یافته های یک پژوهش: اکثر سلاح های غیرقانونی در بحرین از ایران می آید

یک گزارش تازه که بر شبکه تهیه تجهیزات شبه نظامیان فعال در یمن متمرکز است، دریافته است که اکثر تجهیزات غیرقانونی یافته شده در آن کشور از ایران آمده اند.

«راهنمای انتقال غیرقانونی سلاح های ایرانی» که در آذر ماه توسط شورای آتلانتیک منتشر شد، الگویی را درباره سلاح های به دست آمده از شبه نظامیانی که از ایران حمایت نظامی پنهانی دریافت می‌ کنند، آشکار کرده است.

این گزارش منشأ سلاح های توقیف شده توسط نیروهای امنیت عمومی بحرین و نیز سلاح های توقیف شده در سایر نقاط منطقه را، به ویژه در کشورهایی که نیروهای نیابتی ایران در آنها فعالیت می کنند، بررسی کرده است.

این گزارش ۷۷ صفحه ای تلاش می کند که به کمی سازی دامنه و مقیاس حمایت مادی ایران از ستیزه جویان در بحرین بپردازد. این گزارش همچنین می خواهد به عنوان راهنمایی برای شناسایی تجهیزات متعارف و غیرمتعارف غیرقانونی قابل انتساب به ایران عمل کند.

این گزارش -- که بر بازه زمانی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ متمرکز است -- تا حد زیادی به منزله یک تحلیل فنی تجهیزات، از جمله جنگ افزارها، مهمات، و مواد منفجره متعارف و قطعات مرتبط با آن، عمل می کند.

تجهیزات مرتبط با ایران

بنا بر این گزارش، چندین دسته از سلاح های توقیف شده در بحرین با شبکه منطقه ای ایران مرتبط بوده و یا در ایران ساخته شدند.

این سلاح ها بر اساس مشخصه هایی مانند برچسب های کنترل کیفی، شماره سریال، و قطعات الکترونیکی خود شناسایی و به ایران مرتبط شده اند.

در این گزارش آمده است که نیروهای امنیت عمومی بحرین طی یک دوره پنج ساله ۱۷ قبضه تفنگ و ۴۷ قبضه تپانچه را کشف کرده اند که رد آنها، هر چند به صورت غیرمستقیم، به ایران می رسد.

این گزارش یادآور شده است که این مسئله «ارتباط جالبی را با سلاح های غیرقانونی که در مناطق مرزی وجود دارند، ارائه می دهد و ممکن است منابع تدارکاتی جایگزین یا مجاری قاچاق را مشخص کنند.»

نیروهای امنیت عمومی بحرین همچنین در دی ماه ۱۳۹۵ دو قبضه تپانچه مدل ۵۴ ساخت چین و یک تفنگ نوع ۵۶-۱ را که علائم و نشانه های مشخصه آن پاک شده بود، از یک هسته ستیزه جویان به دست آوردند. این امر پس از آن روی داد که زندانیان تلاش کرده بودند سوار بر یک قایق تندرو که به سوی ایران در حرکت بود، از بحرین فرار کنند.

بنا بر این گزارش، این هسته ستیزه جویان مسئول یک نقشه فرار از زندان در مرکز اصلاح و بازپروری جائو در بحرین بود. این گزارش می نویسد: «قبل از اجرای این فرار، یک عملیات تجسس توسط یک پهپاد مدل دی‌جی‌آی فانتوم اجرا شد؛ عملیاتی که در شهر اهواز در ایران برنامه ریزی شده بود.»

نیروهای امنیت عمومی بحرین همچنین دو قبضه تفنگ تهاجمی مدل کی‌ال‌اف ساخت ایران را که شماره سریال آنها بسیار به هم نزدیک بود کشف و ضبط کردند. این امر پس از یک عملیات قاچاق ناموفق در بندر نبیه صالح در آذر ماه ۱۳۹۵ روی داد.

بنا بر این گزارش، این تفنگ ها به همراه دو نارنجک تکه تکه شونده، مهمات ساخت ایران، یک دستگاه جی‌پی‌اس مارک گارمن، و یک تلفن ماهواره ای مارک ثریا کشف شد.

بررسی دستگاه جی‌پی‌اس نشان داد که این قایق در عملیات قاچاقی که از ایران سرچشمه می گرفت، مشارکت داشته است. همچنین یکی از مظنونان بازداشت شده در رابطه با این پرونده شهادت داد که او آموزش های مربوط به شیوه های قاچاق را در ایران گذرانده است.

عملیات قاچاق دریایی

بنا بر این گزارش، «تجهیزات به دست آمده از ستیزه جویان در بحرین دقیقاً مشابه تجهیزات ثبت شده از جیحان ۱ است.» جیحان ۱ یک کشتی باری حامل اسلحه بود که نیروهای یمنی آن را در دی ماه ۱۳۹۱ در خلیج عدن رهگیری کردند.

یک هیأت از کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل متحد به این تیجه رسیدند که منشأ آن عملیات قاچاق دریایی، ایران بود. خدمه آن کشتی پس از دستگیر شدن در صنعا زندانی شدند تا آن که حوثی ها (انصارالله) در سال ۱۳۹۳ در یمن کودتا کردند و آنها را آزاد کردند.

