الأفغان يطالبون بتحقيق في استئصال أعضاء جسدية من جثث لاجئين في إيران

هرات -- تتزايد المطالبات بإجراء تحقيقات مع مواصلة الجنود الإيرانيين شن هجمات دامية ضد اللاجئين الأفغان، مع اتهام بعض هؤلاء الجيش الإيراني باستئصال أعضائهم.

ووردت هذه الأخبار في ظل فرض السلطات الإيرانية منع دخول حتى للأفغان الذين لديهم وثائق صالحة وترحيلهم بالآلاف ليواجهوا حالة من الخوف وعدم اليقين.

وخلال تلك الفترة، أعادت إيران نحو مائة جثة للاجئين أفغان إلى أفغانستان عبر معبر نيمروز وحده. وكان معظم هؤلاء اللاجئين قد دخلوا إلى إيران بصورة غير قانونية هربا من الفقر وعدم اليقين وبحثا عن فرص عمل.

ولقي كل القتلى الأفغان، وبينهم أطفال ومراهقين، حتفهم إثر تعرضهم لنيران القوات الإيرانية.

هذا وأرسلت السلطات الإيرانية 9 جثث للاجئين إلى أفغانستان خلال فترة 3 أيام في الأسبوع الأول من شباط/فبراير. وذكر مفوض الحدود بمحافظة نيمروز محمد هاشم حنزلا في 8 شباط/فبراير أن جميعهم كانوا قد تعرضوا لإطلاق نار.

وأوضح "تصل جثة أو جثتان كل يوم من إيران إلى محافظة نيمروز عبر معبر ميلك. ويكون عادة الضحايا قد تعرضوا لإطلاق نار في الصدر أو الرأس".

وتابع أن "الجيش الإيراني يبرح معظم اللاجئين الأفغان ضربا ويرحلهم إلى أفغانستان بلا اعتبار لكرامتهم ومن دون أي علاج طبي".

وأضاف أن غالبية الضحايا هم من الشباب الذين أرادوا الذهاب إلى إيران أو العبور منها إلى تركيا ودول أوروبية أخرى.

وفي هذا السياق، قال مدير قسم التمريض في مستشفى نيمروز غلام جيلاني شريفي إن المستشفى استقبل مؤخرا أكثر من 20 أفغانيا كانوا قد أصيبوا جميعهم بطلقات نارية، بعد طردهم من إيران.

وأضاف أن "غالبية الجرحى... باتوا مصابين بإعاقات دائمة ذلك أن الطلقات النارية طالت أعضاءهم الحيوية".

ولفت إلى أن من بين المصابين أطفال.

وذكر أن "الأشخاص الذين يطلق النار عليهم في إيران يُتركون في حالة حرجة. فيموت العديد من المصابين جراء نزيف دموي نظرا لعدم وصولهم إلى المستشفى في الوقت اللازم".

استئصال أعضاء

ويلقى بعض المصابين مصيرا أسوأ من ذلك حتى.

فتعرض سهراب، 16 عاما، لإطلاق نار من القوات الإيرانية التي نقلته إلى مستشفى عسكري.

وقالت والدته نجيبة التي لم تكشف عن اسم عائلتها إنه فور وصوله قام الأطباء الإيرانيون باستئصال أعضائه.

ووصلت جثة سهراب إلى هرات يوم الاثنين. وذكرت عائلته أنه عند استلامها الجثة، كانت أعضاؤه مفقودة.

وأوضحت نجيبة "كان ابني على قيد الحياة طوال ساعتين بعد تعرضه لإطلاق النار وكان يتلقى العلاج في المستشفى. ولكن بما أنه كان بمفرده، قتلوه وانتزعوا أعضاءه".

وتابعت "قتلت الحكومة الإيرانية الوحشية ابني. لن أنسى هؤلاء الطغاة يوما. لم يرحموا طفلا وقتلوه بعد فتح بطنه".

ومن جهته، قال مصطفى أحمدي، وهو من أقارب سهراب، إن الحكومة الإيرانية تبيع الأعضاء الجسدية.

وأضاف "تتم إساءة معاملة الأفغان في إيران. تقتل القوات الأمنية الإيرانية العديد من الشباب للحصول على أعضائهم".

وتابع "لا يجب أن تلتزم منظمات حقوق الإنسان الصمت بشأن هذه الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإيرانية. لو حصلت مثل هذه الحوادث في دول أخرى، لكان العالم أصيب بصدمة، ولكن يتم قتل عشرات الأفغان في إيران كل يوم من دون أن يلفت ذلك انتباه أحد".

وفي الإطار نفسه، قال أحد سكان نيمروز ويعرف باسم عبد الحكيم إن الحكومة الإيرانية لا تعتبر اللاجئين الأفغان من البشر.

وأشار إلى أن "العديد من الأفغان يجبرون على الانتقال إلى إيران لتأمين لقمة العيش لأطفالهم الجائعين، ولكن الحكومة الإيرانية تعمد إلى تعذيبهم".

وقال "أعرف الكثير من الأفغان الذين ذهبوا إلى إيران للعمل، ولكن أعيدوا جثثا هامدة إلى أفغانستان. وتقوم الحكومة الإيرانية باستئصال أعضاء هؤلاء الأفغان لزرعها في أجسام مواطنيها".

جريمة مروعة

ومن جانبه، قال محمد يوسف علمي وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان بهرات، إن قتل الشباب الأفغان في إيران واستغلال أعضائهم أمر صادم لا بد من التحقيق فيه من قبل منظمات دولية محترمة.

وتابع "استنادا إلى قيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لا تملك القوات الأمنية الإيرانية حق إطلاق النار على اللاجئين الأفغان. إن اللاجئين مدعومون في مختلف أنحاء العالم. وفي حال عبروا الحدود بصورة غير قانونية، يتم اعتقالهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأم".

وأضاف أن الحكومة الإيرانية تنتهك كل القيم البشرية وتقتل وتعذب الأفغان منذ سنوات ولم تتم مساءلتها يوما.

أما محمد نظير حدفماند وهو ناشط بالمجتمع المدني في زرنج عاصمة محافظة نيمروز، فذكر أن لا أحد يحقق في قضية قتل اللاجئين الأفغان.

وأشار إلى أنه "في الوضع الحالي حيث الأفغان متروكين بمفردهم، من واجب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة مراقبة الوضع ووقف جرائم إيران ضد اللاجئين الأفغان".

وتابع أن "القوات الأمنية الإيرانية ترتكب الجرائم غير الإنسانية بحق اللاجئين. على منظمات حقوق الإنسان الضغط على الحكومة الإيرانية لوقف القمع الذي تمارسه".