التحقيقات تكشف أن معظم الأسلحة غير المشروعة في البحرين مصدرها إيران

وجد تقرير جديد ركز على شبكات شراء الأسلحة للمسلحين الناشطين في البحرين، أن غالبية الأسلحة غير المشروعة التي عثر عليها في البلاد مصدرها إيران.

ويكشف تقرير نشر المجلس الأطلسي بعنوان "دليل لعمليات نقل الأسلحة الإيرانية غير المشروعة" والذي صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن نموذج نمطي يتعلق بالأسلحة التي ضبطت بحوزة مسلحين معروف أنهم تلقوا دعما عسكريا سريا من إيران.

وعمد التقرير إلى دراسة مصدر الأسلحة التي ضبطتها قوات الأمن العام في البحرين، إضافة إلى تلك التي تمت مصادرتها في أماكن أخرى من المنطقة، لا سيما في البلدان التي ينشط فيها وكلاء إيران.

ويسعى التقرير المؤلف من 77 صفحة إلى تحديد نطاق وحجم الدعم المادي الذي تقدمه إيران للمسلحين في البحرين، على أن يشكل دليلا لتحديد المواد التقليدية وغير التقليدية غير المشروعة المنسوبة إلى إيران.

ويركز التقرير على المرحلة الممتدة بين 2013 و2018، ويقدم إلى حد كبير تحليلا تقنيا للمواد، بما فيها الأسلحة التقليدية والذخيرة والمتفجرات والمكونات ذات الصلة.

مواد تنسب إلى إيران

وذكر التقرير أن أصناف عدة من الأسلحة المضبوطة في البحرين تم ربطها بشبكة إيران الإقليمية أو صنعت في إيران.

وتم تحديدها وربطها بإيران استنادا إلى خصائص معينة كملصقات مراقبة الجودة وأرقام التسلسل والمكونات الإلكترونية.

وجاء في التقرير أن قوات الأمن البحرينية ضبطت خلال السنوات الخمس الماضية 17 بندقية هجومية و47 مسدسا يمكن إرجاع مصدرها إلى إيران، وإن بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أن هذه الأسلحة "أظهرت تشابها مثيرا للاهتمام مع أسلحة أخرى غير المشروعة مستخدمة في أرجاء المنطقة، وقد تسلط الضوء على مصادر شراء أو خطوط تهريب بديلة".

وفي كانون الثاني/يناير 2017، صادرت قوات الأمن البحرينية أيضا من خلية متشددة مسدسين من طراز 54 صنعا في الصين وبندقية من نوع 56-1، وذلك بعد أن حاول سجناء الفرار من البحرين على متن قارب سريع متجه إلى إيران.

وذكر التقرير أن الخلية المسلحة كانت مسؤولة عن عملية فرار للسجناء من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو في البحرين، "وهي عملية سبقها استطلاع بطائرة مسيرة من طراز فانتوم دي.جي.أي. تمت برمجتها في منطقة الأهواز بإيران".

كذلك، صادرت قوات الأمن البحرينية بندقيتين هجوميتين إيرانيتي الصنع ومن طراز ك.أل.أف، تحملان أرقاما تسلسلية متتالية، وذلك عقب عملية تهريب أوقفت في ميناء نبيه صالح في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وبحسب التقرير، عثر على البندقيتين مع قنبلتين انشطاريتين وذخيرة إيرانية الصنع وجهاز لتحديد المواقع من علامة غارمن التجارية وهاتف يعمل بالأقمار الصناعية ويحمل علامة الثريا.

وأشار فحص جهاز تحديد المواقع إلى أن الزورق المتورط في عملية التهريب جاء من إيران، واعترف أحد المشتبه بهم المحتجزين على ذمة القضية أنه تلقى تدريبا على أساليب التهريب في إيران.

عمليات تهريب بحري

ووفقا للتقرير، فإن "المواد التي عثر عليها بحوزة المسلحين في البحرين تتطابق مع المواد التي وثقت مصادرته على متن جيهان 1"، وهي سفينة شحن كانت محملة بالأسلحة اعترضتها القوات اليمنية في خليج عدن بشهر كانون الثاني/يناير 2013.

وكانت لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة قد أكدت أن عملية التهريب البحري خطط لها في إيران. واعتقل أفراد طاقم السفينة وسجنوا في صنعاء إلى أن أطلق الحوثيون (أنصار الله) سراحهم بعد الانقلاب الذي نفذوه في اليمن عام 2014.