نیروهای یمنی در سال ۱۳۹۴ نیز یک شناور مملو از اسلحه دیگر به نام جیحان ۲ را در آب های منطقه ای یمن توقیف کردند. تصور غالب بر این است که این شناور قرار بود به حوثی ها، نیروهای نیابتی ایران در یمن، برسد.

در این گزارش مشخص شده است که اکثر تفنگ های نوع ۵۶-۱ کشف شده در بحرین، در نتیجه عملیات قاچاق دریایی به آن کشور وارد شده است.

این گزارش همچنین می افزاید که همه نارنجک های تکه تکه شونده کشف شده در بحرین از لحاظ ظاهری کاملاً مشابه نارنجک های تولید شده توسط سازمان صنایع دفاعی ایران هستند و روی برخی از آنها سرنام صنایع دفاع ایران (دی آی اُ) چاپ شده است.

اجزاء انفجاری سی-۴، که در بحرین در بسته بندی های اصلی خود به دست آمده است، از لحاظ ظاهری کاملاً مشابه نمونه ساخت ایران ام۱۱۲ سی-۴ است و نشانه هایی دارد که با نشانه های سی-۴ به دست آمده از توقیف شناور جیحان ۱ مطابقت می کند.

در این گزارش آمده است که نیروهای امنیت عمومی بحرین مهمات و صدا خفه کن های ساخت ایران را نیز کشف و ضبط کرده اند. این صدا خفه کن ها از لحاظ ظاهر کاملاً‌ مشابه صدا خفه کن های ثبت شده در جریان توقیف شناور جیحان ۱ و همچنین برخی صدا خفه کن های دیگر به دست آمده به دنبال یک عملیات تروریستی ناکام در آذربایجان - عملیاتی که با ایران مرتبط بود - است.

بنا بر این گزارش بیشتر مهمات کالیبر کوچک به دست آمده در بحرین فقط توسط سه کشور تولید شده اند و بخش عمده آنها از ساخت ایران هستند.

این گزارش می گوید که تجهیزات توقیف شده از شناور جیحان ۱ و تحقیقات سازمان ملل که پس از آن انجام شد، یکی از غنی ترین منابع حاوی شواهدی است که سلاح های غیرقانونی در منطقه را به انتقال مستقیم آنها توسط حکومت ایران ارتباط می دهد.

موشک های فجر

این گزارش چنین نتیجه گیری کرده است که «مجموعه شواهد و مدارک ارائه شده نشان می دهد که تجهیزات به دست آمده از ستیزه جویان در بحرین -- در بسیاری از موارد -- عیناً مشابه تجهیزات به دست آمده از گروه های همسو با ایران در منطقه است.»

«افزون بر این، مقدار تجهیزات به دست آمده در این پرونده ها، بخش عمده تجهیزات به دست آمده در چندین دسته بندی مختلف را تشکیل می دهد. بنا بر این، تقریباً قطعی است که اکثر تجهیزات غیرقانونی به دست آمده در بحرین از ایران نشأت گرفته اند.»

این گزارش بر مبنای تلاش های مشترک هیأت های سازمان ملل متحد، سازمان های خصوصی تحقیق درباره جنگ افزارها، پژوهشگران و روزنامه نگاران مستقل، و اطلاعات ارائه شده توسط دولت ها تهیه شده است.

در این گزارش آمده است: «در حالی که دسترسی عموم به این یافته ها امری مهم است، باور داشتن به این نکته که ایران ممکن است در واکنش به این مسئله، روش ها، شیوه ها، و رویه های خود را تطبیق کند یا تکامل دهد تا به این ترتیب بتواند بار دیگر به انکارپذیری قابل قبول دست یابد، نیز امری منطقی است.»

هم اکنون علائمی وجود دارد که نشان می دهد ایران به نیروهای نیابتی خود در عراق یک نمونه ابتدایی موشک کاتیوشا داده است. این موشک ها برخلاف آن چه از نامشان برمی آید اسلحه روسی نیستند، بلکه یک نمونه داخلی آن سلاح هستند که در ایران تولید شده اند.

این موشک های کالیبر ۱۰۷ میلی متری مشابه موشک های کاتیوشا، «فجر۱» نام دارند و توسط ایران تولید شده اند.

این گزارش از جامعه بین المللی می خواهد که «گام هایی را برای افزایش شفافیت و تقویت سیستم های نظارتی برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه بردارد.»

این گزارش همچنین خواستار اعمال فشار بر ایران شده است «تا به ابزارهای بین المللی طراحی شده به منظور کاهش گسترش غیرقانونی و سوءاستفاده از تجهیزات متعارف و قطعات با کاربرد دوگانه بپیوندد و به آنها پایبند باشد.»

این گزارش می افزاید که به منظور ترویج «مبادله منصفانه اطلاعات میان دولت های ذینفع با دسترسی به جنبه های مختلف تجارت غیرقانونی اسلحه» باید سازوکارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد شود.