البحرية الأميركية تضبط شحنات أسلحة غير قانونية قبالة الساحل الصومالي

عدن -- ضبطت البحرية الأميركية شحنتين من الأسلحة ومكونات الأسلحة غير القانونية على متن قاربين شراعيين أثناء عملية أمنية بحرية نفذت في المياه الدولية قبالة الساحل الصومالي الأسبوع الماضي.

فأثناء عملية نفذت يومي 11 و12 شباط/فبراير، اكتشفت فرق من مدمرة الصواريخ الموجهة يو.إس.إس ونستون س. تشرتشل الأسلحة أثناء عملية صعود للتحقق من هوية القوارب، بحسب ما قالت البحرية الأميركية.

وأضافت البحرية أن العملية نفذت وفقا للقانون الدولي وفي المياه الدولية.

وأوضحت البحرية في بيان نشر يوم الثلاثاء، 16 شباط/فبراير، أن "مخبأ الأسلحة شمل الآلاف من البنادق الهجومية طراز أي.كي-47 ومدافع رشاشة خفيفة وبنادق قنص ثقيلة وقاذفات قنابل صاروخية وأسلحة تستخدمها أطقم الجنود".

وتابعت أن مكونات الأسلحة الأخرى تشمل المواسير والمخزونات والمناظير ومنظومات الأسلحة.

وتنفذ البحرية الأميركية عمليات أمنية بحرية دورية في المنطقة، بما في ذلك دوريات لضمان التدفق الحر للتجارة وتعطيل نقل البضائع غير القانونية التي غالبا ما تستخدم في تمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية.

وكان قد تم نشر مدمرة يو.إس.إس ونستون س. تشرتشل لدعم الأسطول الخامس الأميركي الذي يقع مقره في البحرين والذي ينفذ عمليات مشتركة وبحرية لدعم الحلفاء والشركاء الإقليميين ومصالح الأمن القومي الأميركي.

ولم يتم بعد تحديد مصدر الأسلحة، كما لم تقدم البحرية أية تفاصيل عن وجهة البضائع غير القانونية.

ولكن من المعروف أن إيران قد أرسلت شحنات أسلحة سابقة إلى الحوثيين (أنصار الله) في اليمن عبر الصومال.

طرق تهريب الأسلحة الإيرانية

وفي تقريرها في تموز/يوليو-آب/أغسطس 2020، قالت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن الأسلحة الإيرانية الموردة إلى الحوثيين في اليمن يتم أولا تهريبها إلى الصومال.

وذكر تقرير نشرة المخاطر أن "إمدادات إيران من الأسلحة والذخائر للمتمردين الحوثيين قد تم توثيقها على نحو جيد عبر سلسلة من عمليات الضبط البحري للقوارب الشراعية يعود تاريخها إلى 2015".

وأشار إلى أن "أدلة ظهرت تشير إلى أن بعضا من الأسلحة الإيرانية ربما يتم تهريبها في وقت لاحق من قبل شبكات إجرامية إلى القرن الأفريقي من اليمن (أو حتى تحويل مسارها وهي في طريقها إلى اليمن)".

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي عادل الشجاع إن إيران تشحن الأسلحة للحوثيين منذ تسعينيات القرن الماضي، وإنه تمت مصادرة كميات كبيرة من هذه الأسلحة في فترات مختلفة.

وأضاف أن "إيران لا تخفي علاقتها بالحوثي ولا الحوثي ينكر أنه يحارب إلى جانب إيران".

وذكر أن انتشار صور القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في شوارع صنعاء "خير دليل على ذلك".

وتابع "لقد صرح العديد من القادة العسكريين في إيران بأنهم نقلوا التكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين".

وأقر مؤخرا الناطق باسم مقر هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، بأن إيران "شاركت التكنولوجيا والخبرة الخاصة بالصواريخ مع اليمنيين".

وفي تقرير رفع إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير، سردت لجنة من الخبراء تفاصيل "مجموعة متزايدة من الأدلة" تشير إلى أن إيران تمد "كميات كبيرة من الأسلحة والمكونات إلى الحوثيين".

وتنتهك إمدادات الأسلحة قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى إنهاء العنف فورا بدون قيد أو شرط.

وقد وثقت اللجنة 3 مسارات يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بما فيها طريق عبر الساحل الصومالي قالت عنه إنه يستخدم في الغالب لإمداد الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

أفعال تعرقل الحل السلمي

وبدوره، قال المحلل السياسي محمود الطاهر إن استمرار تهريب إيران للأسلحة للحوثيين يخالف إرادة القوى الدولية التي تحاول السير باتجاه حل سلمي وإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف أن "إيران جعلت من اليمن ساحة المواجهة الأولى مع دول المنطقة وتضر بالمصالح الاقتصادية الدولية من خلال تهريب الأسلحة بشكل كبير إلى ذراعها في اليمن".

وأكد أن "شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين تزعزع استقرار المنطقة وتنشر الفوضى فيها. وهذا يصب ضد جهود إحلال السلام ويشكل انتهاكا لمقررات مجلس الأمن".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة باليمن معمر الإرياني في تصريحات صحافية إن "سياسة إيران هي نشر الفوضى عبر المنطقة"، مشيرا إلى "تدخلاتها السافرة في الشأن اليمني وعدوانها على اليمنيين".