخاني، وهو سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الذي ينحدر أيضا من جنوب إيران (الأهواز)، مقرب من إدارة الشركة، مع أنه أنكر أنه مقرب من عبد الباقي.

وتوجه شمخاني إلى عبادان لحضور جنازات الضحايا.

واختفى عبد الباقي عن الأنظار منذ الكارثة، وما يزال من غير الواضح إذا كان قد قتل في الانهيار أم أنه يسعى فقط لتجنب لفت الانتباه إليه.

قنبلة موقوتة

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، منحت البلدية تصريحا لبناء مجمع متروبول منذ أربع سنوات على ألا يتخطى ارتفاع المبنى سبعة طوابق، لكن أضيف إليه لاحقا ثلاثة طوابق في خطوة اعتبرها الكثيرون مؤشرا على الفساد.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن نقابة الهندسة الإنشائية التي يجب الحصول على موافقتها على تصاريح البناء في المدينة وطلبات إجراء تعديلات هيكلية، لم توافق في البداية على منح تصريح لتشييد هذا المبنى.

إلا أن مجمع متروبول حصل على التصريح بعد أن رفض كبير مهندسي فريق الإشراف مرارا وتكرارا التوقيع عليه وطُرد لاحقا من منصبه.

وتؤكد التقارير الواردة من عبادان الروابط الوثيقة بين عبد الباقي والمسؤولين في البلدية والفساد المتضمن في منح التصريح والحصول عليه على حد سواء.

وقبل الانهيار، كان رجال الإطفاء قد حذروا المدينة والشركة القابضة من مأساة وشيكة.

وقُتل في الحادث العديد من عمال البناء الذين كانوا يعملون في تشييد المبنى. ويقال إنه لم يكن مؤمن عليهم.

وقبيل الانهيار، كانت محطة التلفزيون الرسمية في عبادان تبث بانتظام الإعلانات الباذخة للشركة القابضة التي كانت تشجع المواطنين على شراء وحدات في المجمع السكني والترفيهي.

وقالت مهندسة مدنية مقيمة في عبادان كان زوجها يصر على شراء وحدة في المبنى، وقد طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، إنها حين نجحت في الحصول على الرسوم الهيكلية للمبنى عبر صديقة لها تعمل في بلدية المدينة، رأت "أدلة على الكارثة وهي في طور التكوين".

وأضافت أنها أقنعت زوجها ألا يشتري شقة في المجمع لأنها كانت متأكدة أن القيام بذلك سيكون "أمرا خطيرا للغاية".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تم توقيف 13 شخصا، بينهم عدة مسؤولين في البلدية، بسبب مخالفات تتعلق بالحادث.

في هذه الأثناء، قال مراقبون إن المساعدة المالية التي وعدت الحكومة بتقديمها لملاك الشقق "ضئيلة للغاية ومتأخرة للغاية".

وأشاروا إلى أن هذه لم تكن أيضا الحادثة الأولى من النوع نفسه، مشيرين إلى حريق اندلع في كانون الثاني/يناير 2017 وانهيار مركز بلاسكو التجاري الأيقوني في طهران.

وكان العشرات قد قتلوا في حادثة الحريق الهائل التي وقعت حين كان رئيس مجلس النواب الحالي محمد باقر غاليباف يشغل منصب رئيس بلدية المدينة، وتجاهل لسنوات تحذيرات بشأن مخاطر اندلاع حريق في المبنى.

قمع الاحتجاجات

هذا وتحركت قوات الأمن التابعة للنظام بسرعة لقمع الاحتجاجات التي بدأت في اليوم التالي لحادث متروبول حين احتشد المشيعون ومواطنون آخرون حول الموقع.

وقد فتحت قوات مكافحة الشغب النيران على الناس.

وبعد تسعة أيام، ما تزال قوات الأمن تمنع التجمعات العامة بالقرب من الموقع بحجة منع تعطيل جهود البحث والإنقاذ الجارية.

وبعد الانهيار مباشرة، ردد المحتجون شعارات ضد مسؤولي البلدية والنظام، وناشدوا قوات الأمن "إلقاء أسلحتها".

لكن معظم الاحتجاجات الشعبية عبر جنوب إيران قد تحولت الآن إلى وقفات احتجاجية.

ففي مدينة كازرون الجنوبية، صدرت أوامر للمشيعين بالجلوس إلى جانب الشموع التي كانوا قد أشعلوها لتنظيم وقفة احتجاجية، لأن قوات الأمن خشيت من اندلاع احتجاجات إذا وقف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية.

وفي جزيرة كيش، واجه المشيعون انتشارا مكثفا لقوات الأمن، ما منعهم من التجمع للاحتجاج.

إلا أن حملة القمع التي قام بها النظام لم تتمكن من إيقاف تعليقات وهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي دعما للضحايا وضد الانتشار الأمني المكثف للنظام، بينها "متروبول"، "لا تطلق_النار" و"عبادان_ليست_وحدها".