وعام 2015، اعترضت القوات اليمنية سفينة أخرى محملة بالأسلحة في مياه البلاد الإقليمية باسم جيهان 2، وكان واضحا أن حمولتها مرسلة إلى وكيل إيران في اليمن، أي جماعة الحوثي.

ووجد التقرير أن معظم البنادق من نوع 56-1 التي عثر عليها في البحرين دخلت البلاد عبر عمليات تهريب بحري.

وذكر أن جميع القنابل الانشطارية التي عثر عليها في البحرين تتطابق بشكلها مع القنابل اليدوية التي تصنعها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، وبعضها طبع عليه اختصار يمثل اسم المنظمة.

أما المواد المتفجرة سي-4 والتي عثر عليها في البحرين وكانت لا تزال في غلافها الأصلي، فهي أيضا تتطابق بشكلها مع مادة سي-4 أم 112 الإيرانية الصنع، وتحمل علامات مميزة تتوافق مع مادة سي-4 التي ضبطت على متن سفينة جيهان 1 إثر اعتراضها.

وتابع التقرير أن قوات الأمن البحرينية صادرت أيضا ذخائر وكواتم صوت إيرانية الصنع. وتتطابق كواتم الصوت بشكلها مع التي وثق العثور عليها على متن سفينة جيهان 1 ومع أخرى عثر عليها بعد عملية اغتيال تم إحباطها في أذربيجان وارتبطت بإيران.

وأضاف التقرير أن معظم الذخيرة ذات العيار الصغير التي عثر عليها في البحرين تصنعها 3 دول فقط، علما أن الحصة الأكبر منها هي من صنع إيران.

وجاء في التقرير أيضا أن المواد التي ضبطت على جيهان 1 ونتائج التحقيق الذي قامت به الأمم المتحدة إثر عملية الضبط، تعتبر من أغنى مصادر الأدلة التي تربط وجود الأسلحة غير المشروعة في المنطقة بعمليات نقل مباشر من دولة هي إيران.

صواريخ فجر

وخلص التقرير إلى أن مجموعة الأدلة المقدمة "تظهر أن المواد التي صودرت من المسلحين في البحرين تتطابق في حالات عدة بمواصفاتها مع المواد التي ضبطت بعد أن كانت بحوزة الجماعات التابعة لإيران في المنطقة".

وأضاف "علاوة على ذلك، تشكل كمية المواد المصادرة في هذه الحالات أغلب ما تم ضبطه من مواد بأصنافها المتنوعة. لذلك، من شبه المؤكد أن مصدر معظم المواد غير المشروعة التي تم ضبطها في البحرين هو إيران".

واستند التقرير إلى الجهود المشتركة لفرق الأمم المتحدة والمنظمات الخاصة بالتحقيق في الأسلحة والباحثين والصحافيين المستقلين ومعلومات من الحكومات الوطنية.

وخلص التقرير إلى القول إنه "في حين يعتبر توفر هذه النتائج للعامة أمرا مهما، إلا أنه من المنطقي أيضا الاعتقاد بأن إيران قد تقوم إثر هذا التقرير بتعديل وتطوير تقنياتها وتكتيكاتها وإجراءاتها لتتمكن من اللجوء من جديد إلى سياسة الإنكار المعقول".

وبالفعل، ثمة مؤشرات على أن إيران تزود وكلاءها في العراق بنوع بدائي من صاروخ كاتيوشا ، وليس بالسلاح الروسي كما يوحيه الاسم بل بنوع آخر ينتج محليا في إيران.

وتعرف هذه الصواريخ باسم "فجر 1"، وهي عبارة عن نسخ مطابقة لصواريخ كاتيوشا من عيار 107 ميليمترا، تصنع في إيران.

هذا ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات لزيادة الشفافية وتعزيز أنظمة المراقبة لردع عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة".

كما دعا إلى الضغط على إيران "كي تستخدم وتمتثل للأدوات الدولية التي صممت للحد من الانتشار غير المشروع للمواد التقليدية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وسوء استخدامها".

وأكد أيضا على ضرورة إنشاء آليات إقليمية ودولية لتعزيز "التبادل المنصف للمعلومات بين الحكومات المعنية المطلعة على جوانب مختلفة من تجارة الأسلحة غير المشروعة".